إستمع للخبر

عاد ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي الى الواجهة، بعد ان توقفت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبيين في 4 أيار برعاية اميركية وأممية، مع اعلان وزارة الطاقة الاسرائيلية تلزيم شركة "هاليبرتون"عقد حفر آبار نفط لصالح اسرائيل في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، الواقعة ضمن البلوك رقم 9، حيث كان من المفترض ان يبدأ لبنان بعمليات الحفر فيها في شباط الماضي، من خلال شركة توتال الفرنسية.

خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لوري هايتايان، اشارت في اتصال لـ "ليبانون فايلز" الى ان "شركة هاليبرتون اخذت عقد تطوير مع "انرجين"، على حقول جزء منها "كاريش"، ضمن خطة عملها وفي سياقها الطبيعي، وهي لم تخرق اي قانون، كما ان هذه الحقول ليس متنازع عليها رسمياً بحسب الاوراق والاحداثيات المرسلة من لبنان الى الامم المتحدة منذ العام 2011، والمنطقة المتنازع عليها بالنسبة للبنان رسمياً هي تلك الممتدة من الخط واحد (1) الاسرائيلي والخط 23 اللبناني الواقع شمال الخط 29 اي شمال حقل كاريش".
أضافت: "لذلك ليس لدينا اي سلطة لنطلب من انرجين توقف الاعمال، بما اننا لم نعدل المرسوم 6433، وغير منطلقين من الخط 29".

وقالت هايتايان: "بما ان المفاوضات توقفت منذ الجلسة الخامسة في الناقورة، وترافق ذلك مع تعثر الوضع في لبنان وازمة تشكيل الحكومة، والجولة الاخيرة للوسيط الاميركي كانت في 4 أيار الماضي، وكان حينها واضحاً جداً لجهة ضرورة مفاوضة لبنان فقط على الـ 860 كيلومتر مربع، لتتوقف المفاوضات مع إصرار لبنان عبر وفده العسكري المفاوض، حصوله على مساحة 2290 كيلومتر مربع، ويقع ضمنها أجزاء من حقل كاريش الاسرائيلي النفطي والبلوك 72".

واعتبرت هايتايان ان "المخرج اليوم هو وضع الملف على طاولة مجلس الوزراء لمناقشته، ولكن اسئلة كثيرة تطرح في هذا المجال، منها، هل سيكون هناك توافق حوله؟ وهل سيستند الرئيس نجيب ميقاتي على بند المرسوم الذي يقول انه في حال وجود معطيات جديدة يمكن تعديل الاحداثيات، خاصة وان الجيش اللبناني بعد قيامه بمسوحات جديدة تبيّن ان الخط 29 هو الأصح للانطلاق بالتفاوض؟ وهل سيسلك هذا المرسوم في حال تعديله طريقه الى الامم المتحدة وتكريس المنطقة المتنازع عليها انطلاقاً من الخط 29، وتالياً الضغط على اسرائيل للعودة الى طاولة المفاوضات؟".

الاجابات على هذه الاسئلة رهن الايام المقبلة، فهل سيضغط لبنان الرسمي باتجاه تأمين سلامة موارده وثرواته النفطية البحرية أم ستكون الغلبة للحسابات السياسية التي ربما تؤثر على هذا الملف وتسهم في تجميده؟