هي المرة الاولى منذ تشكيلها التي تلجأ فيها الحكومة الجديدة الى التصويت على قرار، هو قرار عم دفع ديون الدولة والتفاوض على تأجيلها وجدولتها واعادة هيكلتها، وكان بمثابة قرار تاريخي او مفصلي، لأنه يطال طبيعة الاداء الاقتصادي والمالي الذي طبع الحكومات المتعاقبة منذ سنوات طويلة، والقائم بشكل خاص على الاستدانة ثم الاستدانة لتغطية دَيْنٍ سابق. ويبدو ان التصويت سيبقى معتمداً في كل قرار مفصلي واساسي تغييري، لأنها حكومة غير سياسية لا وجود فيها للمناكفات والخلافات الحزبية. والسؤال الان: ماذا بعد اتخاذ قرار تاجيل سداد الدين.
في الشكل تبدو الحكومة مرتاحة الى قرارها، برغم بعض الاعتراضات التي صدرت والتي كانت تفضّل الدفع على التاجيل. وعبّر عن الارتياح رئيسها حسان دياب في كلمته، الرسالة، التي وجهها الى اللبنانيين بعد جلسة اتخاذ القرار يوم السبت الماضي، حيث شرح كل الحيثيات والخطوات العامة التنفيذية المرتقبة لجهة التفاوض مع الدائنين، ولجهة برنامج الاصلاح الذي سيواكب التفاوض بشقيه القريب والمتوسط المدى. وكانت اولى خطواته إقرار الحكومة مشروع قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة، والتحضير لمشروع قانون السلطة القضائية المستقلة الذي سيُنجز قريباً، وسلة مشاريع وقرارات حول الاصلاح الضريبي، وترشيق حجم الدولة، ومكافحة الفساد وسواها من خطوات.
ولعل تعليق المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على قرار الحكومة، يعبّر عن اجواء دولية مواتية، حيث قال، "ان الكلام الصريح حول فشل النموذج الاقتصادي السابق يفتح المجال امام الخروج من الأزمة. واشجع الدائنين على العمل مع الحكومة لتفادي التخلف عن السداد غير المنظم بعد تعليق دفع سندات (اليوروبوندز) التي تستحق في 9 آذار التي تمليها حالة البلاد الحرجة".
كلام كوبيتش يجيء معطوفاً على كلام مصادر وزارية لموقعنا، مفاده توقع تجاوب الدائنين المحليين والخارجيين لطلب التفاوض، طالما انه الخيار الوحيد المتاح امام الجميع. ومع معلومات تفيد "ان حَمَلَة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم في التفاوض وستجتمع قريبا، وهم كلفوا كما الحكومة اللبنانية شركة استشارية مالية للتفاوض". وعُلِمَ ان حاملي السندات الاجانب سيُكلّفون ايضاً شركات استشارية تتولى التفاوض، بحيث تشمل العملية الاطراف الثلاثة على طاولة واحدة: الحكومة وحاملي السندات الخارجيين والمصارف اللبنانية التي تشكل الدائنين الداخليين.
هذه الخطوات الاصلاحية السريعة نصح بها عدد من الخبراء اللبنانيين والاجانب، وهي تُركّز على وضع برنامج لتصحيح ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وكذلك التصحيح القطاعي (كهرباء وهاتف وخدمات اخرى وصناعة وزراعة ومصارف)، وتحريك النمو ولو بنسبة قليلة، للوصول الى اقتصاد منتج يقلل الاعتماد على الديون وعلى الاستيراد الواسع بالعملة الصعبة.