يواجه مجلس الوزراء بعد طول انقطاع امتحانا صعبا غدا مع بدء مناقشة الموازنة التي بدأت تتعرض منذ نشر مسودتها لانتقادات عديدة لا سيما في الشق المتعلق بزيادة بعض الرسوم والضرائب من دون تصحيح الرواتب والاجور واكتفاء «بمساعدات مالية» على غرار ما حصل مؤخراً. وكذلك في ما يتعلق بغياب توحيد سعر الصرف، وترك هذا الموضوع لصلاحيات استثنائية لوزير المال والحكومة.

ويذهب بعض المعارضين لمشروع الموازنة الى اتهام الحكومة بتوليف موازنة تراعي وصفات صندوق النقد الدولي قبل البدء بالمفاوضات الجدية معه غدا، كما تراعي مصالح المصارف على حساب المواطن وما يتحمله من اعباء متزايدة نتيجة تدهور سعر الليرة والقيمة الشرائية وضمور الاجور والرواتب.

وعلى الرغم من تريث معظم القوى في ابداء ملاحظاتها على مسودة الموازنة، فان التيار الوطني الحر سارع امس الى انتقاد عدد من بنودها منبها من خطورتها، ومعارضا اعطاء صلاحيات استثنائية لوزير المال.

وقال مصدر وزاري لـ «الديار امس انه من الطبيعي ان تخضع الموازنة لنقاش معمق داخل مجلس الوزراء، لافتا الى ان هناك بنودا عديدة ستحظى بنقاش دقيق.

واضاف انه في كل موازنة يحصل نقاش لاجراء تعديلات على مسودة مشروعها وهذا امر طبيعي، لافتا الى ان النقاش غدا سيتناول بصورة عامة المشروع ولا يستبعد ان تشكل لجنة وزارية لاجراء التعديلات والصياغة النهائية قبل اقرارها في مجلس الوزراء.

وردا على سؤال قال «من السابق لاوانه معرفة عدد الجلسات التي ستستغرقها مناقشة الموازنة، لكن الرئيس ميقاتي في صدد عقد جلسات متتالية من اجل انهائها واقرارها في اسرع وقت ممكن».

وحول التباين داخل مجلس الوزراء على العديد من بنود الموازنة قال المصدر «هذا امر متوقع لكن المهم ان تجري المناقشات في اجواء سليمة بعيدا عن التجاذبات والخلافات التي من شأنها ان تحدث اهتزازات داخل الحكومة».

وفي شأن الموازنة قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لـ «الديار»: سنبدأ في الكتلة دراسة مسودة الموازنة لتسجيل ملاحظاتنا واقتراحاتنا حول بنودها، وبالنسبة لنا فان المعايير الاساسية هي ان تلبي الموازنة والانفاق والايرادات حاجات الناس ولا نزيد معاناتهم بل نستجيب لتطلعاتهم ونخفف من حدة ازمتهم ونعينهم على مواجهة تدهور الاوضاع، وان تكون التعديلات والتغييرات الاصلاحية التي يفترض ان يأخذ بها مجلس الوزراء ولاحقا مجلس النواب على قدر آمال اللبنانيين في الحدّ من الانهيار الحاصل. ولكي تكون الموازنة مدخلا للمعالجة يفترض ان تكون متناقسة مع خطة التعافي الاقتصادي المنتطرة.

وعلمت «الديار» ان كتلة الوفاء للمقاومة ستبدأ غدا الاثنين درس مسودة الموازنة، وان هناك اتجاها لاقتراح وابداء ملاحظات عديدة لتعديل بعض بنود الموازنة خصوصا تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم.

وقالت المعلومات ان الكتلة تنطلق في درس الموازنة من وجوب ربط الرسوم والضرائب بالرواتب والاجور وتصحيحها، وان لا تأتي هذه الاجراءات قبل بلورة وانجاز خطة التعافي الاقتصادي واستقرار سعر الصرف.

وفي اول رد فعل مباشر رأى التيار الوطني الحر في قراءة اولية لمشروع الموازنة «انه لا يعكس توجهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقمية يخشى من آثارها الانكماشية، فهي تزيد الاعباء من دون ان تحفز النمو في قطاعات الانتاج، ولا تتضمن بنودا تعزز الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، كما انها تفتقد بنودا اصلاحية جديدة تتصل بنظام الضرائب ليصبح اكثر كفاءة وعدالة من دون المساس بالطبقات الاجتماعية ذات المداخيل الهشّة».

واستغرب التيار في بيان بعد اجتماع هيئته السياسية امس «ما تضمنه المشروع من منح وزير المال يوسف خليل صلاحيات استثنائية لتعديل قانون ضريبة الدخل وفرض قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدولار وحق تسعير سعر صرف الليرة مقابل الدولار من خلال ما سمي الدولار الضريبي والجمركي وسواه».

ورأى ان ذلك يعتبر تطورا خطيرا اذ لم يسبق ان منح مجلس النواب صلاحيات استثنائية في هكذا امور حساسة ومصيرية تتطلب موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء».

ونبه التيار «الى ان اي موازنة تتضمن اجراءات تقشفية او رفعا للدعم او ضرائب جديدة لا بد ان تتزامن مع تصحيح منطقي للاجور في القطاعين العام والخاص.

الديار