لا تزال الضغوطات الخارجية مهيمنة على مسار تأليف الحكومة، ولهذا لا يُحرز الرئيس المكلّف سعد الحريري أي تقدّم في هذا الإطار، في الوقت الذي تبقى فيه حكومة الرئيس حسّان دياب من دون أي تصريف فعلي للأعمال، وتكتفي بأن يقوم بعض الوزراء ببعض الأعمال المفيدة والملحّة للشعب.

مصادر سياسية واسعة الإطلاع أكّدت أنّ الحريري أخذ مسؤولية تشكيل «حكومة المهمّة» على عاتقه بعد أن دفعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لذلك بهدف تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتنفيذ بنود المبادرة الفرنسية التي بدأ يُحكى عن احتضارها. هذا الأمر جعل جميع القوى السياسية، حتى تلك التي لم تُسمّ الحريري للتكليف تعيد التأكيد على التزامها بالمبادرة وبمندرجاتها كافة..

غير أنّ الصراع الذي يشهده العالم اليوم بين الولايات المتحدة وإيران أثّر سلباً على عملية تأليف الحكومة سيما وأنّ واشنطن لم تُعجبها مسألة توافق الحريري مع الثنائي الشيعي على تسمية وزرائهما في الحكومة وعلى إبقاء وزارة المال من حصّة «حركة أمل» كونها الداعمة الأولى للحزب في لبنان. في الوقت الذي تُطالب فيه أن تُشكّل الحكومة من دون «حزب الله» بهدف إضعاف دور إيران في لبنان والمنطقة، ويقوم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بتهديد طهران بضربة عسكريّة قويّة قبل مغادرته البيت الأبيض.

ولأنّه من المستحيل أن يتمكّن الحريري من تشكيل حكومة من دون «حزب الله» خصوصاً وانّه يُبدي رغبته بالمشاركة في الحكومة كونه يُمثّل شريحة واسعة من اللبنانيين في المجلس النيابي، يتريّث الحريري الى حين مغادرة ترامب علّ الرئيس الجديد جو بايدن لا يفرض مثل هذه الضغوطات. علماً بأنّ الإدارة الأميركية تتمسّك بورقة فرض العقوبات على «حزب الله» وحلفائه، وإن تغيّر الرئيس. إلاّ أنّ إمكانية عدم استخدام هذه الورقة كأداة للضغط، تبقى إحدى النقاط التي تتمّ المراهنة عليها في عدم المضي في تشكيل الحكومة حالياً.

كذلك تُحاوط الحريري الضغوطات لعدم الإعتذار عن التشكيل أيضاً، على ما أشارت المصادر نفسها، وإن تأخّر في هذه المهمّة، لكي لا تذهب ورقة التكليف الى شخص آخر يكون مقرّباً من «حزب الله» أكثر على غرار الرئيس دياب، من وجهة النظر الأميركية. وفي حال اعتذر بعكس ما هو متوقّع منه، فإنّ العقوبات الأميركية جاهزة لفرضها على أحد الأشخاص البارزين في «تيّار المستقبل»، بعد أن طالت هذه الأخيرة شخصيات بارزة في فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، ورئيس «تيّار المردة» النائب سليمان فرنجية كونهم حلفاء للحزب.

ومن هنا، فالمطلوب حكومة يرضى عنها الخارج قبل الداخل، ولن تتغيّر شروط هذا الأخير ما لم يُغادر ترامب البيت الأبيض، الذي ينوي القيام خلال المدّة المتبقية له في سدّة الرئاسة ما لم يقم به خلال السنوات الأربع الماضية. وكلّ هذه الأمور تصبّ في عرقلة طريق بايدن ووضع العراقيل في دربه سيما بعد أن أعلن أنّه سيعود الى الإتفاق النووي الغربي مع إيران بعد أن أخرج ترامب بلاده منه فور وصوله الى سدّة الرئاسة الأميركية.

ولهذا أكّدت المصادر ذاتها أنّ الحكومة لن تُبصر النور قبل شباط المقبل أي قبل وصول بايدن الى البيت الأبيض وتبيان سياسته تجاه إيران وكلّ من يتعامل معها في لبنان والمنطقة. كذلك فإنّ مفاوضات الترسيم غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي قد تعثّرت أيضاً لأنّ هذا الأخير يريد الإستيلاء على حقوق لبنان في المنطقة الإقتصادية الخالصة والولايات المتحدة تدعمه في هذا الإطار لأنّه يريد الحصول على الترسيم للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز في المساحة المتنازع عليها، والتي تدخل بحسب حساباته، في البلوكات اللبنانية 5، 8، 9، و10.

ويقف موضوع تعثّر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، بعد ادعاء العدو الإسرائيلي بأنّ لبنان غيّر موقفه 7 مرّات، وهو كلام غير صحيح، حائلاً دون تشكيل الحكومة حاليّاً. فترامب يُصرّ على عدم إشراك «حزب الله» فيها لكي لا يتمكّن من عرقلة الجهود والضغوط الاميركية عليها التي تخدم مصلحة العدو الإسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود البحرية وكذلك البريّة منها. فيما تُقدّم بلاده المساعدات الخعسكرية للجيش اللبناني لكي يبقى منتشراً على الحدود بدلاً من «حزب الله» الذي يخشى العدو الإسرائيلي قوّته ولا سيما منظومة صواريخه، وإلاّ لكان تعدّى على المنطقة البحرية التابعة للبنان وبدأ بالحفر فيها من دون أي خوف أو تردّد.

وإذ يتنبّه لبنان من محاولات منعه من الحفر في منطقته البحرية وعندما يشاء سيُطالب فريقه المفاوض أن يُعطى الضمانات للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز من قبل «كونسورتيوم» الشركات عندما يحين الموعد، على ما لفتت، وساعة يشاء في المستقبل مع تلزيم شركات أخرى عمليات التنقيب والإستخراج في عملية منح التراخيص الثانية التي سيُجريها لاحقاً.

وأوضحت أنّ الضمانات تكون بعدم فرض عقوبات جديدة على أي من الشخصيات اللبنانية تهدف فقط الى ليّ ذراع لبنان وإعطاء العدو الإسرائيلي كلّ ما يريده وأكثر، وإن كان ليس من حقوقه الطبيعية. علماً بأنّ هذا الأخير يود عقد اتفاقية سلام مع لبنان والتطبيع معه، على غرار ما يفعل مع دول عربية عدّة وينوي استكمال هذه الخطوة لكي لا يبقى عدوّاً له ولتحقيق مصالحه في دول المنطقة.

دوللي بشعلاني - الديار