رسم البيان الصادر عن لقاء رؤساء الطوائف المسيحية وممثليهم في لبنان، مسارا جديدا من شأنه أن يؤسس لتحقيق اختراق في الأزمة الرئاسية المقفلة منذ ٣١ تشرين الأول الفائت.

وتكمن أهمية البيان في أنه قرن الكيانية بالشراكة، وفي ذلك يكمن حرص الكنيسة البالغ على تبديد أي اسباغ طائفي أو مذهبي لهواجسها الكامنة في الفراغ الرئاسي الذي يأسر الموقع المسيحي- الماروني الأول والوحيد في محيط لبنان الواسع.
كما تكمن أهميته في تثبيت ادراك الكنيسة العميق واقع الشراكة الوطنية ومحوريتها في تحرير أسر رئاسة الجمهورية من الشغور، وهو موقف متقدّم وريادي قلّما تمارسه أو تظهره الجماعات الشريكة، وخصوصا متى كان الخلاف أو التأزم على مستوى رئاستي مجلس النواب والحكومة.

وترى مصادر سياسية رفيعة أن على القوى السياسية والحزبية الممثلة في مجلس النواب، من المسحيين والمسلمين على حد سواء، المبادرة فورا لالتقاط الزخم الذي تركه بيان بكركي الميثاقي من أجل توظيفه في سياق الحلول التوافقية المقترحة في أكثر من اتجاه ومبادرة، وخصوصا من جانب كل من التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي.

وتعتبر أن الفرصة قائمة للتوصل الى توافق وطني جامع ينهي الشغور لكنه أيضا يؤسس لنجاح العهد العتيد، من خلال مبادرة القوى الى بلورة سلة حلّ تجمع رئاسة الجمهورية ومجمل فريق العمل الحكومي والإداري والمالي، بما يؤمن عوامل انطلاقة رئاسية واعدة قادرة على وضع خطة انقاذ وتعافٍ مقرونة يالإصلاحات الاقتصادية والمالية، ولاحقا السياسية.

وإذ تشير المصادر الى أن لقاء بكركي فوّض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للنظر في الدعوة الى اجتماع موسع يجمع النواب المسيحيين الـ٦٤، تكشف أن الراعي لم يسقط من باله يوما ضرورة دعوة الأقطاب المسيحيين الى التشاور تحت مظلة بكركي، غير أنه كان يخشى عدم تجاوب بعض الأطراف، وتحديدا القوات اللبنانية، مع دعوته الحوارية. لذا هو استنسب استبدال اجتماع الاقطاب باجتماع يمثّل نصابا نيابيا مسيحيا مكتملا، معبّرا لا شك، لكنه سيفتقد حكما لأقطاب مقررين كرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي لن يشارك شخصيا بالنظر الى أنه لا يحمل الصفة النيابية، فيما طبيعة هكذا لقاء مصيري جامع يفترض انخراط الأقطاب جميعهم بلا استثناء وبلا ممثلين، لكي تأتي القرارات على مستوى التحدي.