توافد النواب الى قصر الاونيسكو لحضور الجلسة العامة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق المالي الجنائي.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "أتمنى أن تنسحب عملية التدقيق الجنائي على كل الوزارات والادارات".

ودعا امين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، النواب الى "موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم، من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس العماد ميشال عون بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تمهيدا لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة".

وقال كنعان في كلمته باسم "التكتل" في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي: "يتوجه الينا اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انهيار مالي لطالما حاولنا - خصوصا نحن في لجنة المال والموازنة النيابية - منعه من خلال رقابة مالية متشددة بينت الكثير من مكامن الخلل والهدر والفساد في نظامنا المالي ومخالفات وتجاوزات مدققة ومثبتة ولا تزال الى اليوم من دون حساب. وهنا لا يسعني الا ان استذكر قضية حسابات الدولة المالية التي لم تنته فصولا حتى الآن، بالرغم من ادعاءات البعض بانجازها واتمامها بعد كشفها ومتابعتها نيابيا على مدى عقد من الزمن، الا أنها لا تزال قابعة في ديوان المحاسبة بعد انجاز اعادة تدقيقها في وزارة المال لحجة في نفس التدقيق: لا امكانيات".

اضاف: "اليوم، وعلى قاعدة "وحدة المسار والمصير"، تتحول مسألة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، والتي نريدها في كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والمختلطة، تكاد تتحول الى نفس مصير التدقيق البرلماني الذي طال الحسابات وقطوعاتها ولحجة في نفس السرية هذه المرة، بينما يقف المواطن اللبناني تائها ثائرا متحسرا على جنى عمر ضاع وأموال أختفت، من دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها".

وتابع: "دولة الرئيس، لقد عقدت لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أكثر من 11 جلسة، للوقوف عند أسباب التناقضات والفوارق الكبيرة بأرقام الخسائر التي انفجرت أمام صندوق النقد الدولي بين أركان الوفد اللبناني المكون من وزارة المالية ومصرف لبنان ومستشاري رئاسة الحكومة، في سعي لانقاذ المفاوضات وتوحيد الموقف اللبناني. وقد شاركت في هذه الاجتماعات كل الكتل النيابية وأغلبية المستقلين من النواب، وبلغ عدد النواب الذين شاركوا الستين نائبا وأيدت معظم الكتل، ان لم يكن جميعها، خلاصات اللجنة التي اقترحت 4 خيارات لتوحيد موقف الحكومة، ورفضنا مناقشة خطة المصارف، بل حصرنا بحثنا معها حول ملاحظاتها ومصرف لبنان على ارقام الخسائر المتعلقة بهما. لكن الحكومة لم تر اي فائدة من بحثها ودخلنا في حفلة مزايدات وتشهير اعلامية موجهة وجائرة بعملنا النيابي، نلت منها القسم الأكبر، لتضيع فرصة التصحيح والمحاسبة مرة أخرى (كما حصل في التدقيق بالتوظيف العشوائي أيضا والذي لا يزال ينتظر قرارات ديوان المحاسبة منذ العام 2019)".

واردف: "دولة الرئيس، أن نتناقش بالقانون وتفسيراته ونختلف أو نتفق على تفسير أو مسار، فهذا أمر صحي وطبيعي في نظامنا - وقد أكون قد شاركت شخصيا في هذا النقاش الذي تحول خارج ارادتي الى سجال - لكن من غير الطبيعي أن يؤدي أي سجال أو نقاش أو عقد أو ثغرة الى عائق أمام التنفيذ، أو على الأقل في وضعنا الحالي كما يحاول أن يدعي ويزايد ويصورالبعض".

وختم كنعان: "لذلك، أدعو الزملاء الكرام الى موقف استثنائي يتجاوز الجدل القانوني المشروع ويؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم، من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تمهيدا لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة. ربما يعرف المودعون من استفاد وسرق فعلا ولا يزال من ودائعهم المصرفية، فتنتهي مهزلة الابتزاز والمزايدات الاعلامية وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي، لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس فاشل وحاقد ومتسول أو باحث عن دور".

من جهته، اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ان مجلس النواب يناقش أمرا في غاية الاهمية له علاقة بسمعة الدولة وبمال عام صار مجهول المصير، ويعود لالاف الناس، والدولة تتحمل مسؤولية ضمانه".

وقال: "رسالة رئيس الجمهورية تطلب من المجلس رأيه بعد ان أنهت الشركة عقدها بسبب عدم تزويد المستندات المطلوبة المباشرة لمهمتها. هذا الامر اعتبرته الرئاسة انتكاسة خطيرة حالت دون معرفة من هدر المال العام، وحجب الرؤية لتحديد مكامن الهدر والمرتكبين. وتذكر الرسالة بان التحقيق يغدو حاجة ماسة لمعرفة اسباب الانهيار المالي والنقدي، وتطلب الرئاسة تعاون المجلس النيابي لتمكين الدولة من اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي".

واكد رعد ان "الامر يتصل بأمر خطير تتوقف عليه مصلحة البلاد والمواطنين وليس منصفا تناوله باستخفاف"، وقال: "عهدنا بالمجلس النيابي ان يتحمل مسؤولياته بجدارة ويتعاون مع السلطة التنفيذية لما فيه مصلحة لبنان الوطنية".

وقال ان: "كتلة "الوفاء للمقاومة" تؤيد اجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وان ينسحب التدقيق الى سائر القطاعات. واننا نقترح اقرارا استثنائيا موضعيا وموقتا في قانون يعالج هذا المانع الراهن برفع السرية المصرفية اذا كان ذلك ضروريا، لان هذا اسهل واسرع تدبير لمعالجة هذه الثغرة. وندعو الحكومة المستقيلة الى وضع التدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات مصرف لبنان موضع التنفيذ والاستجابة لما يقرره مجلس النواب. البلاد منكوبة والازمات كثيرة والاحتياطي في المصرف المركزي يكاد ينفد، والامل معقود على ما تقرره هذه الجلسة.

واعتبر النائب جورج عدوان انه "يجب أن يصدر عن الجلسة تأييد لما فعلته الحكومة وأن نثني على ما فعلته كما يجب أن تأتي بشركة تدقيق جديدة وتستمرّ بعمله".

وطلب تكتل لبنان القوي تبني مضمون رسالة الرئيس عون استكمال التدقيق في مصرف لبنان من ثم الانتقال الى المؤسسات الرسمية الاخرى.

و أوضح عضو كتلة "المستقبل النائب سمير الجسر، في مداخلة في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق الجنائي، ان "لا أحد في مجلس النواب يرفض أي تبرير يتخذ لمحاسبة من هدر المال العام وموقف كتلة "المستقبل" كان دائما التشديد على الرقابة الادارية المؤخرة وتقديم المعاملات المالية ونتائجها من حين عقدها الى حين تنفيذها، ذلك ان الخلل يبدأ من المعاملات المالية".

ولفت الى ان "ديوان المحاسبة منصرف الى الرقابة الادارية المسبقة والتثبت من صحة المعاملات، وهو عمل يقوم به مراقبو عقد النفقات وينبغي امداد ديوان المحاسبة بالمؤهلات العلمية، ودوره مكمل لمؤسسات التدقيق الخاصة".

وأضاف: "ان كتلة "المستقبل" سعت الى اخضاع كل مرافق الدولة لنظام التدقيق الخارجي المستقل"، مشددا على "اهمية التدقيق الداخلي والخارجي".

وتابع: "لقد تحملنا الكثير من التجريح، ونحن مع كشف الحقيقة بعيدا من التجني الذي يساق في مواسم الاختلاف السياسي".
ولفت الى نص الرسالة الرئاسية، وقال: "التدقيق الجنائي لا يبدأ الا بعد التدقيق العادي".

وأكد ان "مصرف لبنان لم يمتنع عن تسليم المستندات بل سلمها الى وزارة المال"، وهنا قال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني: "كلام غير صحيح".

وختم: "ما من نائب في المجلس الا ويرغب في احقاق الحق"، مؤكدا ان كتلة "المستقبل" لا تمانع في التدقيق المالي".

وطلب الوزير وزني الكلام فرفض رئيس المجلس نبيه بري، وقال له: "انت لست نائبا لتتحدث في هذه الجلسة".

وشدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل على أن "لا غطاء على أحد لا سريّة أو تغطية على من سرق أو هدر او ساهم في فوضى المال العام ويجب ألا يكون هناك محظور لأن الانفاق العام من مال الناس وكيف إذا كان متصلاً بجنى أعمارهم وودائعهم؟" وأضاف: "ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة وكي ننجز فكتلة التنمية والتحرير ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة رئيس الجمهورية لا بل المطلوب أن نصدر قانوناً واضحاً يخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسية".

وأكد أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن كتلة "اللقاء الديمقراطي" تعلن بكل وضوح وصراحة انها مع التدقيق او التحقيق بعيداً عن الاجتزاء والاستنسابية والإنتقائية بخلفيات سياسية إنتقامية". وطالب بتدقيق كامل وشامل في كل الوزارات والادارات والمؤسسات والمجالس والحسابات والصناديق من دون إستثناء لإظهار الحقيقة.

ورأى النائب جميل السيّد أن "رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون بالشكل دستورية لكن في المضمون هي رمي للمشكلة من عنده إلى مجلس النواب، وقال: "وما بعرف أي مستشار نصحه شكلو من ورثة أرسطو ودلّوز". وأشار  إلى أن "كل القوانين تسمح للحكومة أن تعالج مشاكلها في مبدأ تصريف الأعمال وأنا ضد تقديم اقتراحات قوانين بملف التدقيق الجنائي".

ورأى النائب جهاد الصمد في موضوع تحقيقات المرفأ أن "المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو مجلس اعلى لحماية الرؤساء والوزراء".

ومن جهته طالب النائب فيصل كرامي بالذهاب "الى جلسة تشريعية سريعة لإقرار القوانين التي تساعد على إقرار التدقيق الجنائي".