لا حكومة قبل 4 آب، حسم الأمر الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد النفحة التفاؤلية التي احاطت مسار التأليف، خفّ منسوبها تزامناً مع بروز معضلة المداورة ربطاً بوزارتي الداخلية والمال، وهو ما لا ينسجم مع الواقع المتأزم الذي يغرق فيه البلد.

وبدا لافتاً ان جميع المعطيات تؤشّر الى ان المهمة امام المكلّف الثالث ليست سهلة، فقد كشفت مصادر مطلعة على مسار التأليف لـ"ليبانون فايلز": "ان الوقت ليس للتسميات ومن المبكر الاعلان عن أسماء الآن قبل اعادة التوزيع الطائفي للحقائب".

وتساءلت المصادر "عن جدوى التكليف مع تجدّد العقد ذاتها من حيث الشكل والمضمون، ورأت ان "ليونة" ميقاتي لن تخرج البلد من النفق المظلم في حال لم يقدم تضحيات، خاصة وان اولويته سرعة انجاز عملية التشكيل".

وتخوّفت المصادر من انفلات الامور والولوج الى دهاليز مجهولة، معتبرة انه "في حال لم يتم التوافق والتشكيل خلال أسبوع، فإن مهلة الشهر التي اعطاها ميقاتي لنفسه لن تكون نافعة، ولا ضمانة بعد ذلك ان الحكومة العتيدة ستتألف خلال اسبوعين او حتى شهور".

واعتبرت المصادر عينها ان "الجديد على صعيد التوافق بشأن ولادة الحكومة والذي قد يشكل مفتاح الحل ليس متوفراً بعد، خاصة وان اجتماعات الرئيس المعتذر سعد الحريري ورئيس الجمهورية كانت قد توقفت عند عدم قبول عون إسناد وزارتي الداخلية والعدل لغير وزرائه".

 وبالرغم من ان الصيغة المطروحة على الطاولة هي 24 وزيراً، اي رئيس ونائب رئيس من دون حقيبة و22 حقيبة تعطى لـ22 وزيراً، اشارت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر لـ"ليبانون فايلز" الى ان "هواجس العهد تنطلق من محاولة السيطرة مجدداً على مفاصل السلطة ومنح الرئيس عون التوقيع الشكلي، وبالرغم من اعلان ميقاتي ان جميع الوزراء هم من صنف "الحياديين" الا ن هناك شكوكاً حول ذلك، وما ربط وزارة العدل بالداخلية سوى حيلة للدفع باتجاه تسوية تقضي بتقاسم الحقيبتين، على ان تعطى تسمية وزير العدل للرئيس عون كحلّ و ترضية، وهو امر لن يتم القبول به مطلقاً".