لولا الهزة الحكومية الأخيرة المتعلقة بالتعيينات وملف أعادة المغتربين العالقين في دول الانتشار، لكان أمكن القول ان تسونامي جارف ابتلع السياسيين وأخفاهم. لكن الحصص السياسية والخوف من تفويت الفرصة عليهم أخرج السياسيين من حجرهم لعدم تفويت الحصص، فعادت "الفيروسات" السياسية لفرض ايقاعها على الحكومة والتحكم عن بعد بحكومة الرئيس حسان دياب، التي تسير في حقل ألغام كان لا ينقصه إلا إضافة لغم الكورونا لتزيد الأزمات أزمة جديدة.
خلافاً لتأجيل التعيينات المالية والقضائية، فإن حجم التدخلات والعوارض السياسية القاتلة في حكومة "مواجهة التحديات" بعد ان ظهر الخلاف حول الحصص والأسماء في التعيينات المالية والقضائية لتأخر التوافق حولها، أظهر ايضا الاعتراضات حول إعلان الطوارىء العامة وموضوع إعادة المغتربين. وتدور في الكواليس شبهات حول ضغوط في ملف العفو العام.
قد يكون رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية منطلقاً من حرصه على عدم مصادرة الحصة المسيحية في التعيينات، هو الذي فجر الأزمة المكبوتة في الغرف المغلقة والمحجورة سياسياً، بعد ان رفع الصوت متحدثا عن تهريب التعيينات، لاحقا تبين ان ثمة تجاذبات في مسائل أخرى حيث يسود اللاتوافق بين أهل البيت الواحد حول العديد من الملفات، كما ظهر انغماسهم الكامل في شؤون الحكومة.
تفسير ما تتعرض له الحكومة يتعلق بمسألتين، أولا انفجار الخلاف بين المكونات المشاركة فيها وقد ثبت ان الحكومة تدار عن بعد من لاعبين اساسيين، وانقلاب المعارضة خارج الحكومة على مهادنتها.
المفارقة ان جميع القوى السياسية تدخلت بموضوع إعادة المغتربين والمزايدة في الموضوع من دون ان "يرحم أحد أداء الحكومة او يُثني على إجراءاتها في ضبط وإحتواء كورونا. بينما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وضع تصوراً للعودة، ورئيس مجلس النواب هدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم يُحسم الموضوع بعودتهم، فيما الحكومة لم ترفض بالأساس إعادة المنتشرين في الخارج، ورئيس الحكومة حسان دياب لم يعارض الفكرة، لكنه طرح العودة الآمنة والمدروسة كما تقول مصادر وزارية، لعدم مراكمة الأخطاء، خصوصاً ان الحكومة استطاعت بقرارات استباقية منع تفشي الوباء. كما ان الوضع الكوروني لبنانياً لا يحتمل مراكمة العثرات وخروج الأزمة عن دائرة السيطرة.
أزمة التعيينات وكورونا المستجدة، أسقطت ورقة التوت عن تدخل السياسيين في الحكومة، فالتشكيلات القضائية تم اعتراضها. كما تم وضع اليد على التعيينات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وبرز اصطفاف الثلاثي بري وفرنجية والاشتراكي في جبهة واضحة ضد فريق سياسي يريد فرض شروطه في التعيينات. كما شن تيار المستقبل هجوماً في هذا الاتجاه.
وعليه الانظار مسلطة الى ما تحمله جلسة الثلاثاء الحكومية في موضوع إعادة المغتربين. كما ان جلسة الخميس مفصلية في موضوع التعيينات، فالحكومة امام سيناريوهين محتملين، فإما ترحيل التعيينات مجدداً وتعويم النواب الحاليين لحاكم مصرف لبنان، او الاستناد الى الحلول الوسطية والأسماء التي تُرضي كل الأطراف.