إستمع للخبر

لم يخرج رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي من لقائه الثاني مع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد تكليفه، بانطباع إيجابي عن قرب الاتفاق على شكل الحكومة العتيدة، لكنّ الرئيسين آثرا تعميم أجواء تفاؤلية عن إمكان التوصل لتفاهم خلال الأسبوع المقبل على شكل الحكومة من ضمن خيارات قدّمها عون أمس، لم يعطِ ميقاتي جواباً بقبولها أو رفضها.
وفيما لم يشأ ميقاتي الإدلاء بأي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا، أعلن القصر الجمهوري في بيان أنه «تم خلال اللقاء طرح بعض الأفكار والاقتراحات، وأن لقاءً آخر سيعقد مع بداية الأسبوع المقبل لاستكمال البحث والتشاور».
واستحوذ تسريب التشكيلة الحكومية التي سلّمها ميقاتي للرئيس عون صباح الأربعاء الماضي على حيّز مهمّ من النقاش، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات بالتسريب، ولم تخفِ مصادر مواكبة للقاء، أن ميقاتي «عبّر عن انزعاجه من تسريب التشكيلة، بُعيد تسليمها لرئيس الجمهورية ومغادرته قصر بعبدا». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيسين «ناقشا الآثار السلبية التي سادت غداة كشف أسماء الوزراء والحقائب، خصوصاً أن بعض الأطراف استخدمتها ذريعة لتطويق مساعي رئيس الحكومة ورغبته بالوصول إلى توليفة حكومية جديّة». وشددت على أن الرجلين «اتفقا على تجاوز هذه المسألة على قاعدة الاحترام المتبادل والنيّة الصادقة لديهما بولادة الحكومة سريعاً». الإيجابية التي طبعت لقاء أمس والرغبة في تعميم التهدئة الإعلامية، لا توحي بقرب الاتفاق على صيغة مشتركة، خصوصاً أن رئيس الحكومة يرفض وضع شروط مسبقة عليه، وهو «على يقين بأن رئيس الجمهورية لن يتخطّى العناوين التي طرحها رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل للحكومة المقبلة وعلى رأسها إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا بل سيتمسّك بها»، حسبما قالت مصادر مواكبة.
وكشفت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا أن رئيس الجمهورية «استمع إلى الأسباب الموجبة التي حملت ميقاتي على إعادة تعويم الحكومة المستقيلة وتطعيمها ببعض الأسماء». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الجمهورية «عرض عدداً من الخيارات على الرئيس المكلّف أبرزها اثنان، الأول تشكيل حكومة تحظى بأوسع دعم سياسي لأنها ستواجه استحقاقات دقيقة، وقد يكون من المفيد جداً تشكيل حكومة من وزراء سياسيين لتأمين الغطاء السياسي لها لتكون منتجة ومحصّنة». وأشارت المصادر إلى أن الخيار الثاني المهمّ برأي رئيس الجمهورية هو «التفكير بصيغة حكومية تخلط بين السياسيين والتقنيين، شرط أن يتوفّر لها الدعم السياسي من الكتل النيابية الكبيرة وتنال الثقة أمام المجلس النيابي». ولفتت المصادر نفسها إلى أن «الجلسة التي ستعقد بين عون وميقاتي مطلع الأسبوع المقبل، ستحدد أياً من الخيارين يمكن اعتماده، وبعدها يبدأ البحث في التفاصيل والحقائب وأسماء الوزراء».
وعبّرت ديناميّة ميقاتي ولقاءاته المكثّفة مع عون، عن رغبة في البحث عن مساحة مشتركة، تمهّد لولادة حكومة قادرة على مواكبة استحقاقات مهمّة أبرزها استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الرئيسين عون وميقاتي «بدد الأجواء السلبية التي سادت بعد تسريب التشكيلة الحكومية». وأوضح الجميل لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث بينهما «لامس الأسس الحقيقية لصيغة الحكومة الجديدة، وأثبت أن النية متوفرة للاتفاق على شكل الحكومة وضرورة الإسراع في ولادتها»، مشيراً إلى أن «التشكيلة المسربة هي عبارة عن مسودة حكومية وُضعت للنقاش مع رئيس الجمهورية، وخلال لقاء اليوم (أمس) جرى التشاور بكلّ الاحتمالات ومنها شكل الحكومة وإمكانية توسيعها وتغيير أسماء وزراء وتبديل بعض الحقائب، وهذا اللقاء ثبّت متانة العلاقة مع رئيس الجمهورية ووفّر أرضية جيدة للنقاش بكل شيء».
ولم يخفِ مستشار ميقاتي أن اللقاء «ناقش أفكاراً عدّة عن صيغة الحكومة، وأن الرئيس عون أعطى ملاحظاته، وجرى عرض بعض الأفكار وكلّ الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بمسودة الحكومة»، لافتاً إلى أن «كلّ الأفكار التي طُرحت ستتبلور الأسبوع المقبل».

يوسف دياب - الشرق الاوسط