أثارت الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية إلى دمشق مطلع الأسبوع الحالي، حيث التقى عدداً من الوزراء السوريين لبحث ملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، مخاوف قوى المعارضة اللبنانية وبالتحديد تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، من أن تكون الحكومة الجديدة تتجه لتطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وأشار البيان الرسمي الصادر عن المشرفية إلى أن المباحثات تناولت «كيفيّة تأمين عودة آمنة وكريمة لهم بالتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنيّة في هذا الملف؛ تطبيقاً لما ورد في البيان الوزاري للحكومة الحالية في الشق المتعلّق بملف النزوح»، لافتاً إلى «توجيهات من القيادة في سوريا لوضع كل الإمكانات والسبل الآيلة للوصول إلى تحقيق عودة أبناء الوطن إلى قراهم ومنازلهم».

واستغربت مصادر الوفد اللبناني الذي زار دمشق برفقة المشرفية استخدام مصطلح «التطبيع مع النظام في سوريا»، لافتة إلى أن «هذا الأمر كان يمكن النقاش فيه قبل 5 سنوات، أما اليوم فيفترض أننا تخطينا هذا الموضوع، فالعلاقات أكثر من طبيعية بين البلدين، والأمور السياسية بالنهاية تحددها الحكومة وليس أي طرف آخر». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً لم يكن هناك أي مباحثات سياسية لنا في دمشق، بل انحصر النقاش بملف النازحين السوريين الذي نعتبره ملفاً وجودياً للبنان وقد تمت مقاربته من قبل الوزير من منطلق وطني بامتياز... ولا أعتقد أن هناك جهة لبنانية ترفض عودة النازحين إلى بلادهم».
بالمقابل، أجمع «التقدمي الاشتراكي» و«القوات» و«المستقبل» على رفض الزيارة، مؤكدين أنهم ما زالوا على موقفهم الذي أعلنوه في عهد الحكومة السابقة حين كان بعض وزرائها يتوجهون إلى دمشق. وقالت عضوة كتلة «المستقبل» النائبة رولا الطبش إنه «ما دامت عضوية سوريا معلقة في جامعة الدول العربية، فإن نظامها فاقد للشرعية ولا يجوز نسج أي علاقات معه»، مؤكدة أن «المستقبل» إلى جانب الشعب السوري، لا النظام، هناك. وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ليس مستغرباً على هذه الحكومة أن تتجه إلى التطبيع مع النظام في دمشق، طالما رئيسها استقبل السفير السوري، وهي تتخذ هذا المنحى منذ تأليفها». ونبهت الطبش إلى أن «الاستمرار في هذا التوجه يقفل باب الأمل أمام النهوض بلبنان، لأنه يفاقم عزلتنا العربية والدولية».
من جهته، جدد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي» الرافض للزيارة السابقة لوزير شؤون النازحين إلى سوريا، وبالتالي رفض زيارة الوزير المشرفية أيضاً، لافتاً إلى أن «الأولوية يجب أن تكون لحماية لبنان من كورونا وانتشاله من الأزمة المالية والاقتصادية التي يتخبط فيها». وأمل عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يبقى لبنان وحكومته ملتزمان بالإجماع العربي بعيداً عن أي مزايدة أو تفرد بالقرارات، وأضاف: «طالما لا قرار من قبل جامعة الدول العربية يقضي باستعادة سوريا مقعدها، لا يتوجب أن يذهب لبنان بعيداً عن القرارات العربية».
وكان النائب في حزب «القوات اللبنانية» ماجد إدي أبي اللمع أول من انتقد زيارة المشرفية إلى سوريا. وتوجه إليه عبر بيان رسمي بمجموعة أسئلة قائلاً: «ألم يتناهَ إلى مسامعك معالي الوزير كل المعلومات المتداولة في الأوساط العربية والدولية عن أن بشار الأسد لا يريد إعادة النازحين؟ ألم يتناهَ إلى مسامعك أن النازحين الذين حاولوا العودة انتهى الأمر بكثير منهم في السجون والبعض الآخر في القبور؟». واعتبر أبي اللمع أن زيارة المشرفية «تمت بخلفية سياسية»، وأضاف: «تجب عودة اللاجئين اليوم قبل الغد، ولكن من الخطيئة مواصلة السياسة القديمة نفسها التي لم تؤدِ إلى النتيجة المطلوبة، فيما المطلوب الابتعاد عن التسييس ومقاربة القضية بمسؤولية من خلال الضغط لنقلهم من لبنان إلى الحدود اللبنانية - السورية من الجانب السوري وتوفير الضمانة الدولية لهذه الخطوة، كما التواصل مع العواصم العربية لتوزيع النازحين عليها، لأن الوضع المالي الكارثي في لبنان لم يعد يحتمل استمرارهم».