بعد أحداث الطيونة – عين الرمانة، أراد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لقاء المسؤولين السياسيين انطلاقاً من دعوته لهم إلى تحمّل مسؤوليّة ما يمكن أن تؤول إليه أمور البلاد في حال استمرار الشحن الطائفي. فتمّ تحديد المواعيد مع رؤساء الجمهورية ومجلسيْ النواب والوزراء منذ الأسبوع الماضي، أي قبل طلب مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

عند إعلان الخبر امتعضت بكركي ممّا اعتبرته ظلماً بحقّ "رئيس أكبر حزب مسيحي"، وانعكس ذلك في عظة الراعي الذي قال: "إذا كانت الدولة سائبة فنحن لسنا سائبين".
صباح جولة الراعي، لم يكن في حوزته أيّ مبادرة، كما ينقل عنه مقرّبون منه، بل كان ينوي لقاء المسؤولين لإبلاغهم رسالة تحذيريّة من الوضع المأزوم. وكان موقف القوات اللبنانية هو الذهاب بالتحقيق في جريمة المرفأ إلى أقصى الحدود، والذهاب بالتحقيق في حادثة الطيونة إلى أقصى الحدود أيضاً، وطالبت بالاستماع إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حال الإصرار على الاستماع إلى "الحكيم".

انتظر المقرّبون من الراعي كلامه بعد لقائه المسؤولين، فكان كلّه متوقّعاً باستثناء ما صدر عنه ممّا سمّاه "حلّاً دستوريّاً" لقضية التحقيق في المرفأ.

بدا هذا الطرح مفاجأة. فماذا حدث فعلاً؟

في المعلومات أنّ الحوار مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ومأدبة الغداء، التي تشاركها الرجلان مع مساعديهما، قادا إلى طرح برّي، وليس الراعي، الحلّ الذي طالما كان موجوداً في أدراج مجلس النواب، وهو "حلٌّ دستوريّ من قلب البرلمان". ينصّ الحلّ على إخضاع الوزراء للتحقيق في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مقابل استكمال قاضي التحقيق طارق البيطار عمله مع الآخرين. وقد وجد الراعي في هذا الطرح باباً للخروج من المأزق الراهن. فعبّر عن استعداده لمناقشته مع رئيس الجمهورية في بعبدا. وهكذا حدث. فكان مفاجأة للمقرّبين من البطريرك، بالإضافة إلى القوات اللبنانية التي لم تكن على اطّلاع على ما ستتطوّر إليه الأمور في لقاء الراعي مع المسؤولين.

وطرح هؤلاء السؤال: ماذا فعل البطريرك؟ ولماذا تبرّع بمناقشة مبادرة قديمة على أنّها مبادرته؟ وهل تحدّث نيابة عن القوات اللبنانية؟

في الواقع لا جواب على السؤالين الأوّلين، إلا أنّ الثالث جوابه حتميّ. ترفض القوّات أيّ كلام عن إمكانيّة مقايضة هذه المبادرة بحصانة سمير جعجع. لا بل هي تؤكّد الذهاب بالتحقيقيْن إلى خواتيمهما لأنّها أوّلاً مقتنعة بتموضعها، وثانياً ترفض أن يضعها الراعي، ولو عن حسن نيّة، مقابل أهالي شهداء المرفأ، وثالثاً تجد نفسها في معادلة "رابح رابح" بعد تأكيدٍ وَصَلَها أنّ تحقيقات استخبارات الجيش اللبناني تخلو من كلّ كلام عن تورّط جعجع في أحداث الطيّونة.

"كلام باسيل عن مقايضة تحقيق المرفأ بتحقيق الطيونة مرفوض، ولعبٌ على الوتر المسيحي الانتخابي". هذا هو الموقف المشترك لبكركي والقوات اللبنانية. إذ كان سيّد بكركي استبق كلّ هذا الكلام، في عظته يوم السبت، رافضاً المقايضة، وداعياً إلى استكمال تحقيق المرفأ وعدم التعمية عليه بعد أحداث الطيونة. أمّا القوات فقد دعت إلى الانتظار قليلاً لمعرفة تفاصيل ما قاله الراعي من بعبدا، وعدم الاتّكال على التسريبات الصحافيّة.

انتهى يوم البطريرك الطويل بعاصفة من استنكار التسريبات التي رافقت جولته على السياسيين. وهو استنكار دخل كواليس بكركي نفسها وكواليس القوى المحيطة بها، وهو إعادة تقويم للجولة لأنّ تفاعلاتها كانت سلبيّة أكثر منها إيجابية على عناوين بكركي الأساسية.
فاذا صحّ أنّ للبطريرك مبادرة وإذا صحّ أنّ المبادرة هي بالذهاب إلى المجلس الأعلى، فباسم من يتحدث الراعي؟

رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل يرفضان التدخل في عمل المحقّق العدلي. ورئيس حزب القوات اللبنانية يرفض الذهاب إلى هذا المسار على حساب القضاء العدلي من الأساس. فكيف إذا كان ذلك مقايضة لقضية يعتبر نفسه فيها رابحاً وبالتالي يرفض ابتزازه بهذه المقايضة غير المقبلة بأساسها؟ إذاّ، باسم من يبادر الراعي باتجاه برّي؟ إذا صحّت التسريبات؟

في الساعات المقبلة، ستقوم بكركي والمقرّبون منها بإعادة تأكيد المؤكَّد، وهو أن لا مقايضة. أمّا القوات المشغولة بتحرّكها الشعبي فستعود إلى تحقيق المرفأ الذي قدّم من أجله تيار المستقبل اقتراح قانون لرفع الحصانات. ومقابل الهجوم الذي تتعرّض له القوات من خصمها على الساحة المسيحية، واتّهامها بالسعي إلى طمس تحقيق المرفأ لتبرئة رئيسها، هل تذهب القوات إلى تفجير مفاجأة في البرلمان بوجه رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، قاطعةً الطريق الذي فتحه الراعي عن غير قصد؟

جوزفين ديب - اساس ميديا