إستمع للخبر

كانت لافتة إشارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ضرورة أن يتقدّم استحقاق انتخاب رئيس على تشكيل الحكومة انطلاقا من انّ "الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس".

وقرأت أوساط معنية في هذا الكلام غمزا مباشرا من قناتيّ كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نحيب ميقاتي "اللذين بالتكافل والتضامن أخّرا تأليف الحكومة الجديدة منذ حزيران الفائت، ومن ثمّ قرّرا أن لا تأليف سوى في النصف الثاني من تشرين الأول وقبل بدء مهلة الأيام العشرة الأخيرة من العهد الرئاسي، والتي تتحوّل فيها الهيئة العامة لمجلس النواب مجمّعا إنتخابيا يحرّم عليه أي عمل سوى إنتخاب الرئيس.

ولفتت الأوساط الى أن اللامبالاة التي أظهرها بري وميقاتي والمطالَبان بحسم الملف الحكومي، ردّ عليها عون بمبالاة مماثلة، داعيا الى تقديم انتخاب رئيس في المهلة الدستورية على تشكيل حكومة، وهو في ذلك يبعث برسائل واضحة، تاركا في الوقت نفسه كل الخيارات متوافرة أمامه من أجل التصدّي الى ما يُطبخ حكوميا، سواء بتقصّد تأخير الحسم حتى منتصف هذا الشهر، أو بتسليم الحكومة المستقيلة المهام الرئاسية حال وقوع الفراغ في ٣١ تشرين الأول.

وأشارت المصادر بارتياب الى احتمال انتقال الرئاسة الى الحكومة المستقيلة، ذلك أن هذا الخيار سيفتح الباب أمام فوضى دستورية لن تؤول سوى الى مزيد من التعقيد، وستسهم في تعميق الإنهيار وصولا الى تفشي

قلاقل أمنية في مناطق عدة، وهي فوضى أمنية سيوظّفها البعض خدمة لخيارات رئاسية محددة.

وسبق لرئيس الجمهورية أن لفت رئيس الحكومة المكلف الى أنّ في جعبته أكثر من خيار لمواجهة المماطلة أو جعل الحكومة المستقيلة أمرا واقعا، منها استعداده لاصدار مراسيم قبول استقالة حكومة ميقاتي وتحديد موعد جديد للنواب من أجل الشروع في مسار اختيار رئيس مكلف جديد.