إستغرب مصدر نيابي سابق إستمرار الشروط المُتبادلة بين رئيس الجُمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحُكومة المُكلّف سعد الحريري، على الرغم من كل ما آلت إليه البلاد من النواحي الإقتصادية والماليّة والحياتيّة والمَعيشيّة، إلخ. وقال إنّ عرقلة التشكيل مُستمرّة من قبل الطرفين اللذين يرفضان تقديم أيّ تنازلات وسطيّة، ويتوقّعان أن تصبّ الوساطات القائمة من قبل أكثر من طرف، في مصلحتهما في نهاية المطاف! ورأى المصدر نفسه أنّ رئيس الجمهوريّة هو الخاسر الأكبر من التأخير الحالي، وليس رئيس الحُكومة المُكلّف، لأنّ الوقت الذي يُهدر حاليًا يضيع من أمام الفترة المُتبقية من ولاية الرئيس عون الرئاسيّة التي ستدخل في الأشهر القليلة المُقبلة في مرحلة الشلل التلقائي، نتيجة اقتراب موعد الإنتخابات النيابيّة أوّلا، وبفعل توقّع احتدام الخلافات الداخليّة بشأن القانون الإنتخابي الذي ستجري وفقه هذه الإنتخابات ثانيًا، ما يعني أنّ الوقت لن يكون مُتاحًا للرئيس، لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من ماء وجه عهده، بعد مُرور بضعة أشهر فقط!

وبحسب المصدر النيابي المَحسوب على كتلة مُعارضة للتيّار الوطني الحُرّ، إنّ إحتمال التمديد للمجلس النيابي غير مُستبعد كليًا، في حال إحتدام الخلافات الداخليّة، وعدم التوصّل إلى تسوية وسطيّة، أو في حال حالت الظروف والمُعطيات الداخليّة دون إجراء الإنتخابات في ربيع العام المُقبل. ورأى أنّ إحتمال التمديد للمجلس لا ينطبق على ولاية الرئيس، حيث لا تُوجد أغلبيّة نيابيّة مُؤيّدة لهذا التعديل الدُستوري، حتى لو جرى التمديد للمجلس النيابي، مع التذكير أنّ موعد الإنتخابات البرلمانيّة يسبق موعد الإنتخابات الرئاسيّة ببضعة أشهر. وتابع المصدر نفسه أنّ رئيس «تيّار المُستقبل» مُطمئن إلى أنّه سيكون المُرشّح لرئاسة الحكومة، اليوم وغدًا، وقبل الإنتخابات النيابيّة وبعدها، بعد فشل التجارب البديلة التي حصلت. وأضاف أنّ توافقًا ضُمنيًا قائم بين أكثر من جهة سياسيّة داخليّة فاعلة على الخطوط العريضة للمستقبل غير البعيد، وأنّ خريطة طريق موضوعة خلف الكواليس وتقضي بترشيح رئيس «تيّار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجيّة للرئاسة في العام 2022 المُقبل، حتى لوّ أنّ كل التصاريح الحاليّة تنفي هذا الأمر، وتعتبر أنّ الموضوع سابق لأوانه، وتتحدّث عن مُعطيات اللحظة الأخيرة لتحديد هويّة الرئيس!

وعن التحرّك الأخير الذي قام به رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، لفت المصدر النيابي السابق إلى أنّ هذا التحرّك يدخل أكثر في سياق حسابات سياسيّة ومذهبيّة مُستقبليّة للرئيس دياب المُستعجل أكثر من غيره للتخلّص من الحمل الثقيل المُلقى على عاتقه، من دون أن يكون قادرًا على اتخاذ أيّ قرار في ظلّ إعتبارات تصريف الأعمال. وأشار إلى أنّ الوساطات القائمة حاليًّا، إن بشكل علني أو خلف الكواليس، مُتعدّدة الجهات، مُتوقّعًا تكثيف مُحاولات تقريب وجهات النظر في الأيّام والأسابيع القليلة المُقبلة، على أمل تراجع رئيس الجمهوريّة أو رئيس حكومة تصريف الأعمال عن شروطهما المُتبادلة. ورأى المصدر أنّ الخرق في الملفّ الحُكومي مُستبعد عن طريق مُحاولات تدوير الزوايا الحاليّة، مُتوقّعًا أن لا يحصل أيّ خرق ما لم يُوافق رئيس حكومة تصريف الأعمال على تشكيل حُكومة بخلفيّة سياسيّة واضحة مع توزيع الحصص والحقائب وفق توازنات المجلس النيابي الحالي، أو أن يوافق رئيس الجمهوريّة على التخلّي عن «الثلث المُعطّل» وعن حقيبتي الداخليّة والعدل. وقال: «ما لم يحصل واحد من هذين الاحتمالين، فإنّ عرقلة تشكيل الحُكومة ستبقى قائمة، أقلّه في المدى المَنظور».

وعن الحلّ برأيه، اعتبر المَصدر النيابي السابق أنّ الذهاب إلى مُؤتمر تأسيسي سيزيد الخلافات ويُعمّقها، والاستجابة لمطلب الإنتخابات النيابيّة المُقبلة غير واردة من قبل أكثر من جهة، وهو أصلاً سيفجّر خلافات كُبرى بشأن القانون، ما يجعل خيار الحلّ مَحصورًا بين تشكيل حُكومة جديدة، وتضييع الوقت وُصولاً إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وإعادة تشكيل الحُكم ككلّ! وختم قائلاً: «من هنا يجب أن يُدرك الجميع أنّ التنازلات المُتبادلة مَطلوبة للتقدّم إلى الأمام، مع ضرورة الأخذ في الإعتبار أنّ استمرار الفشل يُلحق ضررًا أكبر برئيس الجمهوريّة والتيّار الوطني الحُرّ من خلفه، مُقارنة بالضرر اللاحق برئيس الحُكومة المُكلّف وتيّار المُستقبل من خلفه!».

ناجي س. البستاني - الديار