اكّد وزير الاتصالات جوني القرم  أنّ "هناك مشكلة في إرسال الشبكة لدى إحدى شركتَي الخلوي، فعدد كبير منها لا يعمل".

واضاف: "انقطاع إرسال الشبكة يعود إلى الأسباب نفسها التي تسود خلال هذه الأزمة"، إضافة إلى سرقة الشبكات، ما يحدّ من القدرة على توفير الإرسال بطريقة سليمة، إلى جانب كون 100 من أصل 180 محطة إرسال، تتوقّف عن الإرسال بسبب تقنين مولّدات الحيّ، إذ تلجأ شركتا الخلوي إلى تغذية شبكاتهما في بعض المناطق من مولدات هذه الأحياء، وعندما تتوقّف هذه المولّدات، يتوقّف حتماً إرسال شبكات الخلوي، "فحلّ اللجوء إلى البطاريات والـUPS لم يعد ينفع في هذه الحال".

لذلك، المشكلة وفق القرم "هي مشكلة عامة وأساسية وهي الكهرباء، سواء في تأمين المازوت للمولدات أو عبر مولّدات الأحياء، وسرقة الشبكات أو غياب الكهرباء، فهذه العوامل هي التي تؤثر على الشبكة، والحلول جميعها في تأمين الكهرباء، ومتى ما تأمّنت تُحلّ مشكلة إرسال الشبكات".

وفي حوار مع وكالة "رويترز"، أكّد وزير الاتصالات أنّه "كلّما طال الوقت ولم نغيّر البنية التحتية، سنشهد مشاكل أكثر فأكثر وستزداد مع الوقت إن لم نجد الحلّ على المدى الطويل ولم نستثمر بالقطاع"، مضيفاً أنّه "كلّ يوم هناك سرقة تحصل لدرجة أنّنا نتواصل مع البلديات لنطلب منها المساعدة في هذا الموضوع لأنه أصبح يفوق طاقة الأجهزة الأمنية".

وأورد الوزير لـ"رويترز" أنّ "تكاليف الوقود، التي شكلت 7 بالمئة فقط من ميزانية القطاع في عام 2020، تلتهم الآن حوالي 64 بالمئة، بينما انخفضت ميزانية الرواتب من 34 بالمئة إلى 10 بالمئة"، مشيراً إلى أنّ "الوضع سيستمرّ في التدهور مع تعطل الخوادم وغياب ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركتي الاتصالات عن وظائفهم. فبالنسبة للبعض، الراتب لا يكفي حتى لتغطية تكلفة المواصلات".

وأشار إلى أنّ "الإيرادات انخفضت عشرين مرّة، هذه المشكلة الكبيرة التي نواجهها في لبنان ككل وفي قطاع الاتصالات بالتحديد... وما دهور القطاع هو تدهور العملة بالدرجة الأولى".