تسير حكومة حسان دياب بين عاصفتين، عاصفة اقتصادية ومالية لمواجهة الانهيار والافلاس، وعاصفة داخلية بتكتل خصومها ضدها، وغض نظر او مساندة من اهل البيت الحكومي.
هذا ما ظهر في الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب بتطيير النصاب والبند المتعلق بمساعدات ال 1200 مليار ليرة الذي فجر الوضع بين رئيسي المجلس والحكومة بشكل مفاجىء، وفي حرب المواقف لاحقا، اذ دافع المقربون من عين التينة عن اعتراضها بالقول "ان القانون وصل متأخرا الى الهيئة العامة مما سبب الانتفاضة المجلسية للطريقة التي تُقدّم فيها القوانين"، فيما استغرب فريق رئيس الحكومة ما حصل لأن الرئيس نبيه بري كان من المؤيدين لفتح باب المساعدات للناس.
الأمر ليس بهذه البساطة، فالتوضيح المنمق الصادر عن مصادر بري ودياب لا يخفي الالتباس الذي يخيم على الجو السياسي العام وعلاقة القوى السياسية ببعضها.
الأمر الآخر يتمثل بمحاولة مكشوفة من اجل لي ذراع رئيس الحكومة وتطويعه من قبل المنظومة السياسية السابقة، التي تتمسك بمكتسباتها وتحالفاتها ومصالحها المشتركة، على حساب تحجيم القوى الجديدة، وهذا ما يُمكن تفسيره بالدور الذي لعبه الرئيس بري بالتناغم مع انسحاب نواب المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي من الجلسة.
اشتباك الأونيسكو ليس الأول وقد لا يكون الأخير، سبق لحكومة دياب ان تعرضت لطعنات من الحلفاء بتهديد وزراء "المردة وأمل" بالانسحاب من الحكومة، حيث واجه دياب مخططاً لإعتكاف "المردة" على خلفية التعيينات المالية. كما وُضِعَ تحت أمر واقع إعادة المغتربين من الخارج، مع ما تحمله الخطة من مخاطر إغراق البلاد في مستنقع كورونا.
لكن الخلاف الراهن بين عين التينة والسرايا الحكومية ليس تصفية حسابات على غرار الابتزاز الذي يمارسه ثلاثي القوات والمستقبل والاشتراكي مع حسان دياب، إلاّ ان المؤكد ان رئيس مجلس النواب لا يقطع خيط العلاقة مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، كما هو ضمنا أقرب الى الأخير من علاقته برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، التي تشهد مناكفات من تحت الطاولة. فالرئيس بري تمسك بالحريري وقدم له "لبن العصفور" للعودة لرئاسة الحكومة، وكان آخر المتحمسين لمجيىء دياب لرئاسة الحكومة.
وفق المصادر السياسية، فإن تصعيد رئيس المجلس لا يعني قلب الطاولة فوق رأس حسان دياب، فهو مدرك لحساسية وتعقيدات المرحلة، وان بقاء الحكومة افضل من رحيلها لأن إسقاطها سيطيح بالجميع. من جهة ثانية يُفترض التوقف عند مسألتين أساسيتين: ف "حزب الله" لا يقبل ان تفرط الحكومة الحالية وهو متمسك بها، كما ان رئيس الجمهورية ميشال عون غير قادر على إعادة إحياء العلاقة ووضع يده مجدداً مع الرئيس سعد الحريري.
من هذا المنطلق يمكن القول ان بري اكتفى بتحديد ورسم الخطوط الحمر، وتقصّد توجيه الرسائل و"هز العصا"، بعد ان بلغه مستوى التنسيق والتناغم بين السراي وميرنا الشالوحي في الخطوط الخلفية.
ما حصل في الجلسة التشريعية مؤشر على مرحلة ساخنة من الاشتباك، إلا إذا تدخل "حزب الله" لترميم العلاقة المتصدعة ومنع تدهور الأمور وفرض المساكنة ولو على زغل بين مكونات الحكومة.