تُشكل منصات التواصل الاجتماعي مادة جذب لاستقصاء الكثير من الاخبار وفرملتها قبل اعادة نشرها، نظرا لتحررها من عنصر الرقابة والتي تسمح لكثير من المغردين والمدونين بنشر ما يطيب لهم أو تحويله الى مادة لابتزاز "بطل" تلك الاخبار.
وبرزت قبل اسابيع فيديوهات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام عن عمال التنظيفات التابعين لشركة "رامكو" التي لزمتها الدولة بموجب عقد جمع وكنس النفايات في بيروت المتن وكسروان، وسرب فيديو يظهر "هرجا ومرجا" داخل الشركة مع وجود عناصر من مكافحة الشغب في قوى الامن، مرفقا بخبر عن تعرض العمال للضرب من قبل ادارة الشركة التي امتنعت عن دفع مستحقات عمالها.
الضجيج الذي رافق الفيديو وضع الشركة في قفص الاتهام والعمال في خانة المظلومين المهدورة حقوقهم.. دفعنا كل ذلك الى الوقوف أكثر عن خلفيات تلك الحادثة على أرض الواقع، فكانت زيارة "استطلاع" الى شركة رامكو التي تبتعد من حيث الشكل والنظافة عن هدفها وهو "جمع النفايات".
لا "تحفظات" على أي استفسار يمكن أن تطلبه من قبل مدير قسم معالجة النفايات وليد بو سعد فأوراق الشركة مفتوحة ولا شيء غير قانوني لتخفيه. ينطلق بو سعد من جوهر المشكلة التي تعاني منها الشركات والمؤسسات والمتعلقة بسعر صرف الدولار حيث لا تزال تعتمد الدولة على سعر الصرف الرسمي بعكس سعر السوق، وبالتالي فان مستحقات الشركة يتم صرفها وفق آلية الدولة ما انعكس سلبا على رواتب الموظفين في الشركة والبالغ عددهم 1100 موظف ومنهم خمسمئة موظف" هنود، بنغلادشيين، ولبنانيين"، ويتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.
ويشير بو سعد الى انه عند تخلف الدولة عن دفع مستحقاتها بالدولار للشركة كما ينص العقد أصبحت تدفع بالليرة اللبنانية لجميع موظفيها وعماله من دون استثناء، ولكن في شهر آذار شهد سعر الصرف ارتفاعا ملحوظا تخطى ال 3000 ليرة، مما اثار اعتراض العمال البنغلادشيين حصرا.
مشكلة سعر الصرف دفعت بالشركة الى ارسال كتاب الى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المال كما مجلس الانماء والاعمار تطالب فيه الدولة اللبنانية الى دفع مستحقات الشركة بالدولار وفق ما نص عليه العقد، اضافة الى دفع المستحقات والتي وصلت الى 18 مليون دولار على مدى 10 أشهر، والا فان الشركة لم يعد باستطاعتها الاستمرار لانها عاجزة عن دفع التكاليف.
الشركة التي أطلقت صرخة عبر الاعلام في تلك الفترة مناشدة الدولة حل الازمة التي قد تتفاقم في حال اعتمدت آلية الصرف نفسها من دون مراعاة سعر صرف الدولار بالسوق، تفاجأت في الثالث من شهر نيسان بقرار العمال البنغلادشيين التوقف عن العمل رغم توضحيات الشركة ومناشدتها الدولة حل أزمة الصرف.
استمر اضراب العمال حتى السابع والعشرين من شهر نيسان حيث عمد هؤلاء عند الثالثة فجرا الى اغلاق مداخل الشركة والمبنى حيث يقطن هؤلاء مع الهنود واللبنانيين. ورغم التفاوض الذي لجأت اليه الشركة مع العمال وتوضيح الصورة أمامهم حول اشكالية سعر الصرف مع الدولة، الا أن هؤلاء رفضوا رغم دخول قوى الامن الداخلي على خط التفاوض منعا لتفاقم الازمة لاسيما وأن عددا كبيرا من العمال الهنود واللبنانيين احتجزوا داخل المبن من قبل عمال بنغلادشيون.
وبعد تأزم الوضع ورصد قوى الامن لعمال يحملون "السلاح الابيض" في أيديهم، طلبت تلك القوى مؤازرة أمنية لرصد أي حركة ولحماية ممتلكات الشركة بعد أن بدأ الهرج والمرج من قبل العمال الذين اعتدوا على الشاحنات وقاموا بتكسير الزجاج وغرف الاقامة والكاميرات وثقت تلك التعديات، حتى أن احد العمال استعمل خرطوم الوقود الموجود في الشركة واخذ يرش عناصر الدرك ما دفعها الى التدخل للجم هذه الفوضى.
كل تلك الامور موثقة بالصوت والصورة ومؤسسات حقوق الانسان اطلعت عليها وعلى الرواية الكاملة التي امتنع البعض على اظهارها لمآرب نفعية يقول بو سعد الذي يشير الى أن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية وقع في فخ السوشيل ميديا واعتمد في بيانه على فيديو لمدونين ولم يجري أي اتصال بالشركة للاستفسار أكثر عن الحادثة، بل حاولت الإدارة التواصل مع الوزير لدعوته الى المبنى والاطلاع عن كثب على أوضاع العمال الا أن المبادرة لم تلق صدىً إيجابيا.

"ثورة العمال" اخمدت بعد ان عاد "صوت العقل ليحكم مسار التفاوض بين الشركة والعمال وفي هذا الاطار دخل وفد من السفارة البنغلادشية للوقوف عند مطالب العمال والتحقق من كل ما يقال ليتبين ان السبب الجوهري يعود الى أزمة الصرف عندها تم التوافق على تحمل تبعات الخسارة بين الشركة والعمال عبر تأمين ساعات إضافية لتغطية فارق الصرف، ولكن ما لم يتوقعه وفد السفارة هو التأمينات التي توفرها الشركة للعمال، فالطعام يخضع لمواصفات طبية عالية ومن شركات متخصصة بذلك، كما أن عددا من الجمعيات المتخصصة بحقوق الانسان عاينت مكان إقامة العمال فتبين انه يخضع لمواصفات عالية الدقة حيث تؤمن الشركة كل وسائل الترفيه من انترنت وتلفزيونات لمتابعة كل ما يجري ومساحات لممارسة الرياضة والتنزه وهذا ما رصدناه في تحقيقنا داخل الشركة حيث تخضع هذه الغرف لعناية مشددة لناحية النظافة وغيرها من الأمور التي تتعلق براحة هؤلاء العمال.
وفي اطار التأكيد على أن ما جرى هو تضخيم اعلامي لا اكثر استغل من قبل البعض، أكد أن الشركة عرضت على كل عامل يريد العودة الى بلاده تغطية التكاليف الا أن الجميع رفض وهذا مؤشر على ان هؤلاء مرتاحون بعكس ما يتم الترويج له.