إستمع للخبر

من الآن وحتى 31 تشرين الأول نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان ثلاثة أسابيع تتوازى فيها ثلاثة مسارات، تتقابل أحيانا فيما بينها، وأحيانا تتشابك، وهي :

- المساعي والجهود غير المتوقفة لتأليف حكومة جديدة.

-ملف الترسيم الحدودي البحري الجنوبي بين لبنان والاسرائيليين المحفوفين ظاهراً بالمزايدات السياسية الداخلية قبل ثلاثة اسابيع من انتخابات الكنيست.

-ودرب الجلجلة للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية سيسمر على خشبة المعاناة المعيشية الاقتصادية المالية وحتى السياسية، قبل ان ينبلج فجر القيامة في الشهر الثالث ما بعد الانتخاب، بحسب توقع مصدر اقتصادي، وفي حال تم الانتخاب الرئاسي عيدية رأس السنة الجديدة بحسب توقع مصدر سياسي مخضرم.

على المسار الترسيمي البحري يظهر الخط البياني نقاطاً ايجابية في طريقة مقاربة ومعالجة الملف، ضمنها ان الفريقين يتحاشيان ايصال الامور لحرب، وضمنها اعتبار الرئيس الأميركي شخصيا ان الملف اولوية لديه، وضمنها وهو المباشر البارز ويتمثل بأنه مهما كانت النتؤات فإن لبنان يتعاطى مع الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين بكل ما يستجد، والاسرائيلي يتعاطى كذلك مع هوكشتاين، وليس من تعاط مباشر بين لبنان والاسرائيليين لا قبلاً ولا الآن.

لبنان ابدى مرونة وواقعية وحكمة، في كل محطات المحادثات مع هوكشتاين، محاذراً اي خدوش على المستويات السياسية والسيادية والدستورية، في حين ان الفريق الاسرائيلي الذي يريد على غرار لبنان، إيصال هذا الملف لخواتيمه المفيدة، إلا أن الوضع السياسي الداخلي لهذا الفريق، هو المأزوم هذه المرة، اذا صح التعبير، نظراً الى المزايدات السياسية "الشعبوية" التي أشعلها بنيامين نتانياهو، والمتعلقة بانتخابات الكنيست مطلع تشرين الثاني المقبل، في حين رئيس الحكومة الاسرائيلية يائيير لابيد، يسعى لانجاز التفاهم او الاتفاق الترسيمي قبل نهاية تشرين الأول، وفي الوقت نفسه يحاول لابيد، الظهور مظهر الشخصية الصلبة عبر اعلان مجلسه الوزاري المصغر أنه يرفض التعديلات التي طلبها لبنان، لكنه عملياً لم يعلن رفض عرض الاتفاق.

ومن هنا، يقول مرجع نيابي لبناني بارز، ان التفاهم في ملف الترسيم البحري حاصل لا محالة، والأرجح قبل نهاية هذا الشهر، ويذهب الى القول ان توقيع الاتفاق سيحصل حتى وان تأخر لنهاية السنة.

أما بالنسبة الى مسار تأليف حكومة جديدة، فقد أكد النائب السابق الدكتورعلي درويش القريب من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في حديث لـ "ليبانون فايلز" أن ميقاتي لا يعتمد ولا يتعمد التسويف، وأنه يرفض الاتهامات الموجهة اليه في هذا المجال، موضحا، ان الرئيس ميقاتي، يريد ان تثمر كل المساعي والجهود، ومنها الحركة المكوكية للواء عباس ابراهيم، ومنها، مواقف عدة داعمة للتأليف، ابرزها مواقف حزب الله الذي يحض ويضغط لتأليف حكومة جديدة.

ويوضح درويش، أنه في حال سار الرئيس ميقاتي بتوسيع مروحة التعديلات بأسماء وحقائب، ( يعني 4 او 5 او 6 حقائب) فإن الامر، إذّاك، سيستلزم وقتاً أطول ومسارات أوسع، كمثل الثقة النيابية ومدى الفترة الزمنية، في حين ان الحكومة الحالية والتي تمثّل معظم الافرقاء (حزب القوات اللبنانية، هو الذي انتهج خيار عدم المشاركة فيها على سبيل المثال) هذه الحكومة القائمة الآن، ومع تعديلات طفيفة، يمكن ان تصلح قاعدة لولادة حكومة جديدة تؤلف في غضون ايام، وقبل العشرين من هذا الشهر، أي قبل الايام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية والتي يصبح فيها البرلمان في حالة انعقاد تلقائي لانتخاب الرئيس.

وبالتالي، عكس دكتور علي درويش، الأمل بأن تثمر هذه الجهود تأليفا لحكومة جديدة، مستغربا تكبير وتوسيع المطالب في وجه ميقاتي، وسائلاً عن اسباب ومبررات بعض المواقف التي ترى ان انتخاب رئيس للجمهورية اولاً هو أمر يسهل تأليف حكومة، في حين يقول درويش: "بالتالي، اذا لم يتأمن انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، فكيف تصح تلك المواقف؟ وأردف علي درويش "أنه في حال لم يتم انتخاب رئيس ضمن المهلة، فإن الحكومة الحالية- دستوريا- تتولى مهمات واضحة ومعروفة والى حين انتخاب الرئيس... لكن الدكتور درويش يوافق اصحاب الرأي بأن ولادة حكومة جديدة أفضل وأنجع.

يبقى مسار انتخاب رئيس جمهورية بحد ذاته، أوساط سياسية عليمة ومطلعة، لا تزال عند رأيها، بأن الاتصالات الفرنسية، والقطرية، وكذلك المصرية، مستمرة، وبفاعلية، في اتجاهات اقليمية، ومع افرقاء في الداخل اللبناني، وأنه حتى ولو تعذر التوافق الداخلي حتى اللحظة الآنية، فستأتي مجريات مرحلة ما بعد 31 تشرين الاول، وتشرين الثاني، لتتحلحل الأمور، وتتماهى الاتصالات الداخلية والخارجية مع بعضها، بما ينتج انتخاب رئيس للجمهورية، سواء التقت هذه الاتصالات داخل لبنان او استلزم الأمر اللقاء في فرنسا ام سويسرا حيث تؤدي الى تفاهم ضمنه انتخاب رئيس مطلع السنة او عيدية رأس السنة.

من هنا، لا بد لنا من أن نشير، الى ما أدلى به النائب نبيل بدر قبل أيام عن توقعه بحصول لقاء لبناني في احدى الدول الاوروبية في وقت لاحق قبل نهاية السنة، وسوف يفضي اللقاء الى انتخاب رئيس للجمهورية بحسب قوله...

في اي حال، لننتظر لنرى طبيعة ونوعية التطورات في خلال الشهرين المقبلة، وعلى طلائع حلول، تظهر مع حلول مطلع السنة المقبلة.