لم يقفل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأبواب في وجه التواصل مع صندوق النقد الدولي للوقوف منه - كما تنقل عنه مصادر نيابية - على ما يمكن أن يقدّمه للبنان لوقف الانهيار الاقتصادي وما إذا كان يريد في المقابل الحصول على أثمان، فيما يتريّث رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه تياره السياسي في تحديد موقفهما حيال التعاون مع الصندوق وكأنهما يربطان قرارهما بموقف «حزب الله» الذي لا يزال يبدي تحفّظه حيال الانفتاح عليه رغم أنه وحده الذي يضخّ السيولة بالعملات الصعبة التي تدفع باتجاه إعادة الانتظام إلى النظام المصرفي.

ويُبدي الرئيس بري - بحسب المصادر النيابية - ارتياحه للقرار الذي أعلنه رئيس الحكومة حسان دياب بتعليق سداد سندات الـ«يوروباوندز»، ويؤيد ما قاله في كلمته التي وجّهها إلى اللبنانيين وإن كانت لا تخلو من وعود شعبوية لمحاكاة «الحراك الشعبي»، وإن كان يرى أن هناك ضرورة لتسليط الأضواء على ملف الكهرباء بدلاً من أن يحصر كلامه في العموميات.

ويلفت إلى أنه آن الأوان لإعطاء الأولوية للحلول الدائمة بدلاً من الموقتة لأزمة الكهرباء بغية وضع حد لاستمرار استنزاف مالية الدولة التي تعاني عجزاً غير مسبوق يؤدي إلى ارتفاع منسوب خدمة الدين العام.

وتسأل مصادر في المعارضة عن موقف رئيس الجمهورية في ملف الكهرباء في ظل إصراره على إحالة من يطرح معه هذا الملف إلى رئيس {التيار الوطني الحر} الوزير السابق جبران باسيل الذي يبدو من وجهة نظرها أنه تمكّن من وضع اليد على عدد من الوزارات والإدارات الرسمية.

وتؤكد المصادر نفسها أن الحكومة تراهن على دور مصر لمساعدتها لإعادة التواصل بين لبنان وعدد من الدول الخليجية، وتعدّ أنها لن تُقدم على أي خطوة باتجاه قطر على الأقل في المدى المنظور لئلا يصار إلى التعامل مع خطوتها هذه كأنها تقوم بحرق المراحل قبل أن يتضح لها ما إذا كانت القاهرة على استعداد للقيام بهذه الوساطة بناء على رغبة الحكومة اللبنانية في ضوء ما يتردد عن أنها أوفدت أحد النواب من «اللقاء التشاوري» في محاولة لجس نبض السلطات المصرية.

وإلى أن يتبين الموقف النهائي للحكومة من صندوق النقد، تؤكد المصادر النيابية أنه على الرئيس حسان دياب أن يتقدم من خلال حكومته وفي غضون شهر بخطة جدية لتحقيق الإصلاح الإداري والمالي. وترى هذه المصادر أن الخطة يجب أن تكون واضحة المعالم ولا لبس فيها وإلا فسترتدّ عليها سلباً وستفوّت الفرصة المتاحة لاستعادة ثقة اللبنانيين.

وتعدّ أن التشكيلات القضائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى يجب أن تأخذ طريقها وبلا أي تردّد إلى توقيعها من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجيم، «لأنه لا مبرر لتعليق العمل بها بذريعة أنها ألحقت مظلومية بـ(التيار الوطني الحر)». وتؤكد: «مجرد أن تعيد وزيرة العدل النظر فيها، فإنه سيكون لموقفها تداعيات سلبية على استقلالية القضاء وعلى مصداقية لبنان حيال المجتمع الدولي الذي سيبادر إلى التشكيك في وعود الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان لجهة إصرارها على تحقيق الإصلاح الإداري والمالي».

وترى المصادر نفسها أن التشكيلات القضائية «أحدثت ارتياحاً في الوسط السياسي وقوبلت بتأييد قوى المعارضة»، وتقول إن «مجرد تعديلها سيدفع بهذه القوى إلى التعامل مع هذه الخطوة على أنها جاءت لاسترضاء باسيل، وهذا ما يمكن أن يعزز الاعتقاد السائد لدى خصوم الحكومة بأنها أسيرة ما يقرره التيار السياسي المؤيد لرئيس الجمهورية، وأنه لا مكان لاستقلالية القضاء، فيما يشكّل رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود الضمانة الأولى والأخيرة لوضع حد للتدخّلات السياسية. كما أن الرضوخ لمطلب باسيل في هذا الخصوص يعني أن الحكومة أخفقت في أن تتقدم من المجتمع الدولي بعيّنة تتعلق بتأكيد حرصها على استقلالية القضاء بصفته الممر الإلزامي لمكافحة الفساد».

محمد شقير - الشرق الاوسط