قضية اللبنانيين الذين غادروا الى اسرائيل مجدداً في مهب الريح، بعد ان طار قانون العفو العام في الجلسة التشريعية بكل أجزائه، ودخل ملف العفو في التقسيم الطائفي، بتوزيع تجار المخدرات والمتعاطين للطائفة الشيعية، والموقوفين الإسلاميين للسنة، والفارين الى إسرائيل للمسيحيين.
ليست المرة الأولى التي تُثار فيها عاصفة المبعدين ومن ثم تتراجع، فالملف مشروع خلافي وإشكالي بامتياز. وقبل فترة قامت القيامة مع فضيحة دخول عامر الفاخوري الى مطار بيروت وبعد مغادرته المثيرة للجدل على متن طوافة عسكرية أميركية.
وهنا يبدي فريق سياسي تشدداُ في التعاطي مع العملاء ومن تعلّموا في الكيان الإسرائيلي وحصلوا على جنسية اسرائيلية أو خدموا في الجيش الاسرائيلي، ويطالب بأحكام قاسية، واعتبار جرائم الحرب والتعامل مع العدو لا تمر بمرور الزمن. بالمقابل ثمة من يعتبر ان ملف المبعدين يجب ان توضع له نهاية ومقاربة صحيحة، تتضمن إلغاء بعض الأحكام ومراعاة اوضاعهم الاجتماعية والانسانية.
التيار الوطني الحر والكتائب والقوات اللبنانية شكلوا رأس حربة في الجلسة التشريعية الأخيرة، لكن مسار الجلسة دفع هذه القوى إلى مراجعة حساباتها بعد شعورها ان هناك من يجرها الى مقايضة المبعدين بالموقوفين الإسلاميين وقتلة عناصر الجيش اللبناني، وهذا ما اثار هواجس القوى المسيحية.
يتصدر التيار منذ فترة معركة إعادة المبعدين انطلاقا من وثيقة التفاهم التي جمعته مع حزب الله، حيث ورد في البند الثالث من وثيقة مار مخايل تحت عنوان "العمل على عودة المبعدين من اسرائيل، ان وجودهم على ارض لبنان افضل من بقائهم لدى العدو، وعلى قاعدة اجراء محاكمات لا تخضع للتسوية السياسية".
ولهذه الغاية، تقدم عام 2011 تكتل الاصلاح والتغيير بإقتراح لمعالجة اوضاع المواطنين الذين لجأوا الى اسرائيل، كما أعد وزير العدل السابق ألبير سرحان مشروع قانون في هذا الصدد، لتسهيل المحاكمة والعودة، مع استثناءات لا تشمل من "نفذ عملا لمصلحة العدو الاسرائيلي".
وبالنسبة الى التيار هناك فئتان من اللاجئين الى اسرائيل، فئة من ارتكب اعمالاً جرمية كبيرة ومن تلوثت ايديهم بالدماء، ولا تهاون مع هذه الفئة من قبل اي فريق لبناني، وفئة من هرب مع الفارين وهؤلاء يحتاجون لدراسة ملفاتهم واوضاعهم. ووفق التيار فإن مسار قضية المبعدين مختلف تماماً عن ملف الموقوفين بجرائم ارهابية ومخدرات، لأن هناك مرسوماً صدر في هذا الشأن ينقصه فقط التطبيق.
وسبق لجبران باسيل ان اطلق شعار "ما بدنا لبنانيين يحكوا العبرية". المقصود بذلك ان "لا تكون ولاءات اللبنانيين الهاربين لمصلحة العدو الاسرائيلي، وان العودة لا تعني عدم المحاسبة"، أضف الى ذلك فإن التيار يعتبر ان "بقاء المبعدين يخدم العدو ولا يخدم لبنان".
ترؤس التيار حملة إعادة المبعدين عرّضه للتخوين في اكثر من محطة، ووفق قيادات عونية "لسنا نحن من يحتاج الى اختبارات وفحوص دم بالوطنية، الموقف واضح "هناك حاجة للعفو واقفال الصفحة الأليمة من الحرب اللبنانية، والمطالبة بالعفو تأتي من خلفيات انسانية بعيداً عن الحسابات الطائفية والشعبوية، فهناك من ظلموا ومن كانوا اطفالا ونساء، ومن فرضت عليهم عملية الهروب الى اسرائيل، اما من ارتكبوا الجرائم فسيحالون الى القضاء للمساءلة والمحاكمة".
يُذكر ان نحو 7000 لبناني غادروا لبنان الى اسرائيل، بقي منهم 2000 تقريبا داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، فيما عاد عدد قليل الى لبنان، وغادر كثيرون الى دول اوروبية واميركية.