رجحت مصادر وزارية أن يحصل النازحون السوريون على 600 ألف لقاح تمولها جهات مانحة تصل مع الدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" من خلال وزارة الصحة اللبنانية.

ولم يستبعد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن تسلك الأمور هذا المسار، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم مع رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، لاستيضاحه حول هذا الموضوع وخطته لتوزيع اللقاحات، موضحاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "من شروط قرض البنك الدولي البالغة قيمته 120 مليون دولار مساعدة المناطق التي يوجد فيها نازحون، ودعم المستوصفات التي يتطببون فيها، وبالتالي بعد أن تم تحويل جزء من هذا المبلغ لشراء لقاحات كورونا قد يكون الشرط أن يتم إعطاء جزء من اللقاحات للنازحين".

وأضافن: "لمحاولة استيعاب الوباء في أي بلد يفترض أن يتلقى 70 في المائة من السكان اللقاح، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. فنحن نعيش سوياً كلبنانيين وسوريين، وفي بلدتي بر إلياس هناك مثلاً 100 ألف نازح، وبالتالي قد ينقل الواحد منا العدوى للآخر أياً كانت جنسيته. نحن بالطبع نعتبر أن الأولوية يجب أن تكون للبنانيين؛ لكن من دون أن نغفل أن عدم تلقيح النازحين قد يؤدي لإصابة لبنانيين، لذلك نحن نعد خطة وطنية للتلقيح يجب أن تستهدف الجميع".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، إن "جميع من في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، مشمولون في خطة التلقيح الوطنية، وفقاً للمعايير العالمية في تحديد الأولوية.

وأشارت في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "وكالات الأمم المتحدة في لبنان، بما في ذلك اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، والأونروا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تعاون وثيق مع وزارة الصحة العامة والسلطات المعنية الأخرى، وعلى استعداد لتقديم الدعم العملي اللازم عند الحاجة"، مشددة على وجوب العودة للسلطات اللبنانية للحصول على استيضاحات إضافية بخصوص موعد حصول النازحين على اللقاح.

الشرق الأوسط