hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

توافق فرنسي - سعودي حول تأليف الحكومة: عودة ميقاتي؟

الخميس ١٣ أيار ٢٠٢١ - 07:03

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

على عكس الأجواء التي تشير إلى جمود في الملف الحكومي، انطلق حراكٌ خارجي للبحث عن بديل للرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة. الدفّة تميل لمصلحة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي يبدو أنّ ثمّة توافقاً فرنسيّاً ــــ سعوديّاً عليه

رُغمَ الاعتقاد السائد في بيروت بأنّ الوقائع السياسية في الداخِل والخارج لم تنضج إلى الحد الذي يسمَح بالإفراج عن الحكومة العتيدة، إلا أن عطلة الأعياد في العلَن لم توقِف الحراك الذي يتمّ بالتوازي في اتجاه كسر المأزق الحكومي. فوفقَ المعلومات، ثمة محاولات جدية يصعب التكهن بنتائجها من الآن، لكنها موجودة. فقد علمت «الأخبار» أن الرئيس نجيب ميقاتي عادَ إلى الواجهة كمرشّح لتأليف الحكومة، وأن هناك تقاطعاً فرنسياً ــــ سعودياً عليه. وفي هذا السياق، تجدر العودة إلى ما تسرّب سابقاً عن العشاء ــــ الإفطار الذي أقامه ميقاتي على شرف وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل الشهر الماضي، وخلاله سأل الضيف الأميركي مُضيفه إن كانَ يمانِع تولّي هذه المهمة. ومنذ ذلِك الحين، تقول مصادر مطّلعة إن «حركة رئيس تيار العزم أصبحت لافتة، إن لجهة التواصل مع واشنطن، أو مع باريس عبرَ مدير المخابرات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه (السفير الأسبق في لبنان)، وحتى المملكة العربية السعودية». وأشارت المصادِر إلى أن «الاتفاق على اسم ميقاتي ليسَ محسوماً بعد، داخلياً. إلا أن هناك موافقة مبدئية عليه من الخارج، وخاصة من الرياض». لكن التطور الداخلي الوحيد يكمن في أن «الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي غادَر لبنان أمس إلى الإمارات لقضاء فترة الأعياد، لا يُمانِع هذا الأمر، وربما اقتنع باستحالة نجاحه في المهمة نظراً إلى الفيتو السعودي عليه أولاً، وصعوبة الاتفاق مع الرئيس ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل ثانياً». وعلى قاعدة «مكرهٌ أخاك لا بطلا»، فإنّ الحريري «سيغطي تكليف ميقاتي إرضاءً للمملكة، ولنفي تهم التعطيل عنه وتوريط باسيل بهذا التكليف، على اعتبار أن ميقاتي لن يكون أقلّ تشدداً بالشروط».

ووفقَ المصادر، فإن ما يطرحه ميقاتي في الكواليس هو ذاته المبادرة التي سبقَ أن تقدّم بها، والتي تنصّ على تأليف حكومة من 20 أو 24 وزيراً، بحيث تضمّ ٦ وزراء دولة من السياسيين (من بينهم رئيس الحكومة)، على أن يكون باقي الوزراء من «الاختصاصيين».

الأخبار

  • شارك الخبر