تأخذ بعض المواقف الشخصية التي يُعبّر عنها بعض نواب ومسؤولي التيار الوطني الحر تجاه حزب الله الشريك الثاني في تفاهم مار مخايل حول الملفات الداخلية، أبعاداً اكبر من الحقيقة، لا سيما حول ملفات الفساد، حيث قالت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مي خريش يوم الاحد، أن "حزب الله لم يلاقِنا في منتصف الطريق بتقديم الملفّات التي تواجه الفساد"، ربما من باب توضيح مكمن الاختلاف الحاصل، وهو امر يحصل بين الحلفاء على ما يقول الطرفان.
لكن كلام خريش تناقضه وقائع فتح حزب الله ملفات الفساد منذ سنتين واكثر عبر النائب حسن فضل الله، يوم كان رئيساً للجنة الاتصالات والاعلام النيابية في ملف الاتصالات والانترنت غير الشرعية، واكملها بملفات اخرى مالية وادارية، ورُفعت فيها إخبارات للنيابات العامة المختصة. وتبعه فيها زميله النائب الدكتور حسين الحاج حسن بعد تسلمه رئاسة اللجنة، ووُضِعَتْ هذه الملفات في يد القضاء، وهو الامر الذي فعله نواب التيار ايضا بكشف بعض ملفات الفساد وإحالتها الى القضاء. عدا مواقف الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم حول هذا الملف.
ويبدو ان كلام النائب زياد اسود حول اولوية السلاح والجوع والفساد، الذي انتهت مفاعيله، بعدما تجاهله الحزب هذه الفترة حتى لا يُفسد للود قضية مع الحليف، على امل تصفية القلوب بعد الاتصالات التي جرت بين الطرفين، والتي اعقبت مواقف النائب اسود. فيما عبّر النائب الحاج حسن عن رؤيته لهذه المرحلة بقوله "ان العيد مناسبة للوحدة ولم الشمل".
وتفيد معلومات "ليبانون فايلز" في هذا السياق من مصادر كتلة الحزب النيابية، ان الاتصالات بين الجانبين، أفضت الى اتفاق على وضع آلية تنسيق بينهما مستقبلاً حول ملفات الفساد وكيفية ملاحقتها وتنفيذها.
ويبقى المهم لدى الحزب والتيار ألاّ تتحول وجهات النظر المتباينة بين الحليفين حول الملفات الداخلية الى اختلاف سياسي في العمق حول المسائل الاستراتيجية، التي يُعبّر عن التمسك بها فعلياً وبصراحة لا متناهية الرئيس المؤسس والروحي للتيار الرئيس ميشال عون، حول أحقية المقاومة ضد الاحتلال، وهو ما يُطمئِن حزب الله.
في الجلسة التشريعية لمجلس النواب المرتقبة الخميس المقبل، ثمة اقتراحات قوانين قد يظن البعض انها موضع تباين مثل قانون العفو العام، وستكشف الجلسة حقيقة مواقف الطرفين وما اذا كان من تباين بينهما، لاسيما حول موضوع الفارين الى اسرائيل. حيث يقول المطلعون على موقف الحزب من الموضوع ان لا مشكلة في الملف، طالما ان هناك آلية وضعت في قانون العفو للراغبين بالعودة، وهي الآلية التي افتقد تنفيذها القانون الذي اقره مجلس النواب تحت رقم 194 عام 2011، والذي قدمه النائب وقتها ميشال عون، لكن الحكومة لم تضع له الآلية التنفيذية له فلم يجرِ تطبيقه، فجاء اقتراح قانون العفو ليضع هذه الالية، والتي مختصرها ان الراغبين بالعودة من عائلات العملاء خاصة كبار السن والنساء ومن غير المتورطين بالقتل والتعذيب والخطف، يرفعون طلباً عبر الصليب الاحمر الدولي الى السلطات اللبنانية، التي تحيله الى مدعي عام التمييز ومديرية مخابرات الجيش التي تمتلك كل ملفات العملاء، فتدرس هاتان الجهتان ملف كل شخص راغب بالعودة، وتُبلغه ضرورة الامتثال امام القضاء اللبناني ليُصار الى بت القرار بحقه. فإذا وافق يعود واذا لم يوافق على هذه الآلية يبقى في اسرائيل.
لذلك يتوقع كثير من النواب ألاّ يعود عدد كبير من الفارين الى اسرائيل، لا سيما من حمل الجنسية الاسرائيلية أو تطوع في الجيش الاسرائيلي أو تزوج من اسرائيلية؟
ثمة امر آخر في قانون العفو تُثار حوله خلافات او مواقف متضاربة ليس بين الحزب والتيار فقط بل بين اغلب الكتل النيابية، وهو العفو المتعلق بالمخدرات. لكن في عمق قناعة الحزب، إن مَرّ قانون العفو بكل بنوده لا سيما بندي الفارين الى اسرائيل والمخدرات يكون خيراً، ويكون الحزب "مُكْرهٌ لا بطل"، وان لم يمر فالأمر سيّان بالنسبة اليه.