يُرتقب الردّ اللبناني على المبادرة الفرنسية والذي سيسلّمه اليوم إلى السفارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، باسم الدولة لكن أيضا باسم الثنائي الشيعي، في ضوء الكلمة الفصل التي يملكها حزب الله.

ولئن سبق للحزب أن نعى الأفكار الفرنسية باعتبارها "كأنها استسلام وخسارة للحرب"، ولّف بري الرفض هذا بمجموعة من الملاحظات، إطّلع عليها "لييانون فايلز" ومن شأنها أن تفرّغ المضمون من أساسيات تريدها باريس للحدّ من انتشار الحزب في منطقة جنوب الليطاني وسحب السلاح بما يؤمّن عودة المستوطنين إلى قراهم شمال إسرائيل. والمعروف أن هذه العودة مطلب أساس لتل أبيب بعدما تحوّل نزوح هؤلاء عبئاً سياسيا كبيرا على الحكومة الإسرائيلية، ولا سيّما رئيسها بنيامين نتنياهو.

من هذه الملاحظات، وهي جوهرية ستؤدي حكما إلى تداعي المبادرة، استبدال ضمان حرية الحركة للقوات الدولية (اليونيفيل)، ويشمل ذلك السماح لها بالقيام بدوريات في جميع المناطق المأهولة وغير المأهولة في جنوب الليطاني من دون أي قيود، بعبارة تطبيق القرار ١٧٠١. وحصل الأمر نفسه لبند تفكيك كل المنشآت والمرافق والمراكز القريبة من الخط الأزرق والعائدة إلى "المجموعات المسلحة اللبنانية"، ويشمل ذلك الحاويات والأبراج الصغيرة والخيم، وقد شُطب واستُبدل بالتزام القرار ١٧٠١. كما شُطب بند "سحب القوات المقاتلة بما فيها ميليشيا الرضوان والقدرات العسكرية، بما في ذلك قدرات إطلاق النار في العمق والأنظمة المضادة للدبابات، لمسافة لا تقل على 10 كيلومترات شمال الخط الأزرق"، واستبدل أيضا بالتزام القرار ١٧٠١. كما شُطبت عبارة "بدعم من اليونيفيل والشركاء الدوليين المعنيين"، من البند الذي يتحدث عن نشر ١٥ ألف جندي لبناني في جنوب الليطاني.

من الواضح أن الثنائي أراد من هذه التعديلات نزع أي مخالب محتملة لليونيفيل تتيح لها تغيير قواعد الاشتباك القائمة وتجعل ولايتها تقترب من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بـ"التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان". وكان هذا الأمر مطلبا أميركيا واسرائيليا مزمنا يُراد منه تكليف اليونيفيل نزع سلاح الحزب جنوب الليطاني. كذلك ترمي التعديلات إلى اسقاط أي فكرة لكي يسحب الحزب سلاحه من تلك المنطقة. وقد غُلّفت تلك التعديلات بعبارة التزام القرار ١٧٠١، وهي عبارة مطاطّة يدرك الثنائي الشيعي استحالة تطبيق هذا القرار من الجانبين.