صدر عن نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف البيان التالي:

عطفاً على البيان الصادر عنّا بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٦ في مسألة التدقيق الجنائي والمهمة الموكلة الى شركة Alvarez & Marsal من قبل الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة المالية، نُبدي ما يلي:

للتذكير، فان التدقيق في حسابات مصرف لبنان لم يكن عملية يتيمة أرادت الدولة اللبنانية القيام بها، انما كان يندرج ضمن مخطط أوسع يهدف الى مراجعة وتقييم الحالة المالية لمصرف لبنان وتحديد أسباب إختلال توازن الحالة المالية للقطاع المصرفي، وذلك من اجل التخطيط للاجراءات الضرورية لإعادة التوازن الى هذا القطاع والتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية خاصة منها صندوق النقد الدولي.

وبتاريخ ٢٠٢٠/٩/١، وبالتزامن مع إبرام العقد مع شركة Alvarez & Marsal، ابرمت الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية عقدين آخرين مع شركة KPMG Accountants N.V. وشركة Oliver Wyman، أوكلت بموجبهما للأولى عدة مهام من ضمنها تقييم الحالة المالية لمصرف لبنان، وللثانية مهمة مراجعة الحالة المالية لهذا المصرف وإعطاء رأي مستقل عن أسباب إختلال توازن الحالة المالية للقطاع المصرفي.

واذا كانت الاضواء مسلّطة منذ الاول من ايلول ٢٠٢٠ على شركة Alvarez & Marsal، الاّ ان لا شيء خرج الى العلن فيما يخص شركتي KPMG Accountants N.V. وOliver Wyman. وان الشعب اللبناني، الذي يدفع أتعاب ومصاريف الشركتين المذكورتين والذي يتطلع الى نتائج عملهما، يستحق معرفة مصير عقديهما وما اذا كانتا قد تممتا مهمتهما، والا ماذا يحول دون ذلك، وهل انهما تواجهان نفس الصعوبات التي تواجهها شركة Alvarez & Marsal.

وبما ان نقابة المحامين في بيروت مصرّة على متابعة مسألة التدقيق في حسابات الدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها وصناديقها وفي حسابات مصرف لبنان، وبعد مرور سبعة أشهر ونصف الشهر على إبرام العقود مع الشركات الثلاث الآنفة الذكر دون ان تظهر اية نتيجة ملموسة، فاننا وجّهنا بتاريخ ٢٠٢١/٤/٩ اربعة كتب:

الاول، موجّه الى شركة KPMG Accountants N.V.، نسألها فيه عن مصير عقدها وعن مسار مهمتها.
الثاني، موجّه الى شركة Oliver Wyman، نطرح عليها السؤال عينه.
الثالث والرابع، موجّهين الى وزارة المالية، استناداً للقانون رقم ٢٨ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٠ المتعلّق بالحق في الوصول الى المعلومات، يتضمن كل منهما أسئلة محددة فيما يخص كل من شركتي KPMG Accountants N.V. وOliver Wyman.

ويهمّ نقابة المحامين في بيروت ان تعلن انها لم تحصل حتى اليوم على أي جواب من شركة Alvarez & Marsal ومن وزارة المالية على كتابيها الموجّهين اليهما بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٦، بالرغم من مرور اكثر من أسبوعين على إرسالهما، وان النقابة سوف تتابع هذا الموضوع دون ملل لِمَا لهذه المسألة من أهمية للشعب اللبناني.