قبل أيام معدودة وتحديدا صباح السابع من آب الجاري استيقظ اللبنانيون على خبر فرار 31 سجينا من زنزانة جسر العدلية الواقعة قرب مبنى الأمن العام . وبحسب الروايات يبدو أن عملية الفرار نفذت بطريقة محكمة ومدبرة إذ تمكن السجناء من تخطي حواجز عديدة للزنزانة بعد كسرها بواسطة آلات حادة كما أحدثوا فجوات في الجدار الإسمنتي الفاصل بين زنزانتين...كل هذا حصل من دون أن يتنامى مثلا إلى مسامع العناصر الأمنية أصوات عمليات التكسيروالخلع والنشر ولم يلاحظوا أن ثمة حركة غريبة داخل الزنزانة خصوصا أن عملية الفرار شملت 31 سجينا وليس مجموعة من خمسة سجناء مثلا؟

أما السؤال الأهم فهو ما مدى صحة الشكوك حول إمكانية أن تكون عملية الفرار مدبرة بتواطؤ أمني خصوصا أن السجن يقع بالقرب من مقر الأمن العام وعلى بعد خطوات من مقار قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة مما يعني أن هناك حتما كاميرات مراقبة منتشرة عند مداخل الشوارع وعلى الطرقات.

خبر اليوم لا يقل أهمية وإن لم يكن يشكل ظاهرة في تاريخ السجون: توقيف عنصر في قوى الأمن الداخلي من عديد حماية سجن رومية بعدما تم رصده عبر كاميرات المراقبة وهو يقدم على إدخال المخدرات خلسة وبطريقة متخفية عن طريق تذويبها في سوائل إلى السجناء!.

مع توقيف العنصر من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي انتهت القصة في حين تتولى شعبة المعلومات التحقيقات لكشف كافة تفاصيل العملية والمتورطين فيها ...لكن هل سمعتم يوما عن نتائج التحقيقات في قضية فرار سجناء ؟

مدير مركز حقوق السجين في طرابلس المحامي محمد صبلوح لفت إلى أن "عمليات إدخال المخدرات إلى السجناء عبر عناصر أمنية ليست جديدة وهي كانت تحصل لكن بدرجات متفاوتة أما اليوم وفي ظل استمرار غياب الرقابة والمحاسبة ارتفعت وتيرتها".

توقيف العنصر الأمني لا يعني أن الرقابة موجودة وكذلك المحاسبة. فعملية توقيف العنصر تمت من خلال رصد العملية عبر كاميرات المراقبة إلا أن ثمة محاولات كثيرة تحصل بعيدا من عيون الكاميرات أو ربما بعد إطفائها من قبل العناصر الأمنية نفسها . وفي وقت لا يزال قرار منع أهالي السجناء من إدخال الطعام إلى السجن بحجة إمكانية إدخال مواد مخدرة أو هواتف تحصل عملية إدخال المخدرات بواسطة العناصر الأمنية، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الهواتف الخليوية مزروعة في الزنزانات وكل هذا بسبب سوء الإدارة الأمنية داخل السجون.

ثمة من يبرر ما يحصل من تجاوزات ومخالفات من قبل العناصر الأمنية بالوضع الإقتصادي وإقدام العناصر على القيام بأعمال مخالفة للقانون مقابل حفنة فريش دولار. إلا أن القراءة في سجلات السجون تؤكد أن ما يحصل ليس وليدة الأزمة الإقتصادية "إنما بسبب غياب عنصر المراقبة والمحاسبة والإهمال في التعاطي مع ملفات مماثلة لتفادي فتح "أبواب مغلقة" مع العناصر الأمنية في كافة الأجهزة . والدليل أن غالبية الأجهزة سمحت لعناصرها بالعمل الإضافي بعد دوام الخدمة لتأمين قوت يومهم وهذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ المؤسسات العسكرية والأمنية". وتضيف المصادر " وإذا ما تم توقيف عنصر أمني بعد ضبطه لا نعلم من هو الرأس المدبر وكيف تتم عملية إدخال المخدرات وما هي الآلية المعتمدة ولاحقا ماذا تضمن القرار الظني في حق الموقوفين".

ملفات كثيرة أحيلت إلى التحقيق في حوادث مماثلة وربما أكبر منها لكن من دون نتيجة أو جواب ويختم صبلوح" نأمل أن تعيد المراجع المعنية النظر في قرار منع الأهالي من إدخال الطعام إلى السجن خوفا من دس المخدرات في الأطباق، وإلزام السجناء شراء ما يحتاجون من "حانوت" السجن وما أدراكم بالأسعار مما يحول دون شرائهم الطعام والإكتفاء بتناول طعام السجن الذي لا يحترم أبسط قواعد حقوق الإنسان. والأهم أن لا يطوى الملف وتطلع براس عنصر أمني وتستمر عملية إدخال المخدرات إلى السجناء الذين سيخرجون ذات يوم من السجن إلى مركز معالجة من الإدمان".