تراكمت ظروف انهيار الدولة في لبنان وظهرت مؤشراتها منذ خمس سنوات تقريباً، لكن اياً من المسؤولين لم يفكر وقتها باستباق الانهيار برزمة اصلاحات شاملة ووافية، تنقذ الاقتصاد والمالية العامة، وترفع مستوى المعيشة المتدني للمواطن وتحسّن من قيمة دخله، بل استمرت السياسات القائمة على الاستدانة وعلى التنفيعات والمحسوبيات وتضخم حجم القطاع العام بالتوظيفات السياسية، وتدني الانتاجية والواردات نتيجة الفساد.
والانكى، ان المسؤولين عما وصلت اليه الحال اداروا ظهورهم للأزمة، وبدل التفتيش عن حلول لها استقالوا امن مراكزهم ورموا كرة النار بوجه حكومة حسان دياب، وليقلع بيديه اشواكهم في خاصرة الوطن. لذلك يؤكد مسؤول رسمي بارز بأن الحكومة تواجه مشكلات ضخمة، تعجز عن حلها بإجراءات عادية او بسياسات كالتي كانت تعتمد سابقاً، لا سيما حول تصحيح الوضع المالي والنقدي والاقتصادي وإجراء الاصلاح الاداري وترشيق حجم القطاع العام، وإعادة العلاقات مع بعض الدول العربية والاجنبية الى ما كانت عليه بهدف جذب الاستثمارات والمساعدات.
ويوضح المسؤول الرسمي انه برغم تراكم المشكلات ومصادفتها في توقيت واحد، واخرها كارثة تفشي مرض كورونا، فإن الحكومة لم تقف عاجزة، وثمة ورشة كبيرة بخطوط متوازية للتصدي لكل المشكلات، خاصة ان مهلة المائة يوم الاولى من عمر الحكومة لم تنتهِ بعد، وبرغم ذلك بدأ باكراً "القواص السياسي" على الحكومة.
ويُقر المسؤول ذاته بأن الخلاف داخل الحكومة على التعيينات في مصرف لبنان وعلى مشاريع كابيتال كونترول والاصلاح المالي والكهربائي، انعكس على صورة الحكومة وكشف ان قراراتها الكبرى مرتبطة بقرارات القوى السياسية التي سمّت رئيس الحكومة والوزراء. ولكنه يؤكد بالمقابل ان هذه المشاريع ستمشي بالرغم من الخلافات، ولو ان مشروع كابيتال كونترول طُوي الى غير رجعة. ويؤكد المسؤول ذاته ان الحكومة ستقوم بتعيين نواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف، ومن شخصيات جديدة وليس بالتمديد لنواب الحاكم الحاليين.
وفي هذا الصدد، يشير وزير بارز الى اتصالات جرت وتجري على مستويات عليا بين المسؤولين اللبنانيين وبين مسؤولي الكثير من دول العالم قبل وبعد انتشار كورونا، بهدف عرض برامج الحكومة الاصلاحية، وتنسيق التعاون وجذب الاستثمارات بعد تراجع وباء كورونا في لحظة ما، والحصول على مساعدات مالية واقتصادية. ويكشف ان نتائج الاتصالات مشجعة حتى الان، لكن بعض الاجراءات التنفيذية لها توقفت او تأخرت نتيجة تفشي كورونا في العالم، ولذلك لم يحصل لبنان سوى على بعض المساعدات الطبية الخارجية لمواجهة المرض.
ويؤكد الوزير البارز ان بعض المشكلات التي كانت موضع خلاف في طريقها الى الحل، كمثل إعادة اللبنانيين من الخارج، وتصحيح الوضع المالي والنقدي والمصرفي، ولو تطلب هذا الاخير بعض الوقت لحين الانتهاء من وضع كامل خطة الحكومة الإصلاحية خلال وقت قريب.