مع دعوة الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب مجلس النواب أمس إلى اجتماع يوم الإثنين المقبل لتحديد جدول أعمال أول جلسة تشريعية في ظلّ الفراغ الرئاسي يكون قد حُسِمَ التوجّه إلى التمديد للمدير العام للأمن العامّ اللواء عباس إبراهيم والمدير العامّ للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في جلسة نصابُها مكتمل والغطاءُ السياسي والطائفي مُتوافِر لها بعد سلسلة اتصالات قادت إلى التوافق على القانون.

سقوط التمديد الثلاثيّ

وفق معلومات "أساس" سقط اقتراح التمديد "الثلاثي" للقادة الأمنيّين اللواء إبراهيم وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. فبعد تسريبات تحدّثت عن احتمال إقرار قانون التمديد ضمن سلّة واحدة لـ "الجنرالات" الثلاثة، وكان سَبقها التمديد للمدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في 10 آذار 2022 بصفة مدنية بعد قبول استقالة الأخير وإحالته على التقاعد، فإنّ مشروع السلّة الواحدة سقط لاعتبارين أساسيَّين:

- الأوّل: رَفض قائد الجيش التمديد له في موقعه مع العلم أنّه يُحال إلى التقاعد في 10 كانون الثاني 2024. يرى كثُر أنّ موقف عون بديهي، وخصوصاً أنّه من المرشّحين الأساسيّين لرئاسة الجمهورية، وحتى التمديد له قد ينتهي مفعوله فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيختار من ضمن عُدّة شغل المرحلة قائد جيش جديداً.
في هذا السياق يُنقَل عن قائد الجيش قوله: "لم أكن مؤيّداً لتأجيل تسريح أيّ ضابط إن كان من خلال قانون في مجلس النواب أو من خلال قانون الدفاع، وهذا ما أطبّقه على نفسي". يُذكر أنّ قائد الجيش سبق أن رفع اقتراحاً بتأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم، لكنّ وزير الدفاع موريس سليم رفض توقيعه.

- الثاني رفض كتلة التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل التمديد لقائد الجيش. تضيف معلومات "أساس" أنّه بناءً على ما سبق تمّ تعديل اقتراح القانون بحيث بات عنوانه التمديد للمديرين العامّين الأمنيّين بمن فيهم مدير عام أمن الدولة الممدّد له أصلاً بصفة مدنية.

تقدّم باقتراح القانون نواب تكتل "الاعتدال الوطني" وتمّ توقيعه وتسجيله منذ نحو أسبوع. وجاء في حيثياته "ضرورة تجنّب الفراغ الأمني في مواقع قيادية أمنية حسّاسة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال وفراغ رئاسي ووضع سياسي ومالي واقتصادي يحكمه الغموض بغياب أي مؤشرات لحلّ سياسي في المدى المنظور".

تنصّ صيغة القانون على "التمديد للمدراء العامّين الأمنيين بالصفة الأمّنية أو العسكرية (أمن عام، قوى أمن داخلي، أمن دولة) الذين سيتقاعدون من تاريخ إقرار القانون حتى نهاية العام 2024 وذلك لمدّة سنتين من تاريخ الإحالة إلى التقاعد.

ومع أنّ اللواء صليبا لن يتقاعد العام المقبل فإن أوساطاً مطلعة أكّدت لـ "أساس" أنّ "كل قانون يجب أن يتّسم بالشمولية وإلا يكون معرّضاً للطعن به، وبما أنّ اقتراح القانون يشمل المدراء العامّين الأمنيين فمن الواجب ذكرهم جميعاً".

يؤكد مصدر معني لـ"أساس" أنّ "نواب تكتل الاعتدال الوطني التقوا في وقت سابق الرئيس نبيه برّي وأبدوا له تمسّكهم بأن يشمل أيّ قانون للتمديد المدير العامّ للأمن الداخلي بعد التمديد سابقاً للواء ابراهيم ثم اللواء صليبا، فأكّد لهم الرئيس برّي أنّه لن يمرّر أيّ قانون لا يشمل التمديد للّواء عثمان".

ما مصير القوانين السابقة؟

فيما بات شبه مؤكّد أنّ صيغة قانون "المدراء العامّين الأمنيّين" هي التي ستقرّ في الجلسة التشريعية المقبلة، لكن لم يُحسَم حتى الساعة مصير القوانين السابقة التي قدّمت من جانب كتلة "اللقاء الدموقراطي" وطالت السلك العسكري والسلك الإداري (المدني)، وإذا كان سيدرج جزء منها على جدول الأعمال.

يُذكَر أنّه بعد قبول استقالة إبراهيم من وظيفته وإحالته إلى التقاعد في 14 آذار 2017 تمّ تعيينه بصفة مدنية وفقاً لنظام الموظّفين (حتى بلوغ سن الـ 64).

جدول أعمال فضفاض؟

قيل الكَثير عن جلسة التمديد، عن مؤيّديها ورافضيها، وعن سلّة المشمولين بقرار التمديد وموقف الرئيس نبيه برّي المُلتبِس منها في مقابل موقف مؤيّد بالكامل من حزب الله لبقاء اللواء إبراهيم في موقعه بعد 2 آذار المقبل، أقّله لسنتين، إضافة إلى غطاء سياسي-طائفي عامّ يُحبّذ مشروع التمديد للمدير العامّ للأمن العام تبدأ مروحته من حزب الله والنائب وليد جنبلاط والنواب السُّنّة وصولاً إلى العديد من النواب المستقلّين وبعض النواب التغييريين وتكتّل باسيل.

هذا وسيدعو برّي فور تحديد جدول الأعمال إلى انعقاد الهيئة العامّة المرجّح بعد 15 شباط في ظلّ بعض الضوابط، ومنها اشتراط النائب جبران باسيل أن يكون جدول الأعمال مقتضباً وغير فضفاض ويشمل قانون الكابيتال كونترول. لكن حتّى الآن جدول الأعمال يصل إلى نحو 65 بنداً!!

النصاب مكتمل عدديّاً وسياسيّاً

هكذا سيكتمل نصاب الجلسة عدديّاً وسياسيّاً على الرغم من الفريق المعارض لالتئام المجلس المعنيّ دستورياً، برأي هذا الفريق، بانتخاب رئيس الجمهورية فقط.

تحصل هذه التطوّرات فوق أنقاض عدّة مشاريع طُرِحت سابقاً للتمديد، وتحديداً من قبل نواب اللقاء الديمقراطي، وأهمّها اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر بالتمديد سنتين لكبار الضبّاط الذين صدرت قرارات تعيينهم بمراسيم الذي لم يُدرج على جدول أعمال آخر جلسة تشريعية في تشرين الأول الماضي قبل أيام من نهاية ولاية ميشال عون الرئاسية، وسقط احتمال طرحه من خارج جدول الأعمال بسبب كثير من العوائق السياسية والتقنيّة. وهو الواقع الذي أدّى إلى إحالة كبار الضباط أخيراً إلى التقاعد، وهم رئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتّش العامّ اللواء ميلاد إسحاق ومدير الإدارة العامّة في الجيش اللواء مالك شمص.وبالتالي بات طرحه "خارج السياق والموضوع"!

كما سقط احتمال التمديد للمدراء العامّين في الإدارات والمؤسّسات الرسمية. يقول مصدر معني لـ"أساس": "إقرار هذا القانون غير ممكن لأن ذلك سيفتح الباب أمام التمديد لعشرات المدراء العامّين فيما ملء الشواغر متاح من خلال تعيين الوكلاء".

كان يمكن للتمديد لإبراهيم أن يمرّ بالصيغة القانونية نفسها التي حَكَمت التمديد سابقاً لقائد الجيش العماد جان قهوجي من قبل وزيرَيْ الدفاع الأسبقين فايز غصن وسمير مقبل، لكن ينقل كثيرون عن اللواء إبراهيم "رفضه التمديد بقرار من وزير الداخلية، وهو الأمر الذي يسمح به قانون الأمن العامّ، فيما توجد سلطة دستورية قادرة على أن تجتمع وتشرّع بحكم الدستور، تماماً كما حصل في فترة الفراغ الرئاسي قبل انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية. ففي هذه الحال يأخذ التمديد مشروعيّته من الثقل التمثيلي للكتل والنواب بعكس أيّ قرار يصدر بشكل شخصي وأحادي عن وزير".

ملاك عقيل - اساس ميديا