لافتا كان الكلام المسرّب عبر بعض الإعلام عن "تحرك الفريق المحسوب على الرئيس ميشال عون إعداد دراسات قانونية تتيح التمديد له إلى أن تسمح الظروف بتوريث صهره النائب جبران باسيل رئاسة الجمهورية بذريعة تعذر إجراء الإنتخابات النيابية التي يمكن أن تنسحب على الرئاسة الأولى".

بعد يومين، كلام من نوع آخر منسوب إلى مصدر نيابي يحذّر فيه "من الوقوع في الفخ الذي ينصبه رئيس الجمهورية بتحويل المجلس الأعلى للدفاع إلى حكومة عسكرية جديدة أسوة بالحكومة التي شُكِلت برئاسته في نهاية عهد رئيس الجمهورية آنذاك أمين الجميل كبديل عن حكومة تصريف الأعمال".

كلام "لا يمرّ" دستوريا علما أن مصادر مطلعة على كواليس السياسة أكدت أن الكلام عن إمكانية الذهاب إلى حكومة عسكرية بدأ يتردد في بعض الغرف مما يعني أننا دخلنا في مرحلة خطيرة وبات من الواجب فتح ملفات الطبقة السياسية المتهمة بالفساد. عندها يمكن إبعاد السلطة الحاكمة والمجيء بحكومة عسكرية تعمل على إجراء انتخابات نيابية وانتخاب رئيس جديد للبلاد وإنتاج سلطة جديدة. ومن التفسير الدستوري للتسريبات "اللافتة جدا" نبدأ.

الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أوضح لـ"المركزية" أن " الكلام عن إعداد دراسات قانونية تتيح التمديد لرئيس الجمهورية والمجلس النيابي هو بمثابة انقلاب على الدستور والطائف، وليس له أي موقع في نصوص الدستور وأحكامه. وكل مسعى من قبل رئيس الدولة بهذا الإتجاه يشكل قفزة في المجهول وطعناً لمقتضيات الوفاق الوطني". ويتابع " نصّت المادة 49 على آلية لانتخابات رئيس الجمهورية ولا يمكن الذهاب بدراسات واجتهادات تخالف الدستور ونصوصه.

بين الدعوة لإجراء إنتخابات نيابية مبكرة التي يصر حزب القوات اللبنانية عليها للإطاحة بالأكثرية الحاكمة والتمديد للمجلس الحالي مصالح غير متقاطعة. فالتمديد أو تعذر حصول الإنتخابات النيابية في موعدها له مسار دستوري بحسب مالك ويوضح:" إذا تعذر حصول الإنتخابات النيابية يجب أن يصدر قانون عن المجلس النيابي بتمديد ولايته وأي قانون بالتمديد يصدر من خارج المجلس مخالف للدستور ومعرض للطعن أمام المجلس الدستوري".

لا يختلف تقويم الدستور في مسألة التمديد للمجلس النيابي والتوريث السياسي عن تحويل مجلس الدفاع الأعلى إلى حكومة عسكرية ." هذا الكلام أيضا لا يستقيم دستوريا لأن مهام الحكومة بحسب المادة 65 من الدستور محدد بوضع السياسات العامة في كافة البلاد وتنفيذها. في حين تنحصرمهام المجلس الأعلى للدفاع وعملا بأحكام قانون الدفاع الوطني الصادر في المرسوم 83/102 بتنفيذ قرارات الحكومة وتوجيهاتها. ولا يمكن تحويل آداة إجرائية إلى سلطة قرارالموكل إلى الحكومة اتخاذها".

هل يمكن أن يكون هذا الكلام المنسوب إلى مصدر نيابي بمثابة التمهيد لقيام حكومة عسكرية؟ "في السياسة، قد يكون كذلك ربما للضغط على الرئيس المكلف سعد الحريري للإسراع في تشكيل الحكومة، أو لتعويم حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها حسان دياب. هذا في حال صحت المعلومات" ويضيف مالك " في حال لم تتشكل حكومة في المدى المنظور ولم يصر إلى إجراء انتخابات نيابية مع حصول فراغ رئاسي في بعبدا، نكون دخلنا حلقة الفراغ الدستوري ونصبح بحاجة إلى مؤتمر عام يجمع كافة الوزراء والنواب والفاعليات والأحزاب لملء هذه الشواغر، والبدء بعملية تشكيل السلطة".

ويختم :" نظام لبنان يرتكز الى الدستور. لكننا نعيش في بلد اللادستور لأن من الناحية العملية هناك تصرفات وتجاوزات يومياً للدستور. وفي حال تطبيقه يكون ذلك على قياس السياسيين وغبّ الطلب. من هنا أنا خائف على النظام ككل وليس على الدستور وحسب".

(المركزية)