بعد مُرور نحو نصف عام على إنفجار مرفأ بيروت المَشؤوم في الرابع من آب، لا تزال عشرات الأسئلة من دون إجابات شافية، في ظلّ تضارب كبير في المَعلومات، وإختلاف واضح في وجهة سهام الإتهامات، وخُصوصًا إصطدام التحقيق بعقبات سياسيّة وطائفيّة ومذهبيّة وحزبيّة، بشكل جعل الملفّ يدخل مرحلة الجمود القاتل. فهل من بصيص أمل بإمكان مُعاودة التحقيقات قريبًا، وبالتالي بإمكان الوُصول إلى نتيجة؟

بحسب مصدر قضائي إنّ التحقيق في إنفجار المرفأ يُواجه حاليًا جملة من العراقيل والعقبات، منها ما هو مُتعمّد، ومنها ما هو ناجم من سوء الحظّ أو من مُعطيات خارجة عن إرادة المُحقّق العدلي. وأوضح أنّه على المُستوى الداخلي، تسبّب تمديد الإقفال العام في لبنان بعدم إستكمال التبليغات في الطلب المُقدّم أمام محكمة التمييز الجزائيّة لنقل التحقيق إلى مُحقّق عدلي جديد غير القاضي فادي صوّان، ما جعل من غير المُمكن بت محكمة التمييز بهذا الطلب المرفوع من قبل النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. وتابع المصدر عينه أنّ الإقفال العام تسبّب أيضًا بعدم مُعاودة التحقيقات مع الموقوفين ومع المَطلوبين المُتهمين على السواء، على الرغم من أنّ محكمة التمييز الجزائيّة برئاسة القاضي جمال الحجّار كانت أعادت الملفّ إلى القاضي صوّان في العاشر من كانون الثاني لمُتابعة تحقيقاته، حتى ولوّ أنّ الكلمة النهائيّةبدعوى الإرتياب المرفوعة ضدّه لم تصدر بعد.

وأشار المصدر القضائي إلى أنّه على المُستوى الخارجي، رفض القضاء الروسي إلقاء القبض على كلّ من مالك سفينة «روسوس» إيغور غريتشوشكين، والقبطان بوريس بروكوشيف، وبالتالي لن يتمّ تسليمهما إلى لبنان أو إلى أي جهة قضائيّة أخرى، وذلك بحجّة أنّهما غير خاضعين للإحتجاز أو للتسليم بناء على طلب أي سُلطة أو دولة أجنبيّة، بحسب القوانين الروسيّة. وتابع أنّه بالنسبة إلى تاجر شحنة النيترات البرتغالي خورخي موريرا، والذي كان المُحامي العام التمييزي في لبنان القاضي غسّان الخوري قد طلب من الشرطة الدَولية (الإنتربول) توقيفه مع الروسيّين المَذكورين أعلاه، فهو قد خضع للإستجواب من قبل المُدعي العام البرتغالي الذي قام بمنعه من السفر خارج البلاد، لكنه لم يُوقفه. وأضاف المصدر نفسه أنّ القضاء البرتغالي مُستعدّ لمُتابعة التحقيق مع «موريرا»،بمجرّد تلقّي المزيد من المَعلومات عن القضيّة، أو أيّ مُستندات تُدين رجل الأعمال البرتغالي، أو تُثبت إرتكابه أيّ مُخالفات، لكنّه لن يقوم بتسليم المُتهم المَذكور إلى السُلطات اللبنانيّة، لأنّه لا تُوجد أيّ إتفاقات لتبادل المَطلوبين بين لبنان والبرتغال.

ورأى المصدر القضائي إنّ هذه العقبات الداخليّة والخارجيّة، إن المُتعمدة أو غير المَقصودة، أثّرت سلبًا على مصداقيّة التحقيق، وسمحت لكثير من المُصطادين بالماء العكر للتصويب عليه، ولإتهام المُحقّق العدلي بالتركيز على القُشور، مثل إدانة بعض المُقصّرين والمُهملين، بدلاً من العمل على تفكيك خفايا القضيّة، وخلفيّاتها المحليّة والإقليميّة والدَوليّة! وقال إنّ هؤلاء هاجموا التحقيق أيضًا من باب التعاطي الإستنسابي والإنتقائي في مُقاربة الملفّ، وفي إتهام بعض المسؤولين والشخصيّات دون سواهم، ما أثار المزيد من الغُبار حول مُجمل الملفّ، وما فتح الباب أمام تسييس الإتهامات، والقضيّة ككلّ، من قبل أكثر من طرف داخلي! وأكّد أنّ القضاء اللبناني أمام إمتحان حاسم فور إنتهاء مفاعيل قرار الإقفال العام بعد نحو من أسبوعين، فإمّا تُصدر محكمة التمييز قرارها النهائي بدعوى نقل الملف إلى قاضٍ جديد، ليتمّ بعد ذلك الإنطلاق مُجدّدًا بالتحقيق بكل حزم من النقطة التي توقّف عندها، وإمّا سنكون أمام خطر ضياع الحقيقة جديًا!

وختم المصدر القضائي كلامه بالتشديد على أنّ من حقّ الرأي العام اللبناني معرفة التقدّم الذي حصل في الملف حتى تاريخه، بشرط عدم كشف أيّ مَعلومات يُمكن أن تؤثّر سلبًا على مُجريات التحقيق أو أن تُساهم بفرار أيّ مَطلوب أو مُشتبه به، مُبديًا خشيته من أن تضيع هويّة المُجرمين الحقيقيّين في حال عدم تلقّي القضاء اللبناني جرعة الدعم المَطلوبة، والتي تسمح له بتجاوز العراقيل والعقبات التي تُوضع أمامه بشكل مُتعمّد من قبل أكثر من فريق لا يريد كشف الحقيقة، ومن قبل أكثر من جهة لا تريد أن تطالها أيّ سهام بالمسؤوليّة عن الإنفجار، حتى لوّ بشكل غير مُباشر ومن باب التقصير والإهمال!

ناجي س. بستاني - الديار