من حيث ندري او لا ندري، فقد ضاعفت ازمة انتشار مرض كورونا في لبنان ودول المنطقة العربية وشرقي حوض البحر المتوسط، الازمات الاقتصادية التي تعانيها هذه الدول، بحيث انها انعكست سلبا على تقديماتها الاخرى الاجتماعية والانمائية والاستثمارية الى حد كبير، وهو ما سيؤثر على لبنان حكماً، الذي ينتظر الدعم العربي والدولي لخطط الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري لإنتشاله من هذه الدوامة الخطيرة التي وقع فيها.
وقد خصصت كل الدول المحيطة بلبنان ملايين او مليارات الدولارات لمواجهة كورونا، تماماً كما فعل لبنان برغم امكاناته المحدودة او شبه المعدومة، وهو الان يواجه انتشار الوباء بما تيسّر من اموال وما يصله من مساعدات قليلة، اقتصرت حتى الان على الصين وفرنسا، إذ ان كل الدول تستغل مواردها القصوى لمواجهة نتائج وانعكاسات انتشار الفيروس بشكل خطير على المجتمعات والاقتصادات.
يقول وزير يتابع عن قرب الملفات الاقتصادية والمالية لموقعنا، ان تفشي كورونا في لبنان ودول المنطقة سيُقلل حكماً من فرص دعم لبنان او يؤخرها، ما قد يُحتم تعديلاً او تأخيراً بسيطا في برامج الحكومة وطرق تنفيذها، وربما يؤخر بعض المعالجات لمواضيع مثل الانفاق على بعض المشاريع الاستثمارية او الانمائية، ولكن من جهة اخرى هذا يساعد ايضا في برنامج خفض الانفاق الحكومي المقرر ضمن البيان الوزاي، الذي يتضمن الاصلاحات الهيكلية في الادارة والاقتصاد.
ويوضح الوزير المعني اكثر فيقول، ان الهبوط الاقتصادي العالمي السريع خلال الاشهر القليلة الماضية نتيجة تراجع سعر النفط بشكل خطير، وظهور فيروس كورونا الذي كلّف اعباء مالية واقتصادية كبيرة، اثّر على كل خطط الدول المحيطة بلبنان وبالتالي ستؤثر على التقديمات والمساعدات المقررة ولو بحد قليل. لذلك نتوقع ان تكون سنة 2020 سنة صعبة اقتصاديا ومالياً ليس على لبنان فقط بل على معظم دول العالم.
ويضيف: لهذا سيلجأ لبنان الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدته، وضمن الشروط التي حددها الرئيس حسان دياب في كلمته بعد جلسة مجلس الوزراء يوم السبت الماضي التي تقرر فيها تعليق دفع سندات اليوروبوندز والديون الاخرى، بالتوازي مع عملية التفاوض مع الدائنين وحاملي السندات "يوروبوندز" على تأجيل الدفع واعادة جدولة وهيكلة الديون.