إذا لم يجد السياسيون في لبنان ما ينقسمون عليه يختلفون حول تسييس صحتهم، هذا ما ظهر في حروب الكورونا المندلعة بين فريق الحكومة ومعارضيها.
اختلط الفيروس بالأوبئة السياسية الكثيرة، وبدل ان ترفع الكورونا المناعة الوطنية انخفضت الأخيرة الى أدنى مستوياتها، وتحول الوباء الخطير وسبل التصدي له الى مادة تراشق بين المسؤولين والسياسيين.
فما يحصل في لبنان لم يُسجل في اي دولة أخرى. ففي كل الدول تضامن وتكاتف لمواجهة الخطر، وفي لبنان اختلاف بلغ مداه بين فريقين، واحد احتل موجة الكورونا لتسديد الضربة القاضية للحكومة الجديدة لتأخرها في الإجراءات الوقائية، على قاعدة كان يفترض عزل لبنان نهائيا ووقف الرحلات الجوية اليه من البلدان الموبوءة، واقفال المعابر الحدودية من اللحظة الأولى، واعلان حالة الطوارىء منذ عشرين يوما، وبين فريق المقتنعين ان الحكومة تصرفت بشكل نموذجي وسبقت أوروبا بالتعامل مع الأزمة.
الخلاف إنتقل الى اعلان خطة الطوارىء بين متحمس لها وخائف من تداعياتها في بلد يرزح تحت أكبر أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه، فإعلان خطة الطوارى تستلزم نزول القوى العسكرية على الأرض وتوضع القوى المسلحة بتصرف قائد الجيش، فيما يعتبر فريق الحكومة ان خطة طوارىء صحية تفي بالغرض ويجب وقف الاستثمار السياسي للأزمة.
بات واضحاً ان هناك حلفاً سياسياً "كورونياً" يجمع اغلب المعارضين في مركب واحد في مواجهة إجراءات الحكومة بالتصدي لكورونا، يوجه سهامه بالدرجة الأولى الى الطائرات الإيرانية، وذهب أحد اركان هذا الفريق لطرح مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الصحة إذا حصلت الكارثة، فيما الفريق المدافع عن الحكومة لديه خريطة بيانية بالأسماء للاصابات القادمة من الدول الأوروبية.
رئيس الحكومة حسان دياب واقف عند نقطة واحدة، مهما فعلت هذه الحكومة لن تُرضي أحداً وستبقى في دائرة الاستهداف ومرمى النار، لأن المنظومة السياسية السابقة بانتظار سقوطها لاسترداد كراسيها.
أما المواطنون فباللحم الحي يواجهون الكورونا، بالعزل المنزلي والتوقف عن العمل، والإجراءات التقليدية من تخزين سلع استهلاكية وأدوية لمحاربة وباء عجزت عنه الدول العظمى. الخوف كما يقول مسؤول سياسي، ان يخرج الوباء عن السيطرة فالامكانات ضئيلة والدولة مفلسة ولا إمكانات متوافرة بوجود مستشفى حكومي واحد ألقيت عليه مهمة مواجهة وباء خطير، ولبنانيون منقسمون من أعلى الهرم الى القاعدة.
اعلان الحجر العام وقرع طبول الحرب مع الكورونا رسمياً من شأنه ان يمتص جزءاً من النقمة على الحكومة لكن ليس كلها، التصويب مُرشّحٌ لأن يستمر على الحكومة تحت عنوان الاجراءات المتأخرة بعد تفشي المرض وتجاوز المئة اصابة واهمال البروتوكولات الصحية التي كان معمولاً بها في أزمات صحية اخرى، مثل انتشار انفلونزا الطيور وأوبئة اخرى، التصويب عليها مستمر بالأداء الاقتصادي والمالي.