إستمع للخبر

فيما لا تظهر في الأفق القريب ملامح حلحلة جدية للمعضلات السياسية، لا بد من البحث في عدد من المسائل النقدية والمالية، وفي مقدمتها، العلاقة المتلازمة بين المودع والمصرف والدولة، وحكما البنك المركزي...
مصدر مصرفي عالي المستوى أكد لـ "ليبانون فايلز"، أن الإسراع في إصدار التشريعات "لزوم الودائع والكابيتال كونترول والأمور ذات الصلة" كمثال غير حصري صندوق سيادي، يعيد الانتظام المصرفي والمالي.
المصدر اوضح ان القطاع المصرفي يستمر في الاضراب بعنوان اساسي هو الاحتجاج على اللامبالاة التي تهدد مصير القطاع المصرفي برمته، وتهدد مصير المودعين الذين هم الرأسمال الحقيقي للمصارف، وهنا يشير المصدر المصرفي، الى ان المصارف حرصت على الابقاء على الخدمات الضرورية للزبائن من خلال ماكينات الـ ATM التي تتيح سحب الأموال وإيداعها، كما أبقت المصارف على عملها الداخلي لتأمين أعمال الشركات والمستوردين، وعدم التسبب بأي عرقلة للدورة الاقتصادية، التي لا ينقصها في هذه الأيام والظروف مزيدا من المعوقات، وبالتالي حرصت المصارف على تأمين مصالح الناس، بالتوازي مع تسجيلها الاعتراض، على ما يجري، من خلال الاضراب...
المصدر يرى أن الحل الاساسي يبقى، ليس لدى القضاء والمصارف، بل الأساس هو لدى الدولة وفي مسؤوليتها الأولى بأن تبادر الى إصدار التشريعات السريعة الضرورية، لحماية القطاع المالي، وبالتالي حماية حقوق المودعين... فبعد ثلاثة اعوام على اعلان الافلاس والتوقف عن الدفع، لم تبادر السلطات التشريعية والتنفيذية الى وضع تشريعات تنظم العلاقة بين المودع والمصرف في شكل يوضح لكل من الفريقين الحقوق والواجبات في هذه الأزمة. وقد أعاد المصدر التذكير بما ورد في جمعية المصارف، لجهة التأكيد أن إلزام المصارف بالتعامل النقدي، يفرض توافر مبالغ نقدية هائلة، لا توجد حتى لدى أكبر المصارف في العالم، في وقت أن إمدادها بالمبالغ النقدية، من قِبل مدينيها، وفي مقدمتهم الدولة ومصرف لبنان، غير متوافر أو مقيد حتى بالليرة اللبنانية.
والتأكيد ايضا أن أي حل فردي لو خُيّل للبعض أنه يشكل انتصارا لصاحبه، هو على حساب سائر المودعين، وخسارة لهم، ولهذه الأسباب أضربت المصارف، بحسب توضيح وتأكيد المصدر نفسه، معولا على ضمائر المسؤولين خلال هذه المأساة التي تصيب المودع والمصارف والاقتصاد الوطني معا.