للمرة الثالثة، يتجه مجلس النواب الى تأجيل الانتخابات البلدية، الاولى عام 2022 تحت ذريعة تزامنها مع الانتخابات النيابية، والثانية عام 2023 بحجة الأزمة المالية والوضع السياسي المتشنج، وهذه المرة بذريعة الحرب في الجنوب والانقسام الداخلي الحاد. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا الى جلسة عامة في 25 الجاري لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ اقصاه 31/5/2025، المقدم من النائب جهاد الصمد. والتوجه سيكون لتأجيلها سنة كحد أقصى لحين توفر الظروف الملائمة لإجرائها، والنصاب مؤمن من خلال نواب الثنائي الشيعي والمردة والاشتراكي وبعض النواب المستقلين، في حين ان "القوات" و"الكتائب" سيقاطعان الجلسة من منطلق رفضهما تأجيل الانتخابات، في حين ان "التيار الوطني الحر" أعرب في أكثر من مناسبة بأنه سيتعامل مع الملف بلحظته، فهو ضد التأجيل لكن لن يترك البلديات تعيش الفراغ.

إذاً، لبنان على موعد قريب مع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ضارباً عرض الحائط بأصول احترام إجراء هذا الاستحقاق في موعده الدستوري المحدد، رغم الدور الذي تلعبه السلطات المحلية في معالجة ومتابعة الشؤون المناطقية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.

فهل التذرع بحرب الجنوب مبرر لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، رغم أن بالإمكان تأجيلها في المناطق الجنوبية التي يتعذر إجراؤها فيها، كما حصل خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي للقرى الحدودية الجنوبية؟ وماذا لو انتهت الحرب قريباً وقبل موعد الانتخابات؟

مصادر سياسية معنية تقول لـ"المركزية": من دون عذر أرجأوا الانتخابات مرتين، فكيف في حال الحرب في جنوب لبنان، مشيرة إلى ان الجنوب لا يمكن فصله عن باقي المناطق، ولا يجوز ان تحوز مناطق على مجالس بلدية منتخبة وأخرى تصبح من دون بلديات ونطلب منها الانتظار. لا حل إلا بالتأجيل،الا ان المسألة ابعد من قضية وضع أمني في الجنوب. ذلك ان للتأجيل أسبابا أخرى، فلربما لم تنجح انتخابات بلدية بيروت في تحقيق المناصفة وصدرت النتيجة 20 من طائفة معينة مقابل أربعة من طائفة أخرى، ما الذي يمكن فعله؟ ستقوم الدنيا ولن تقعد، وسيطالبون بتقسيم بيروت. وبالتالي القضية أبعد من المتداول، والمطلوب ان يصار الى حل قضية بلدية بيروت واصدار قانون، من دون تقسيم بيروت، ينص على أن تكون البلدية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، كالمناصفة في مجلس النواب المنصوص عنها في الدستور.

يقال ان البعض يرغب في تأجيلها لأنها ستظهر قوته الشعبية التي تراجعت، تجيب المصادر: وهل تتغير الشعبية من اليوم حتى عشر سنوات؟ قد تتغير بنسبة 2 في المئة زيادة او نقصانا لكن لا أكثر. نحن نتحدث عن بلدية، لافتة الى ان القوى السياسية يهمها المختار وليس البلدية، لأن الانتخابات ستفرز أعضاء موزعين على كافة الاحزاب وسيكون لكل طرف أعضاء له في المجلس البلدي، لكن في حال وصول مختار لحزب واحد في منطقة او مختارين او حتى ثلاثة لحزب واحد، ما العمل؟ القضية معلقة بالمخاتير اكثر منه بالبلديات، لأن المختار مفتاح انتخابي. ولذلك فإن أكثرية القوى السياسية تفضل التأجيل، تختم المصادر.