لا شكّ أنّ ضرورات وأعباء مواجهة وباء كورونا قد حدَّت من زخم وفعاليّة الجهود التي تبذلها حكومة الرئيس حسَّان دياب في سبيل معالجة الأزمات الموروثة والطارئة، ما زاد في معاناة الناس وأبعد الأمل بالإصلاح وعمّق مأساة الشعب المنكوب بزعمائه وقياداته.
باستثناء الأزمة الصحيّة الطارئة والناجمة "قسراً" من تفشّي وباء كورونا العالمي، فإنّ صُنَّاع الأزمات الموروثة، السياسيّة والإداريّة والاقتصاديّة والماليّة والنقديّة والاجتماعيّة والمعيشيّة، ما يزالون هم أنفسهم، ومن دون أي تغيير يتخطَّى حدود "يتقاعد العاشق فيُعيَّن المشتاق".
صُنَّاع الأزمة الماليّة المصرفيّة، على المستويين الرسمي والخاص، التي أدَّت إلى انهيارات طالت مختلف القطاعات وتداعيات خطيرة أصابت كل المجالات، هم ثلاثة أطراف:
الأول: الطبقة الحاكمة.
الثاني: مصرف لبنان المركزي.
الثالث: المصارف الخاصة.
المفارقة، وفي إطار تداول أفكار "جذريّة أو إصلاحيّة" لحل الأزمة الماليّة المصرفيّة، هناك من ينادي بتغيير الطرف الثاني، أي كل حاكميّة المصرف المركزي، وهناك من يقترح إعادة هيكلة ورسملة الطرف الثالث، أي المصارف الخاصة، بينما الطرف الأول، أي الطبقة الحاكمة، يعيش حالة أمان ويملك كفالة استمرار جرّاء عدم وجود مطالبة "ذات ثقل" بتغييره أو إضعاف هيمنته أو المسّ بمكتسباته.
إن تغيير أو إصلاح إدارة الطرفين الثاني والثالث من دون معاملة الطرف الأول بالمثل، خصوصاً أنه صانع السياسات الرسميّة للمصرف المركزي والمهيمن بأكثر من طريقة على المصارف الخاصة، يعني: إما أن الأزمة ستبقى على حالها أو ستعود، عاجلاً وليس آجلاً، أسوأ مما كانت عليه.
من هذا المنطلق ولهذا السبب، فإن حل الأزمة المالية المصرفية "شبه مستحيل"، طالما أن التغيير والإصلاح لن يشمل كل صُنَّاع وأطراف هذه الأزمة وغيرها من الأزمات.

مستقبل الشعوب الآمن والمستقر لا تصنعه أرباع وأثلاث وأنصاف الحلول، ومن يطالب بخطة شاملة متكاملة لإنقاذ البلد عليه أن يكون تحت سقفها ويرضخ لشروطها.

للعبرة، وبأكثر من معنى واتجاه، "الذئب لا يخاف إلا من الذئب".