اكثر من مرة فتح وليد جنبلاط النارعلى الحكومة مؤخرأ، في طرح الهيركات وسياستها الاقتصادية، وعلى المسار الذي ذهبت اليه الأمور في التعيينات المالية والقضائية.

يمكن لمتابعي "تويتر" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تكوين فكرة ان وليد جنبلاط ليس مرتاحاً الى أداء الحكومة، وعكست تغريداته حجم التباعد مع الحكومة والعهد.

ملاحظات الحزب الاشتراكي لا تنتهي، وتبدأ مع آلية تشكيل الحكومة، مروراً بالتعيينات، الى الإخلال بالتوازنات السياسية والطائفية.

يعتبر كثيرون ان رئيس الحزب الاشتراكي ليس مرتاحاً منذ ثورة 17 تشرين الأول، وان هناك من يُسيّر الحكومة لتصفية الحساب معه واستهداف المختارة، وهذا ما دفع جنبلاط إلى ردود فعل عنيفة والاتجاه نحو التصعيد، مما بات يؤثر على الهدنة "المحترمة" في العلاقة بين المختارة والسراي، فماذا يحصل؟

يوضح النائب هادي ابو الحسن في حديث خاص لموقعنا، ان المسائل بين اللقاء الديموقراطي ورئاسة الحكومة تُقاس بالسياسة وعلى المستوى الوطني وليس بتصفية الحسابات. ويقول: "نحن لم نُسمِ رئيس الحكومة حسان دياب وبالتالي لا ننتظر منه شيئا على المستوى "الضيق" او الشخصي، لكن نحذر من العبث مع المختارة، وان ينتبه لسياسات التشفي التي ينتهجها أفرقاء آخرون".

يحدد هادي ابو الحسن وجهة الخلاف في حالة المراوحة التي تغرق فيها الحكومة، وعدم تسمية اللجان المتفرغة للموضوع الاقتصادي، وفي الموضوع الإصلاحي حيث نادينا باستقلالية القضاء ولم ترَ التشكيلات القضائية النور بفعل الهيمنة على القضاء من قبل فريقي الحكومة ورئيس الجمهورية.

الشق الآخر من الخلاف هو في محاولة تهريب التعيينات عن طريق المحاصصة، وهذا الكلام صدر من اهل بيت الحكومة بإعتراض رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، حول محاولة تهريب التعيينات.

لا يختلف الأمر في المقاربات الاقتصادية التي سُرّبَت مؤخراً حول استهداف اموال المودعين، ف"الهيركات" خطوة رعناء من وجهة نظر الحزب التقدمي الاشتراكي، لأنها تُشكّل تجاوزاً للدستور والغاء صورة لبنان الاقتصادية. وكان الأجدى الذهاب إلى الاصلاح الجدي في ملف الكهرباء، الذي يكلف الخزينة ملياري دولار، او ملف الاتصالات، والتهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، والتهرب الجمركي، وبدل تسوية الأملاك البحرية، وهيكلة القطاع العام.