يحاول العدو الاسرائىلي عن طريق حليفته الولايات المتحدة الأميركية والدول الحليفة له في مجلس الأمن، من خلال المداولات والمحادثات الجارية حالياً في كواليس الأمم المتحدة، تعديل تفويض قوّات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، قبل ثلاثة أشهر من التجديد لمهمّتها في جنوب لبنان في 29 أب من كلّ عام.. وتطرح أميركا مقترحات عن نشر هذه القوّات على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، وأن تشمل مهامها بنداً إضافياً يقضي بأن تُمنح صلاحية دخول الملكيات الخاصّة، لا سيما التابعة لحزب الله للتفتيش عن أسلحته (أو صواريخه المئة) ونزعها، أو تخفيض عديدها ليُصبح دورها ثانوياً جدّاً. فيما يحرص لبنان على استمرار قوّة الطوارىء الدولية في أداء مهمّتها تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتمديد ولايتها أو التجديد لها من دون أي تعديل في مهامها ووكالتها أو التقليص في ميزانيتها، وذلك تمكيناً لها من الإستمرار في لعب دورها بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، معوّلاً بذلك على مشروع قرار تقوده فرنسا.

مصدر ديبلوماسي واسع الإطلاع، أكّد بأنّ أميركا تُحاول في كلّ عام، وقبل أشهر من تمديد مهمّة «اليونيفيل» تعديل تفويضها في مجلس الأمن على النحو الذي يُرضي حليفتها «إسرائيل»، وذلك منذ العام 2006 بعد أن فشلت هذه الأخيرة في تحقيق أهداف عدوانها على لبنان، كما في إدراج القرار 1701 تحت الفصل السابع الذي ينصّ على إمكانية استخدام القوّة، خلافاً للفصل السادس الذي يحصر مهمّة «اليونيفيل» في التعاون مع الجيش اللبناني في أداء مهامه في منطقة جنوبي الليطاني، ويمنعها من إطلاق النار إلا في حالة الدفاع عن النفس أو خلال مساندة الجيش في إحدى مهمّاته.

ورغم أنّه من المبكر جدّاً الحديث عن التمديد لليونيفيل، إلاّ أنّ الديبلوماسية اللبنانية وبعد محاولات أميركا بدأت بالإتصالات بالدول الحليفة للبنان لبلورة مشروع قرار تقوده فرنسا وتدعمه كلا من روسيا والصين للوقوف الى جانبه في موقفه الرسمي والقاضي بتمديد ولاية قوّات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان لسنةٍ إضافية من دون أي تعديل أو أي مساس بولايتها وعديدها ومهامها، وبتطبيق القرار 1701 الصادر في 11 آب 2006 كما هو منصوص عليه، وعدم تفريغه من مضمونه. وقد شدّد رئيس الحكومة حسّان دياب أمس الأربعاء من مقرّ «اليونيفيل» في الناقورة على موقف لبنان الرسمي، ووجّه نداءً الى العالم ليفرض على العدو الإسرائيلي تطبيق القرار المذكور، والإنسحاب من المياه ومن الأراضي اللبنانية المحتلّة لأنّ استمراره يمنع تثبيت الإستقرار.

ولأنّ مهام «اليونيفيل» محصورة في بقعة العمليات عند الحدود في منطقة الجنوب، تودّ أميركا وحليفتها توسيع إطار مهمّة القوّات الدولية وبقعة انتشارها لتشمل الأملاك الخاصّة لحزب الله مع صلاحية تفتيشها لأنّ كلّ ما يهمّهما هو إيجاد سلاح الحزب والعمل على نزعه بشرعية دولية، غير أنّ المصدر نفسه أكّد بأنّ القانون اللبناني يحمي الملكيات الخاصّة، كما أنّ توسيع مهام «اليونيفيل» لا يُمكن أن يحصل من دون أسباب موجبة، وهي غير متوافرة حالياً، ولهذا فإنّ مثل هذا الطرح لا يُمكن أن يمرّ. ويعوّل لبنان في ذلك على الدول الحليفة له والتي تعمل على دعم موقفه في مجلس الأمن، وعلى الإبقاء على بنود القرار 1701 على ما هي عليه، مع الحفاظ على قواعد الإشتباك نفسها.

وشدّد المصدر على أنّ قوّات «اليونيفيل» تعمل على وقف الأعمال العدائية والعسكرية، ومراقبة ذلك عبر دورياتها، وعلى حفظ الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، وتقف لتحقيق هذا الهدف موقف وسط بين الجانبين المتنازعين، وتدعم القوّات اللبنانية خلال انتشارها في الجنوب، وعلى طول الخط الأزرق.. فيما تريد أميركا تحويلها الى قوّات هجوميّة تعمل على تطبيق الأمن في المنطقة الجنوبية عن طريق فتح النار واستخدام القوّة مع عناصر حزب الله خارج إطار الدفاع عن النفس، بما يخدم مصالح العدو الاسرائىلي وحماية امنه دون سواه. إلاّ أنّ هذا الأمر لن يحصل ما دام لبنان يلتزم بتطبيق القرارات الدولية ويجيّش الدول الحليفة له للوقوف الى جانبه.

ومع محاولة أميركا تطبيق صفقة القرن، يذكّر لبنان بضرورة إنسحاب قوات الاحتلال من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر في أسرع وقت ممكن، وذلك تطبيقاً للقرار 1701، وذلك كونها تودّ ضمّها، من دون أي وجه حقّ، الى الدولة المفترضة لحليفتها في المنطقة.

دوللي بشعلاني - الديار