قال النائب محمد خواجة لـ"الجمهورية": "جلسة اليوم مهمة جداً وفي جدول اعمالها عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي لا تحتمل التأجيل، لعلاقتها المباشرة بأوضاع اللبنانيين الصعبة الناجمة عن تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، فضلاً عن جائحة كورونا. ومن المرجّح أن يتمنّى الرئيس نبيه بري على النواب عدم الإصرار على تلاوة الأوراق الواردة، كسباً للوقت وتفادياً لبعض الطروحات العالية النبرة".

وأضاف خواجة: "ولعل من اهم البنود هو مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة، يُوزّع نصفها كمساعدات ماليّة على الأسَر الأكثر فقراً عبر مؤسسة الجيش. والنصف الآخر عبارة عن قروض صغيرة ميسّرة للمزارعين والحرفيين لتشجيع القطاعات الانتاجية. أمّا مشروع القانون الثاني من حيث الأهمية فهو قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقيمته أكثر من 150 مليون دولار بفائدة 2,5 % وفترة سماح لخمس سنوات، لتمويل مشاريع إسكانية تتيح لآلاف الشباب من أبناء الشرائح الفقيرة الحصول على قروض ميسّرة. وسيساهم هذا القرض بتحريك الدورة الاقتصادية، نظراً لارتباط أكثر من 30 مهنة بقطاع العقار الإسكاني. وهناك عدد من اقتراحات القوانين ذات الطابع الإصلاحي، ومنها: تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، ورفع السرية المصرفية عن حسابات كل من له علاقة بالشأن العام في المواقع والمسؤوليات كافة، وكذلك اقتراح قانون لتنظيم التحويلات المصرفية الى الخارج لغايات التعليم والطبابة وغيرها، شرط ألّا تتعدى مبلغ الخمسين الف دولار سنوياً. إضافة الى اقتراح القانون المتعلق بالعفو العام، والمرجّح أن يخضع لنقاشات وتجاذبات، نظراً لوجود مواد خلافية رُحّلت من اللجان المشتركة إلى الجلسة العامة.

كما أنّ هناك أكثر من عشرين اقتراح قانون معجل مكرر ذات صلة بالضمان الاجتماعي وتخفيض عدد نواب حاكم مصرف لبنان، وهذه القوانين مدرجة على جدول الأعمال. بالإضافة الى تعديل مواد من أصول المحاكمات الجزائية والتشكيلات القضائية والإعفاء من فوائد القروض وإنشاء صندوق بطالة وغيرها من اقتراحات القوانين، ونحن سنقارب هذه المشاريع والاقتراحات بمسؤولية ومن منطلق الحرص على مصلحة لبنان واللبنانيين".

الجمهورية