خرج المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين من زيارته اللبنانية بإنطباع إيجابي من مجمل لقاءاته، وهو عبّر عن ذلك في كلامه عقب إنتهاء جدول اجتماعاته الرسمية. لكن ما توقّف عنده ملياً، محي الدين والوفد المرافق، تمثّل في المقاربة الرئاسية التي استمع إليها في إجتماعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.
وأتى الإنطباع الإيجابي الذي سجّله محي الدين والوفد كإستخلاص للمقاربة الرئاسية، نتيجة الشرح العلمي والمهني الذي استمع اليه من الفريق الرئاسي.

ومن المتوقّع أن يعقد فريقا رئاسة الجمهورية والصندوق اجتماعات تنسيقية لاحقة لمتابعة المواضيع التي أثيرت في اجتماع قصر بعبدا، والبناء عليها لتعزيز عملية التشاور وصولاً الى الإنطلاق الرسمي لعملية التفاوض المتوقّع في غضون شهر او أكثر بقليل.
وقالت مصادر معنية لـ "ليبانون فايلز" أن الوفد أبدى إعجابه بالإحتراف الذي ظهر عليه العرض الرئاسي اللبناني، وخصوصاً لجهة تبحّره في برامج صندوق النقد ومقتضياتها ومتطلّباتها وطرق مواكبتها والتواءم معها. فجاء الشرح وافياً وأظهر أن لبنان قادر هذه المرة على الاستجابة الى المتطلبات التي يفترضها الصندوق لازمة لإقرار برنامج انقاذي خاص، يكون الركيزة التي من شأنها إنجاح خطة التعافي المالي والإقتصادي، وإعادة الثقة الدولية بالاقتصاد اللبناني تمهيداً لعودة تدريجية للإستثمارات.

ولفتت المصادر الى أن الطريق لا يزال شاقاً وطويلاً، لكن الإنطباع الإيجابي الذي تكوّن لدى محي الدين والوفد المرافق نتيجة اجتماع بعبدا، ستكون له اليد الطولى في بدء مفاوضات جدية تؤدي الى النهاية المرتجاة.
لكنّ المصادر نفسها أسفت لواقعة ان الفريق الحكومي ما يزال يحصر المشاورات الداخلية المُمهّدة للتفاوض مع الصندوق بفريق عمل رئيس الحكومة، ويتمنّع عن تطبيق قرار الحكومة القاضي بالاستعانة بخبراء، وقبلها الاتفاق بين عون والرئيس نجيب ميقاتي على الاستعانة بالفريق الرئاسي الإستشاري، فيما الفريق الحكومي لا يتوانى ضم مستشارين وخبراء، الى جانب الدور الذي يقوم به النائب نقولا نحاس. وهذا الواقع، تحديداً الإستثناء المقصود الحاصل، ينطوي على إزدواجية معايير يُفترض أن تجري معالجتها عاجلاً، لأنه مؤشر سلبي وغير مريح، ويوحي بأن ثمة من ما يزال في عقلية إقصاء رئاسة الجمهورية عن سير المشاورات، ولاحقاً التفاوض مع صندوق النقد.