بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الصناعة عماد حبّ الله، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن "إيجاد حل دائم للصناعيين الذين يبيعون منتجاتهم في السوق المحلية وأولئك الذين يقومون بتصديرها، وكان قد أعلن في السابق عن قرار تحرير مبلغ بقيمة 100 مليون دولار أميركي لتمويل استيراد المواد الأوّلية".

ويقضي قرار الحاكم سلامة "بإنشاء منصّة (مزيج من صندوق مخصص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية FinTech) تعمل من مقرّها في أوروبا. ويكمن هدفها الوحيد في خدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدرين بالشراكة مع المصارف اللبنانية المحلية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة".

وأضاف بيان صادر عن مكتب الحاكم: تلتزم هذه المنصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة وفقاً لمعايير الممارسات الدولية الفضلى، وهي تشكّل مبادرة مالية إنقاذية ترمي إلى جَمع حوالي 750 مليون دولار أميركي، وإنشاء برنامج إقراض مستدام وقابل للتطوير لمساعدة الصناعيين الصغار والمتوسطي الحجم على تمويل استيراد المواد الأوّلية بما يقارب 3 مليارات دولار أميركي سنوياً.

وتابع: يشكّل المصرف المركزي ركيزة سيادية في إطار هذه المبادرة الى جانب عدد من المستثمرين العالميين الدوليين ومؤسسات التمويل الإنمائية ومديري الأصول البديلة والمكاتب العائلية Family Offices إضافة الى الصناعيين الراغبين في الاستثمار.

ولفت البيان إلى أن "ألكسندر جهاد حرقوص سيتولى إدارة المنصّة وهو رجل أعمال عالمي متمرّس في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول في باريس بالتعاون مع مجموعة من أهم أعضاء مؤسسة المديرية التنفيذيين الماليين الدوليين اللبنانيين LIFE. كذلك سيتم تشكيل فريق من الأخصائيين لديهم خبرة تفوق الـ15 سنة في الأسواق الناشئة في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيبدأ هذا الفريق المتخصّص أيضاً في مجال الائتمان والتمويل التجاري والتكنولوجيا المالية بالعمل في الأسابيع الآتية بمساعدة خبراء محليين ودوليين في التمويل التجاري".

ويهدف ذلك إلى "توحيد المصالح وزيادة نمو إيرادات المقترضين وتعزيز توظيف الطاقة الإنتاجية كما ستخضع كل العمليات إلى التحليل والضمان والتأمين الشفاف على الائتمان، ما يساهم في تقليص وإدارة المخاطر المرتبطة بسعر الصرف وخطر التعرّض لها، ومن المتوقع أن ينطلق النشاط خلال شهر نيسان 2020".