معركة المحاصصة مستمرة بين القوى السياسية للفوز بموقع إداري، وكأن لا ثورة في لبنان ولا انهيار اقتصادي او افلاس. فلا شيء يهم الطبقة السياسية إلاّ الحصص، وقد تفوقت حكومة الرئيس حسان دياب كما يقول سياسي مخضرم على من سبقها في ما خَصّ تغليب منطق المحاصصة وتأجيل التعيينات من جلسة الى اخرى، وفي تطيير آلية التعيين التي أقرّها مجلس النواب.
على هامش جلسة مجلس الوزراء الأخيرة مفارقتان، الأولى تتمثل بعودة رئيس الحكومة وسيره عكس موقفه السابق الرافض للتعيينات، ولا يُفسّر ذلك الا بدخوله نادي التسويات والشراكة. والمفارقة الثانية ان إقرار التعيينات بهذا الشكل يضرب قانون مجلس النواب برغم التبريرات التي ركزت على ان القانون لم ينشر في الجريدة الرسمية. وبرغم المفارقات الكثيرة الأخرى المتمثلة بإنتهاكات فاضحة لقواعد الوظيفة والمحاسبة العمومية، وتقديم الموعد وفق تاريخ ميلاد المرشح للوظيفة، وكرمى لعيون المرجعية السياسية، فإن التعيبنات سلكت طريقها الى النور.
ووفق مصادر سياسية، فان إنجاز التعيينات لا يُعطي الطبقة السياسية التي اوصلت البلاد الى الانهيار صك براءة. فالتعيينات خضعت لمعادلة "مرّقلي لمرّقلك" وتقاسم "قالب الجبنة"، وهي أُدِينَت من سياسيبن مشاركين في الحكومة، فليس أمراً عادياً ان يُغرّد وزير حزب الله عماد حب الله بقوله: "هذه التعيينات لا تُمثّلنا"، وان يغيب وزيرا "المردة" عن جلسة التعيينات ويعتبرانها تهريبة ومحاصصة ولم تَحتَرِم الشفافية وآلية التعيين.
التعيينات الاخيرة من دون شك صورة قاتمة عن الوضع السابق والحالي في لبنان، واستمرارية لتناتش الحصص من دون الذهاب الى اي اتفاقات شفهية، او الى مطالب الشعب الذي أمضى خمسة أشهر يصرخ في الشارع للمحاسبة والاصلاح. الأسوأ هو القفز فوق الآلية االتي أُقِرّتْ ولم يتم الاتفاق حولها، حيث كان يستعد تكتل لبنان القوي للطعن بها امام مجلس شورى الدولة، فيما خاضت القوات اللبنانية مواجهات فرض اصحاب الكفاءة في الادارات والغاء التبعية السياسية.