خلق إعلان رئيس الحكومة حسان دياب تعليق دفع سندات اليوروبوند والذهاب الى هيكلة الدين العام، انطباعين لدى الرأي العام والطبقة السياسية. الأول أبدى ارتياحا للقرار على قاعدة ان الدولة مفلسة وعاجزة عن السداد، والأحرى ان يتم صرف الأموال لتأمين المواد الأساسية. والرأي الثاني بدأ بالتهويل على الحكومة.
لا حاجة للقول ان فريق الرأي الثاني يضم تيار المستقبل وحلفاءه، حيث شن حملة شعواء على موقف الحكومة لدرجة مطالبته برحيلها واسقاطها. الحملة وفق مصادر سياسية متوقعة لأن التيار الأزرق خرج من السلطة بقوة الشارع، في حين ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يفقد دور "بيضة القبان" شيئا فشيئا ومحاصر بالأزمات.
لدى المستقبل والاشتراكي هواجس مشتركة، فانشغال العالم اليوم بالأزمات السياسية والصحية والاقتصادية، يفسح المجال لهذه الحكومة ان تفعل ما تريد. ويتخوف الطرفان من ان تلجأ الحكومة إلى فرض سياسة كيدية بحق الفريق الذي غادر السلطة.
تيار المستقبل في بياناته الأخيرة أسقط آخر الحواجز مع الحكومة، ووفق مصادره، "فإن حكومة حسان دياب لم تُحدِث الصدمة الإيجابية، والوضع معها ينزلق من سيىء الى أسوأ، فهي لا تملك فرص النجاح لأنها لا تملك خطة إصلاحية متكاملة، وهي فاقدة للشرعية الدولية، وليس لديها رسائل للمجتمع العربي ودول الخليج".
يلتقي المستقبل والاشتراكي ايضا على نظرية "ان الحكومة تُضيَع الفرصة للتفاوض مع الصندوق الدولي لإخراج لبنان من الحجر السياسي والاقتصادي الذي يقبع فيه".
جبهة الرفض من المستقبل والاشتراكي فتحت باب جهنم من قِبل المدافعين عن الحكومة، ووفق مصادر وزارية، فإن المنظومة السياسية تصوّب على الحكومة الحالية لإسترداد شعبيتها التي فقدتها بعد الانتفاضة الشعبية، وما يحصل ليس إلا تسجيل مواقف. فلا يمكن لفريق حكومي سابق ان يحاسب حكومة عمرها اسابيع. وما فعله رئيس الحكومة حسان دياب خلال هذه الفترة القصيرة لا يمكن للحكومة السابقة التي كانت أسوأ إدارة سياسية ومالية واقتصادية حكمت لبنان ان تفعله، لذلك لا يحق لها ان تدين الحكومة الحالية.
المدافعون عن قرار التخلف عن الدفع يعتبرون الخيار انتحاري لكنه الوحيد المتاح، لعدم تضييع ما تبقى من أموال لاستعمالها في الأزمات الصحية والمالية الحالية. ومن يُشيطن حكومة حسان دياب اليوم، وفق المصادر، اصابته "السيكوزفرينيا" (الانفصال عن الواقع)، وهو مرض يؤدي الى اضطرب حاد في التفكير والتصرف وقراءة المعطيات. فتيار المستقبل والاشتراكي كانوا شركاء الطبقة السياسية السابقة في الفساد والسرقة ووصول البلاد الى الحالة الراهنة من الإفلاس والانهيار، وكان الأجدى لفريق السلطة السابقة السكوت لأن الارتكابات واضحة وموثقة، وهم من يتحملون وحدهم مسؤولية إغراق البلاد بسياسات اقتصادية ومالية خاطئة.