اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه يتم العمل حالياً على معالجة الازمة الراهنة وهي قضية صعبة تقع مسؤوليتها على اطراف ثلاثة: المصرف المركزي والمصارف والحكومة وليس المودعين، آملاً ايجاد الحلول لها قريباً. وشدد على ان الاجهزة الامنية اتخذت تدابير اضافية لوقف كل عمليات التهريب وعلى كل الاصعدة، ان على المعابر البرية او في المرفأ.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح برئاسة السيد سامي عيراني الذي القى كلمة عرض فيها معاناة التجار في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، مقدماً سلسلة اقتراحات منها اغلاق معابر التهريب بشكل جذري وكامل ونهائي، " فتتعزز الخزينة من كامل المردود المالي، ومن ثم، منح مهلة زمنية (من ستة اشهر الى سنة) للتجار الذين لديهم بضائع مهرّبة للتصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة للخزينة، واعتماد التسعير بالدولار او اليورو لكافة السلع المستوردة، او توحيد وتثبيت سعر الصرف بشكل دائم في حدود 3000 ليرة. اما السلع الضرورية والمدعومة مثل المواد الغذائية وغيرها، فتبقى تسعيرتها بالليرة اللبنانية، العمل بنظام الكوتا للاستيراد، بحيث يسمح للمستورد الاستيراد بنسبة اقل من حجم مستورداته السابقة، وبمبلغ مالي يقتطعه من وديعته المجمدة في المصرف، على ان يتم ذلك وفق آلية مدروسة مما يخفّض من فاتورة حجم الاستيراد العام، ويساهم في تخفيف الخلل في الميزان التجاري، والايعاز للمصارف والايعاز الى المصارف بمنح التجار مهل لسداد مستحقاتهم، وبالامتناع عن استعمال لغة التهديد والوعيد والمقاضاة، وبالتقيّد بتعميم مصرف لبنان رقم 552 الذي يقضي بامداد التجار بتسهيلات من اجل تسهيل عمليات دفع الرواتب والأجور والايجارات، وهو تعميم لم يعمل به حتى الساعة في حين ان الفوائد المدينة ما زالت مرتفعة من دون تعديل، ويجب تخفيضها كما الفوائد الدائنة."
كذلك اقترح الوفد اعفاء التجار من اية ضرائب او رسوم مترتبة عن فترة جائحة كورونا وابتداء من 17 تشرين الأول 2019، اما عن باقي اشهر السنة، فيمكن تمديد مهل تسديد المستحقة منها وجدولتها حتى آخر 2020 مع إعفاءات من الغرامات، خاصة الخدماتية منها.
ورد الرئيس عون مؤكداً اهتمامه بمطالب الوفد، وأعطى توجيهاته للجهات المختصة بمتابعتها.
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، متمنياً لاعضائه التوفيق رغم الظروف الاقتصادية الحرجة التي يعيشها لبنان، آملاً ان يتم تجاوزها في اقرب وقت ممكن.
وعرض الرئيس عون اسباب الازمة الراهنة، والتي بدأت بسبب الحرب في سوريا وتأثيرها على التبادل التجاري مع باقي الدول، ووفود النازحين السوريين الى لبنان بأعداد كبيرة، والازمة الاوروبية التي تركت اثراً سلبياً على البلد. واضاف الرئيس عون انه على الرغم من ذلك، نجح لبنان في مواجهة الارهاب وحرر اراضيه من الارهابيين، ورسّخ الامن ما عزز ثقة العالم به وزاد نسبة السيّاح بشكل مضطرد عام 2019.
واوضح الرئيس عون ان الازمة الاقتصادية وما رافقها من حراك شعبي وقطع طرقات، ارهق الاقتصاد اللبناني وانعكس سلباً على نسبة النمو، وميزان المدفوعات... "ونعمل حالياً على معالجة قضية صعبة تقع مسؤوليتها على ثلاثة اطراف: المصرف المركزي، المصارف والحكومة وليس المودعين، وهي ادت الى تراجع الايرادات وزيادة المصاريف، والركود في كل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، على امل ان نجد الحلول لها قريباً".
وتابع الرئيس عون: "من شأن المشاريع الانمائية التي تنفّذ، ومنها توسيع اوتوستراد جونية والطرقات في ذوق مصبح ومشاريع اخرى في كسروان، المساعدة على زيادة الحركة في هذه المناطق".
ورداً على سؤال عن عمليات التهريب عبر الحدود، شدد الرئيس عون على ان الاجهزة الامنية والجمارك اتخذت تدابير اضافية لوقف كل عمليات التهريب وعلى كل الاصعدة، ان على المعابر البرية او في المرفأ.