يطالب المتخوفون من توسع دائرة خطر الكورونا وتحول لبنان الى النماذج الأوروبية، بإعلان حالة الطوارىء العامة وتسليم الإمرة الى القيادة العسكرية لحسم المعركة مع الوباء، بعد حصول خروقات في حظر التجول. لكن موضوع الطوارىء العامة تحوّل الى مادة خلافية وسجال بين القوى السياسية، بين المتحمسين والرافضين له.
تتجنب الحكومة مدعومة بفريق سياسي من خارجها حتى الساعة إعلان الطوارىء العسكرية، متسلحة بأن انتشار الكورونا لا يزال تحت السيطرة، وان الجيش يساند الحكومة والأجهزة الأمنية بتنفيذ قرار التعبئة العامة.
من وجهة نظر الفريق الحكومي، فإن الدولة عاجزة عن تلبية متطلبات إلزام الناس البقاء لفترات طويلة في المنازل بحسب مقتضيات خطة الطوارىء. ووفق النظرة الحكومية، لا داعي للهلع واستحضار الطوارىء العامة وتسليم الجيش إدارة البلاد. فالتدابير المتخذة من قبل المؤسسة العسكرية اليوم تفي بالغرض، والجيش في أعلى درجات تأهبه لمواكبة حملة "خليك بالبيت"، وهو منتشر مع اتخاذ اجراءات الوقاية، لفرض حظر التجول واقفال المحلات وإزالة التجمعات بالقوة ومنع اختلاط الناس مع بعضها.
في القانون اللبناني، يتسلم الجيش إدارة البلاد في حالات خاصة، منها الحرب او الثورة المسلحة، وتُعطى له صلاحيات استثنائية لفرض منع التجول والاجتماعات، كما يحق له حل الأحزاب واتخاذ كل قرار يتعلق بما يمس بالأمن القومي، وحالة المرض الوبائي او ما يحصل في موضوع الكورونا لا ينطبق في حيثياته بعد على الأسباب الموجبة، إلا إذا حصلت كوراث او خرجت الأمور عن السيطرة.
يتسلح الممانعون لرفض تسلم الجيش الإمرة في موضوع الكورونا، بأن المؤسسة العسكرية تتولى ملفات وقضايا تتصل بالارهاب، والجيش منتشر في المناطق وعلى الحدود، وبالتالي فإن اعلان حالة الطوارىء يُضاعف الأعباء على القوى العسكرية وينيط بها مهاماً كثيرة، لأنها تضع المجتمع في حالة استنفار وتستلزم خطة غذائية لتوزيع المساعدات والحصص الغذائية والأدوية. كما ان حالة الطوارىء تعني تسلم الجيش المحافظة على الأمن. وعمليا تصبح القوى الامنية والمؤسسات والأجهزة الرسمية تحت إمرة القيادة العسكرية في اليرزة.
وفق مصادر وزارية فالإجراءات المتخذة بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية كافية، لأن الكورونا لم يصل الى المرحلة الحرجة التي تقتضي حصر الملف بالجيش وحده. وعليه تؤكد المصادر ان خيار الجيش مؤجل في المرحلة الراهنة، وهناك توجه للتشدد في الإجراءات وملاحقة المخالفين.