إستمع للخبر

كان في إمكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تجنيب نفسه وحكومته والبلد مزيدا من التشظّي والإحراج، لو استدرك الأمور وعدَل عن الدعوة الى جلسة للحكومة، أو في أضعف الإيمان سحب الدعوة بعدما جاءت مجتزأة، موزعة بين ٣ جداول أعمال، من الكثير الفضفضة الى الفضفاض، ومن ثمّ الثالث المختصر الذي بدوره يضم بنودا لا تستوي ومنطق الضرورة القصوى.

لكن اصرار ميقاتي على الجلسة، وتفويته حقيقة أنه يواجه ثلثا زائدا واحدا قادرا على منع اكتمال النصاب القانوني للجلسة، وسلوكه المصاحِب لهاتين العثرتين، كل ذلك يطرح سؤالا جديا عن مدى تمكّنه من قراءة واقعية لمسار الأمور وحقائقها.

ما حصل أن الوزراء التسعة ممن يشكلون الثلث زائدا واحدا، استجمعوا أنفسهم وبقوا على تشاور مفتوح على امتداد اليومين الفائتين، الى أن أجمعوا بعد ظهر أمس على نص البيان الذي صدر عصرا وفيه أعلنوا عدم حضور الجلسة. وتاليا هم استطاعوا حجب النصاب القانوني لاجتماع مجلس الوزراء، طبقا للمادّة 10 من المرسوم رقم 2552 الخاص بتنظيم عمل مجلس الوزراء، الذي أُقرّ بتاريخ 1-8-1992، والذي ينص على أنه "لا يكتمل نصاب الجلسات ولا تكون الجلسات قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس ولا يجوز اتخاذ اي قرار الا بتوفر هذا النصاب".

وعلم "ليبانون فايلز" أن مفاجأة الوزير التاسع حلّت بعد ظهر أمس من خارج السياق، فيما كان ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يعتقدان أن غالبية الثلثين زائدا واحدا لانعقاد الحكومة مؤمّنة ومضمونة. لذا أتت

المفاجأة مضلّعة الأوجه والعيارات. إذْ رسّمت الأزمة في اليومين الأخيرين الحدود الوزارية، وباتت معادلة الثلث زائدا واحدا واضحة لا يقْرب إليها الشك.

وبحسب المعطيات، كان ميقاتي يعتقد أن المقاطعين لن يتخطى عددهم أصابع اليد الواحدة، لذلك هو أصرّ على الدعوة الى الجلسة الحكومية.

كما علم "ليبانون فايلز" أن الإتصالين اللذين أجراهما ميقاتي بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الأول يوم السبت أي عشية العظة، والثاني ظهر الأحد أي بعد العظة، لم يكونا على قدر ما كان يأمل، ولم يستطع تأمين التغطية البطريركية لانعقاد حكومته.