تحتار حكومة مواجهة التحديات في كيفية التصدي لكمّ من المستجدات التي طرأت وبعضها لم يكن بالحسبان، فرمَلَتْ او اخّرت إنجاز بعض الامور كما كان يشتهي رئيسها الدكتور حسان دياب. فلا مواقف الرئيس نبيه بري ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية كان مُقدّراً ان تصل الى هذه الدرجة من التصعيد، حول امور التعيينات والتصحيح المالي والنقدي ومنه الكابيتال كونترول وإعادة المغتربين وسواها، ولا تفشي وباء كورونا في العالم كان ملحوظاً بحيث ادى الى فرملة الكثير من التقديمات والمساعدات الدولية للبنان، إلا ما اقتصر على بعض المعدات الطبية من الصين وفرنسا لمواجهة الوباء الخبيث.
لا شك ان ثمّة ملفات كبيرة تتصدى لها الحكومة وتعمل على معالجتها بهدوء وصمت، لكن بعض القرارات او الاجراءات تأتي احيانا مستعجلة ومتسرعة او مرتجلة او لا تراعي جوانب سياسية معينة، فالحكومة – حسبما يقول مصدر وزاري- تريد، وعن حق، القفز فوراً وبسرعة فوق حواجز الطائفية والمحاصصة والانقسامات الموروثة، لتثبت حياديتها وجدارتها وتكنوقراطيتها، وتلبيتها لمطالب الحراك الشعبي المستكين حالياً نتيجة تفشي الوباء.
ولكن خصوم الحكومة بانتظارها "على الكوع" على كل كبيرة وصغيرة. ولولا انشغال القوى السياسية بتوزيع المساعدات على الناس وتتبع انتشار كورونا كلّ في منطقته وبين جمهوره وملاحقة اجراءات الوقاية والعلاج وتوفير المستشفيات واماكن الحجر في المناطق، لكانت الحملة السياسية والاجراءات التعطيلية اكبر بكثير مما هو حاصل الان.
لم تسفر تدخلات "حزب الله" حتى الان لمحاولة إصلاح ذات البين بين "تيار المردة" و"التيار الوطني الحر" عن إيجاد حلّ لمطالب الفريقين في التعيينات، ولا عن حل للخلاف المستعصي بين التيارين المسيحيين الممثَلَيْنِ في الحكومة، وعلى هذا تقرر ضمنياً طي الملفات الخلافية تأجيلاً او للتعديل وربما للإلغاء.
ولكن حسب مصادر حكومية، فإن ما يجري بخصوص كل التعيينات لا سيما المصرفية والمالية والقضائية هو امر جديد لم يسبق ان اختبره لبنان والسياسيون فيه، فالطريقة التي كانت تجري فيها التعيينات لن تُعتمد كما هي لا بالشكل ولا بالمضمون. وتقول المصادر، بالنسبة لتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية فإن الاسماء التي كانت مطروحة للتعيين هي الاكفأ في مجالها وهي معروفة، ولكن المحاصصات تريد تخريبها. اما بالنسبة للتعيينات القضائية المجمدة بعد رفض وزيرة العدل توقيع مشروع التشكيلات والمناقلات الذي اعده مجلس القضاء الاعلى فهو امر جديد، إذ لم يحصل ان خرج الخلاف الى العلن بين الوزير وبين مجلس القضاء، ولكن ثمة من يعمل على معالجة الاشكالية القائمة. والتعيينات ستقر في النهاية.
اضافت المصادر، ان تأجيل بعض التعيينات كان منطقياً في مكان ما وله اسبابه الشكلية والاجرائية والسياسية، والبعض الاخر يحتاج الى تعديل آلية التعيين وهذا ما سيحصل قريباً، فلا بد من آلية جديدة تنسف الآليات السابقة التي كانت موضع شكوى وخلاف، وإلا لن تُثبت الحكومة مصداقيتها واستقلاليتها.