إستمع للخبر

لا يزال الملف الرئاسي أسير المراوحة المشهودة نتيجة بقاء المواقف المحلية في مكانها، بين مناظر لتسوية خارجية تهبط على اللبنانيين بصيغة تنفيذية، وبين ثابت على عناده لا يزال على اعتقاده بأنه قادر على تطويع الظروف الداخلية والخارجية من أجل تزكية مرشحه أو خياره.

ولا ريب أن الاتفاق السعودي - الإيراني جعل الفريقين المنتظر والثابت على عناده، كل من فكرة مختلفة، يعتقدان أن الدينامية الحوارية ستكون في مصلحته، فزاد الإنتطار وزاد العناد، فيما لا شيء مؤكدا بعد مرور أقل من شهر من ولادة هذا الإتفاق في العاصمة الصينية، وعلى قاب ٣٠ يوما من إنتهاء مهلة الشهرين التي جعلها الإتفاق مقياسا لمدى إمكان تثبيته والتأسيس عليه لخطوات تقاربية لاحقة.

وليس خافيا أن الملف اليمني هو الإختبار الذي يشكّل العامل الأساس لقياس نجاعة ما تم التوافق عليه، والمدماك الذي يُبنى عليه لتوسعة الآفاق وتطويرها في اتجاه ملفات أخرى، من غير أن يُعرف مكان لبنان وموقعه في كلّ هذه الدينامية.

كما لا ريب أن الإصطفاف المحلي المتقابل يزيد التناقض ومساحات الإبتعاد ويعمّق مخاطر الرهان على الخارج، ويحول استطرادا دون اقتناع الجميع بالإلتقاء على طاولة حوار قادرة وحدها على انتاج رئيس يحظى بتوافق داخلي ويؤمن تغطية خارجية.

على هذا المنوال ينسج قريبون من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيناريو الحسم الرئاسي لمصلحته، وفي اعتقادهم أن التسوية الإقليمية رست عليه حكما وأن الوقت وحده هو العامل المتبقّي الفاصل عن رئاسته.

ويجزم هؤلاء بأن القوات اللبنانية لم تعد بعيدة عن الإنضمام الى هذه التسوية بفعل قوة الدفع السعودي. وهي إن لم تكن بالضرورة في صفوف منتخبيه، ستسهم حكما في تهيئة ظروف انتخابه عن طريق تأمين الميثاقية المسيحية لانتخابه في مجلس النواب. وتعني هذه العبارة فيما تعني أن المردة على يقين بأن حزب القوات سيؤمن نصاب الـ٨٦ حاضرا من أجل انتخاب فرنجية بغالبية الـ٦٥ مقترعا بغطاء عربي- سعودي ودولي.

في المقابل، يجزم مراقبون باستحالة تحقق هذا الأمر، نظرا الى القراءة الخاطئة للموقفين السعودي والأميركي الرافضين لانتخاب فرنجية، وهو ما حتّم استدارة فرنسية تكتمل معالمها شيئا فشيئا، تمثلت طلائعها بالخروج من ثنائية فرنجية - نواف سلام، مع تيقن باريس بأنها أتت نتيجة قراءة سطحية للواقع اللبناني.