يتعاطى الاوروبيون مع المسؤولين اللبنانيين على أنهم سماسرة يسعون الى رفع تسعيرتهم في الملفات التي يمكن أن تُشكل خطرا على الاتحاد الاوروبي الساعي الى وقف ابتزاز الطبقة السياسية اللبنانية بكل اشكالها واستعمال الاسلحة المناسبة لتطويع القوى الحزبية بما يتناسب مع اجنداته.

ملف النزوح السوري الذي دفع بالاتحاد الاوروبي الى ارسال رئيسة مفوضية اللاجئين لديه برفقة الرئيس القبرصي، سيتحول الى مادة سجالية على الطريقة اللبنانية لما له من فوائد كبيرة تُدر ملايين الدولارات على الاحزاب والقوى السياسية، وبتواطؤ غربي مكشوف، وفي الاطار لا بد من التذكير بأن مجموع المساعدات التي قدمها الاتحاد الاوروبي للبنان منذ العام 2011 بلغ ما يقارب الـ 3 مليارات يورو وهو مبلغ زهيد مقارنة بالاعباء الكبيرة التي يتكلفها لبنان نتيجة تواجد النازحين على اراضيه من كهرباء ومياه ومشاركة السوريين بالدورة الاقتصادية حيث بدت لافتة في هذا الاطار الارقام الكبيرة التي كشفها مؤشر الاستهلاك السنوي اللبناني وهو مشترك مع اللاجئين السوريين وقد وصل عددهم الى حوالى الثلاثة ملايين نسمة وهو رقم قابل للارتفاع في حال استمر تدفق النزوح عبر المعابر غير الشرعية.

وتؤكد مصادر دبلوماسية متابعة لهذا الملف في بروكسل عبر "ليبانون فايلز" أن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين برفقة الرئيس القبرصي الى لبنان هي انتخابية لا أكثر اذ من المنتظر أن تجري انتخابات البرلمان الأوروبي ما بين السادس والتاسع من حزيران المقبل، وبرأي قادة الاتحاد فإن ملف النزوح يشكل مادة انتخابية دسمة يمكن لمن يتبناها في خلال حملته الانتخابية كسب المزيد من الاصوات، وهذا ما دفع بالاتحاد الى الاستفاقة المفاجئة على هذا الملف واحاطته ببروبغندا اعلامية بقصد الحصول على اصوات انتخابية. وتستغرب المصادر الدبلوماسية الاستهتار اللبناني وركوب الموجة الاوروبية، في حين كان بوسع الدولة اللبنانية اتخاذ قرارات حكومية سريعة قادرة على حل ملف النزوح، لافتة الى أن ما تم الاعلان عنه من مساعدات للبنان بقيمة مليار يورو ما هو الا مجموع الدعم السنوي الملتزم به الاتحاد للبنان مضروب بثلاثة أضعاف، وهذه الاضعاف هي اموال دافعي الضرائب في الاتحاد الاوروبي الذين يُمولون بطريقة غير مباشرة الحملات الانتخابية لقادة الاحزاب في اوروبا تحت مسمى منع اوروبا تدفق قوارب الهجرة غير الشرعية القادمة من لبنان اليها.

في بروكسل يستشف الدبلوماسيون رائحة مؤامرة كبيرة تخاط للبنان وبتدبير من بعض المسؤولين فيه الذين أبدوا موافقتهم على ابقاء النازحين بشرط تحويل المساعدات المالية باليورو الى الدولة اللبنانية لتستفيد منها الطبقة السياسية الحاكمة عبر مشاريع انمائية وصفقات بالتراضي، قبل ان يستدرك اللبناني أنه اكل طُعم ابقاء النازحين على ارضه وبمباركة سياسية واسعة.