انجزت حكومة الرئيس حسان دياب يوم الخميس الخطة الاصلاحية الاقتصادية -المالية كما تعهدت وبأقل من الوقت الذي كان مقرراً لها منتصف ايار. وفي توصيفها الأولي اعتبرها رئيس الجمهورية ميشال عون تاريخية، فيما اعتبرها الرئيس دياب مفصلية، ورحب بها فوراً المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش بالقول: "لقد خطت الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية". ولكنه أضاف، الآن على القوى السياسية والمجتمع المدني إبداء رأيهم بالخطة، مما يمهد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين.
لم يتأخر الرئيس دياب فوقّع امس، ووزير المالية غازي وزني، طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان للتفاوض حول كيفية خروج لبنان من ازمته وتخفيف ديونه.
وبرغم ما اثير خلال جلسة يوم الخميس من ملاحظات لوزراء ممثلي ثنائي "امل وحزب لله" من ملاحظات حول بعض بنود الخطة، فإن مصدراً مالياً معنياً بالخطة اكد لموقعنا إن إقرار الخطة تم بالإجماع وهذا مؤشر على تفاهم سياسي واسع بين مكونات الحكومة، عدا عن إن هذه الخطة هي اطار عام يبدأ من خلالها لبنان التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحاملي سندات اليوروبوند والدائنين في فترة قريبة، لإعداد برنامج حول معالجة ازمة الدين العام.
لم يَعُدْ مهماً كثيراً التطلع الى الوراء ولا الاستماع الى انتقادات معارضي الحكومة، برأي المصدر المالي، ولكن المسار التنفيذي هو المهم، وهو سيكون سريعاً للخروج من الازمة بأقرب وقت ممكن. وربما لو كانت ظروف البلد السياسية اقل تازماً وتعقيداً مما هو حاصل، لكانت الخطة اكثر جذرية، لكنها في ظل الانقسام السياسي حول الرؤى المالية والاقتصادية افضل الممكن.
المهم الان ماذا بعد إقرار الخطة؟ وعلى اي اسس ستكون المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدائنين وعلى ماذا سيحصل منها لبنان، لا سيما وان لبنان يحتاج بين 10 إلى 15 مليار دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة للمباشرة بمعالجة الازمة. ولعلها ستكون المدخل للحصول على 11 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" في العام 2018.
يقول المصدر المالي لموقعنا: نتوقع النقاش مع صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل للاتفاق على الالية المفروض ان نعتمدها للوصول الى البرنامج المشترك، والصندوق يعتبر الخطة بداية صالحة للنقاش والتعاون، ولكن المهم ان نتوصل الى اتفاق مع الصندوق، فربما يقترح علينا اموراً لا نوافق عليها او لا تناسب مصلحتنا، عندها سنجد طريقاً اخر لنتدبر امورنا.
وحول خيار العودة الى مؤتمر "سيدر"؟ يقول المصدر: ان كل الدول المانحة تقريباً ربطت الدعم بالبرنامج الذي يمكن ان نتوصل اليه مع صندوق النقد. لذلك لا يمكن التكهن من الان بأي نتائج متوقعة قبل بدء التفاوض مع الصندوق ومعرفة التوجهات لديه.