hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

تخوّف لبناني من تداعيات قرار الضمّ للضفّة وغور الأردن... اليكم الاسباب

الأربعاء ١٠ حزيران ٢٠٢٠ - 07:48

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تعلو أصوات عدّة في لبنان منادية بتطبيق القرار الدولي 1559 الصادر بتاريخ 2 أيلول 2004 فيما يتعلّق بنزع سلاح حزب الله، في الوقت الذي يبحث فيه مجلس الأمن الدولي طلب لبنان للتمديد لقوّات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب لسنة إضافية جديدة تبدأ في أواخر آب المقبل من دون تعديل في مهامها وعديدها وميزانيتها... كما تتزامن هذه الأخيرة مع قرار العدو الإسرائيلي بضمّ أجزاء واسعة من أراضي الضفّة الغربية المحتلّة، وجميع المستوطنات «الإسرائيلية» فيها في أول تمّوز المقبل، ومن غور الأردن في وقت لاحق، بموجب «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فهل يأتي طلب نزع سلاح المقاومة من قبل البعض في الداخل خدمة لتسهيل مصلحة العدو في المنطقة، وترك لبنان في مهبّ العاصفة في ظلّ عدم تسليح الجيش اللبناني بما يلزم من الأسلحة والصواريخ الدقيقة القادرة على حماية الوطن وسلامة أبنائه؟!
مصدر وزاري واسع الإطلاع كشف بأنّ أكثر ما يتخوّف منه في هذه الفترة الدقيقة بالذات، هو قرار العدو بضمّ أجزاء من الضفّة الغربية وغور الأردن إذا تمّ تنفيذه في أول تمّوز المقبل أو لم يتمّ، سيما وأنّه قرار ذو تداعيات خطيرة جدّاً، فهو يُلغي فكرة قيام دولة فلسطينية، ويؤدّي الى المزيد من الإرباك والتوتّر في المنطقة والى المزيد من التعقيدات فيها. ولهذا فلا يكفي رفض هذا القرار، بل يجب أن تكون هناك سياسة واضحة تجاهه.

وعمّا إذا كان سيؤثّر على جنوب لبنان، أشار المصدر الى أنّه ثمّة مناخ متوتّر، وعلينا التنبّه من التوتّر في المنطقة وتداعياته علينا، مشيراً الى أنّ الإتحاد الأوروبي اتخذ موقفاً واضحاً جدّاً ضدّه، وردّ عليه بأنّه يعتبره أمراً مرفوضاً، عدا عن أنّه يُشكّل خروجاً عن القرار الدولي بحلّ الدولتين ويُخالف المعايير والأعراف الدولية. وأوضح المصدر أنّه في كلّ منظمة دولية، ثمّة أقليّة تطرح ما تريد ولا تستطيع الكسب، لهذا تقوم بالتحفّظ على القرار عندما يصدر. كذلك فإنّ حلّ الدول الواحدة لا يزال مرفوضاً بشدّة في اجتماعات جامعة الدول العربية.

وعن إعادة طرح تطبيق القرار 1559 والمطالبة بنزع سلاح المقاومة في هذا التوقيت بالذات، رأى المصدر نفسه أنّ ثمّة أطراف تطرح هذا الأمر وكانت كذلك في الماضي، وتعود اليوم لطرحه أيضاً. إنّ لبنان يحترم قرارات مجلس الأمن كافة، والتفسير اللبناني لما يحصل أنّ هنالك رأيين حوله. ثمّة توافقات لبنانية، وقد يطرح البعض أموراً من خارجها، من هنا أو من هناك. ومن المهمّ القول إنّنا ماضون في التأكيد على أهمية ضبط الأمن والاستقرار والسلم في الجنوب عبر قرار مجلس الأمن 1701. إنّ منطقة الشرق الأوسط تمرّ بمرحلة حسّاسة جدّاً، ومن حقّ أي طرف طرح ما يريد، ولكنّنا نتمسّك بالسلم والأمن.

وشدّد المصدر، على أنّ وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي يُواصل اتصالاته بنظرائه، ليس فقط مع الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التي لديها حقّ النقض «الفيتو»، إنّما أيضاً مع الدول العشر الأخرى غير الدائمة، من أجل دعم موقفه الثابت الذي يؤكّد على أهمية دور «اليونيفيل» في جنوب لبنان، وعلى إبقائه كما هو، كما العديد والموازنة، سيما وأنّ المنطقة تعيش على صفيح ساخن. وأوضح المصدر بأنّ ثمّة دول عدّة مؤيّدة لموقف لبنان وستدعمه في مواجهة من يُنادي بتغيير مهام قوّات الطوارىء أو تخفيض ميزانيتها، لافتاً الى أنّه عندما يقوم وزير الخارجية بإرسال رسالة الى نظرائه فذلك للتأكيد على أهمية الموضوع الذي تتضمّنه، فإذا كانت الدولة المتلقية متفقة معه فهو يُذكّرها بموقف بلاده، وإذا كان ثمّة خلاف معها فلشرح الموقف الرسمي لها.

وعن مطالبة الولايات المتحدة الأميركية ليس فقط بتغيير مهام «اليونيفيل» إنّما أيضاً بتوسيع عديدها خلافاً لما كان يُطالب به في السابق أي تقليص عدد جنودها، قال المصدر الوزاري، بأنّ هناك محاولات في هذا الإطار، وإنّ المطالبة بتوسيع العديد مرتبطة بتغيير المهام ولكي تتمكّن قوّات الطوارىء من أداء مهامها الجديدة. ولكن في المعطيات كافة المستمرّة منذ صدور القرار 1701، إنّ المصلحة اللبنانية أو المصلحة المشتركة للجميع هو عدم المسّ بهذا الموضوع، مع التأكيد المستمرّ على شكر لبنان لدور «اليونيفيل» وأهميته، وعلى أهمية توثيق العلاقات والتعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني وقوّة الطوارىء في الجنوب، فهذا موضوع قائم ونحن مستمرّون به. وأوضح المصدر بأنّ ليس من مذكرة رسمية وصلت الى لبنان، أو أُرسلت الى مجلس الأمن الدولي فيما يتعلّق بزيادة عديد هذه القوّات، لكي يردّ لبنان عليها، وقد يكون هذا الطرح مجرّد اختبار.

وعن استلام ألمانيا رئاسة الإتحاد الأوروبي في تمّوز المقبل ولمدّة ستّة أشهر والخشية من أن تضغط على الإتحاد لتصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية، أوضح المصدر نفسه أنّ الوزير حتّي استدعى السفير الألماني في لبنان منذ فترة لإبلاغه بأنّ لبنان يرفض موقف بلاده المتعلّق بحظر أنشطة حزب الله بالكامل على أراضيها. وأشار الى أنّ الموقف الأوروبي ككلّ، موقف تنظيمي وإقليمي أو دولي، حتى الآن، هو موقف سليم، مع التجديد لليونيفيل ومتمسّك به كما هو، وهو ماضٍ في هذا الإتجاه. ثمّة اتجاهات لدى بعض الدول الأوروبية لاعتبار الحزب منظمة إرهابية، ولكن أقليّة جدّاً تدعو الى هذا الأمر، وتدور النقاشات في كلّ أوروبا عن هذا الموضوع.

وفيما يتعلّق بقرار «ماغنيتسكي» الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان، ذكر المصدر أنّه من مسؤولية الحكومة دراسته، ولا بدّ من تحديد لجنة مصغرّة للقيام بذلك، ثمّ يجري طرح الدراسة على مجلس الوزراء للتحرّك على أساسها.

دوللي بشعلاني - الديار

  • شارك الخبر