رد المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي في بيان، على كلام وزير السياحة وليد نصار في مداخلته، بعد مشاركة مخزومي في برنامج "صوت الناس" عبر قناة "أل بي سي" وإذاعة "صوت بيروت إنترناشونال" مع الإعلامي ماريو عبود، وحديثه عن مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سيناقش في جلسة مجلس النواب الثلاثاء في 7-12-2021 لإقراره.

وأكد المكتب أن "النائب مخزومي بعيد كل البعد من الخطابات الشعبوية وليس بحاجة الى استخدام هذا النوع من الخطابات، لا قبل الانتخابات ولا في أي وقت آخر، لأنه لا يجيد هذه اللغة ولم يستخدمها يوما. كما أن الجميع يعلم أن الطبقة الحاكمة وكل من يؤيدها ويدعمها ويمثلها هم من يجيدون إطلاق هذا النوع من الخطابات، ونرى بكل صراحة أن دفاع معاليكم المستميت عن الرئيس نجيب ميقاتي والطبقة التي ينتمي إليها، هو الذي يتضمن موقفا شعبويا وتلميعا أغراضه معروفة وأهدافه انتخابية بحتة".

اضاف: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أن مخزومي لم يتوجه لكم بأي كلام شخصي ولم يتهجم على أحد، بل عبر عن رأيه الشخصي بكل ديموقراطية ونزاهة، وهذا حق يكفله الدستور والقوانين المرعية الإجراء. فلماذا تضع نفسك، يا معالي الوزير في خانة الناطق الرسمي باسم الحكومة والمدافع الأول عنها وعن ممارساتها حتى تكلف نفسك عناء الاتصال والرد؟".

واشار إلى أن "مخزومي يتكلم بكل القضايا والعناوين التي تهم الناس ويطرح حلولا للأزمات التي نعاني منها، وليس بوارد تنظيم وشن هجوم مبرمج على أحد، وجل ما يفعله هو عرض هموم الناس أمام الرأي العام للمطالبة بإيجاد الحلول المناسبة لانتشال لبنان من المستنقع الذي أغرقته فيه الطبقة الحاكمة التي لا تريد للبنان وشعبه الخلاص منه".

وأكد المكتب أن "مسودة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي عرض على النواب في جلسة اللجان المشتركة في 2-11-2021 لم يكن مذيلا بأي توقيع من قبل المعنيين. وعليه، يرى مخزومي أن هذا القانون مدسوس من حزب المصارف وهدفه حماية الطبقة الحاكمة وليس حماية المودعين الذين سرقت أموالهم. كما أن هذا القانون يمثل أكبر جريمة يمكن أن ترتكب بحق اللبنانيين لأن الصيغة التي يراد إقراره بها هدفها إبراء المصارف من تبعات أي من الدعاوى المرفوعة عليها في لبنان والخارج، وكذلك عدم محاسبتها على التصرف بالودائع دون أي مسوغ قانوني ووجه حق، إضافة إلى أنه يكرس العفو عن تهريب مصرفيين وسياسيين ورجال أعمال مليارات الدولارات إلى الخارج".

وشدد على أن النائب مخزومي "سيقف إلى جانب الناس ضد هذا المشروع الذي يرى فيه تحايلا على صندوق النقد الدولي، ويعطي صلاحية واستنسابية مطلقة لمصرف لبنان وحاكمه المسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي وتبخر الودائع بسبب السياسات المالية المعتمدة منذ سنوات والتي أدت إلى تدهور البلد".